به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، آیین امضا قرارداد سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری به منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن با حضور مهدی غضنفری رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن و اعضای هیات مدیره این بانک برگزار شد.
مهدی غضنفری رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی ( گفتگوی تلویزیونی  ) با ذکر جزییات این طرح گفت: در آستانه دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی این حرکت را به فال نیک خواهیم گرفت که صندوق این فرصت را پیدا می‌کند تا با حفظ جایگاه ارزی خود بتواند در حوزه مسکن کشور نیز نقش موثری داشته باشد.
وی افزود: صندوق توسعه ملی بر اساس اساسنامه خود یک صندوق ارزی است و لذا منابعی صندوق نمی‌تواند تبدیل به ریال شده و در پروژه‌ها استفاده شود؛ برای همین لازم است تا تدبیر متفاوتی داشته باشیم که صندوق توسعه ملی که یک صندوق ارزی است بتواند در حوزه نهضت ملی مسکن فعال شود.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه با اشاره به روند مذاکرات و گفتگوها از طرح تزریق 2 میلیارد دلار دیگر از منابع صندوق برای حمایت از نهضت ملی مسکن و حمل‌ونقل عمومی خبر داد.
به گفته غضنفری مقرر شده است صندوق توسعه ملی در سقف 2 میلیارد دلار نزد بانک مسکن با نرخ سود 2 درصد سپرده‌گذاری کند؛ بانک مسکن نیز می‌تواند این سپرده را با نرخ‌های مرسوم ارزی در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار دهد یا به صورت ارزی در فعالیت‌های اقتصادی به کار گیرد و در نهایت منابع ارزی را به صندوق توسعه ملی برگرداند.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی مدت این قرارداد را سه سال خواند و تاکید کرد: بانک مسکن از طریق این فعالیت ‌اقتصادی و مابه‌التفاوت سودی که فراهم می‌شود، می‌تواند منابعی را کسب کرده و با استفاده از این منابع سود منابع ریالی که در اختیار مردم قرار می‌دهد را کاهش دهد؛ بنابراین قرارداد اول 2 میلیارد دلاری در جهت کاهش نرخ سود است.
مهدی غضنفری رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی از طرح دوم این صندوق با وزارت راه و شهرسازی نیز خبر داد و افزود در این طرح نیز منابع عینا به صندوق باز می‌گردد به این صورت که در قبال دو میلیارد دلار ارزی که پرداخت می‌کنیم نفت یا حواله نفتی می‌گیریم.
در مدل دوم وزارت راه و شهرسازی اجازه دارد آن 2 میلیارد دلار را به هر شکلی که صلاح می‌داند در حوزه مسکن مصرف کند.
غضنفری در ادامه تاکید کرد منابع صندوق توسعه ملی ارزی است و منابعی که به صورت ارزی به پروژه‌ها اختصاص می ‌دهد باید به صورت ارزی پس بگیرد.
وی افزود: هنگامی که ما 2 میلیارد دلار در اختیار بانک مسکن قرار می‌دهیم،  فعالان بخش خصوصی می‌توانند به  عنوان سرمایه در گردش این منابع را در اختیار گرفته و مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز را وارد کنند و کارخانه‌هایشان را به گردش در بیاورند.

گفتگوی تلویزیونی

گزارش تصویری 

بولتن خبری

انتهای پیام/