به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، در آیین امضاء قرارداد 2 میلیارد دلاری حمایت از طرح نهضت ملی مسکن که روز هشتم بهمن ماه و در محل صندوق توسعه ملی برگزار شد، سید علیرضا میرمحمد صادقی عضو هیات عامل این صندوق پیرامون نحوه ارائه این تسهیلات جزییاتی را ارائه داد.
به گفته میرمحمدصادقی، صندوق توسعه ملی تسهیلات خود را به دو روش در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. روش اول عاملیت ارزی نام دارد و درآن یک بانک عامل می‌شود و متقاضیان به بانک مراجعه می‌کنند. روش عامیلت ارزی بیشتر برای طرح‌ها و پروژه‌های بلندمدت است، به گونه‌ای که حدود 96 ماه زمان می‌برد تا پول به صندوق باز گردد.
وی افزود در روش عاملیت ارزی، متقاضیان برای تامین نیاز ارزی طرح‌ها و پروژه‌های خود به بانک مراجعه کرده و این درخواست‌ها از بانک به صندوق توسعه ملی می‌آید و صندوق نیز طبق روش خود آنها را به بانک عامل پرداخت می‌کند.
میرمحمد صادقی خاطر نشان کرد که در سال 1402 حدود 6 میلیارد دلار با 10 بانک مختلف قرارداد عاملیت ارزی امضاء کردیم.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد روش دوم که سپرده‌گذاری ارزی نام دارد، این نکته را بیان کرد که به جز قرارداد امروز، تنها با دو بانک دیگر تا سقف 3 میلیون دلار قرارداد سپرده‌گذاری ارزی امضاء کردیم.
به گفته وی قرارداد سپرده‌گذاری ارزی برای متقاضیانی مناسب است که نیاز به سرمایه در گردش دارند و برای طرح‌های کوتاه مدت کاربرد دارد.
میرمحمدصادقی درباره قرارداد 2 میلیارد دلاری با بانک مسکن نیز اعلام کرد این قرارداد سه ساله است و بر این اساس درخواست متقاضیانی که به بانک مراجعه می‌کنند به صندوق اعلام می‌شود و صندوق بر اساس نیاز بانک پول پرداخت می‌کند. این پرداختی می‌تواند در بسته‌های 10 میلیون یا 5 میلیون دلاری باشد که بستگی به نیاز بانک دارد.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد که باید تا پایان سال سوم این منابع به صندوق بازگردد.

سیدعلیرضا میرمحمدصادقی در مورد نرخ سود این قرارداد نیز عنوان کرد: از مابه التفاوت سودی که ایجاد می‌شود، بانک می‌تواند سود منابع ریالی خود را کاهش دهد یا با هماهنگی بانک مرکزی به بخش مسکن پول تزریق شود.
وی تاکید کرد صندوق توسعه ملی برای اینکه بتواند وظایف خود را در قبال نهضت ملی مسکن انجام دهد، این منابع را با حداقل سودی که می‌توانست و اجازه داشت در اختیار بانک مسکن قرار داد.
میرمحمدصادقی در مورد قراداد 2 میلیارد دلاری بعدی نیز افزود؛ در آن قرارداد بحث تهاتر نفت مطرح است و به هر میزانی که به ما نفت تخصیص داده شود، پول در اختیار وزارت راه وشهرسازی قرار می‌دهیم و بازگشت این پول از فروش نفت در اختیار ما قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/