به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پیرامون حواشی اخیر در مورد بدهی دولت به صندوق توسعه ملی گفت: سوابق مرتبط با برداشت‌هایی که بر اساس یک چارچوب مشخص از صندوق توسعه ملی برای مجموعه فعالیت‌های اجرایی کشور در طی سال‌های گذشته، چه در دولت فعلی و چه دولت‌های قبلی انجام شده، اطلاعاتی کاملا واضح و شفاف است. تمام اطلاعات مرتبط با مجوزهای صادر شده، عددهای تبدیل شده به سرفصل‌های هزینه‌ای چه در بخش‌های تسهیلاتی و چه در حوزه سرمایه‌گذاری موجود است و محل اختلاف نیست.
 به عقیده رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، آنچه برای ما حائز اهمیت است این است که صندوق توسعه ملی باید از ساختار بخش قوه مجریه به مفهومی که ذیل تصمیمات قوه مجریه باشد، به شکلی مستقل عمل کند. به دلیل اینکه صندوق توسعه ملی، مجموعه‌ای می‌باشد که برای ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور در نظر گرفته شده و تاکید مکرر مقام معظم رهبری نیز در طی سال‌های گذشته برای حفظ بنیه مالی و اقتصادی وظرفیت‌هایی است که از فروش نفت و منابع آن بوده است.
به گفته‌ی وی؛ همین امر نشان دهنده این است که این ظرفیت باید برای سرمایه‌گذاری‌های بین نسلی انجام شود و اگر قرار باشد در کوتاه مدت همه منابع به روش‌های مختلف مانند استقراض، بدهی دولت به صندوق یا هر حالت دیگری به کارگرفته شود، کل ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری که صندوق توسعه ملی می‌تواند در طی سال‌ها انجام دهد دچار چالش خواهد شد..

صندوق توسعه ملی و ظرفیت‌سازی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در کشور

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان کرد اینکه اختلاف عددی بین وزارت اقتصاد و صندوق توسعه ملی در مورد چه میزان از مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت باشد،که البته کاملا قابل حسابرسی است، شاید در نحوه و شیوه اعمال عددها دولت دچار اشکالاتی شده که طبیعتا باید برطرف شود؛ ضمن آنکه مجلس و کمیسیون اقتصادی نیز در این مساله ورود خواهند کرد تا کاملا شفاف و واضح بر اساس حوزه نظارتی‌مان اقدام کنیم و این کار را حتما انجام خواهیم داد.
پور ابراهیمی در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد؛ فارغ از اینکه این اختلاف با چه روشی محاسبه شده است، اصل موضوع این است که باید به صندوق توسعه ملی کمک کنیم. کمک به صندوق توسعه ملی، ظرفیت‌سازی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در کشور و ایجاد اشتغال است.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا خلاء قانونی نقشی در عدم وصول مطالبات صندوق توسعه ملی داشته است یا خیر؟ پاسخ منفی داد و افزود خلاء قانونی در میان نیست، بلکه ضرورت‌هایی که بعضا ایجاد شده و بعضا عدم ایفای تعهدات دولت بوده است؛ در مورد دولت تکلیف کاملا مشخص بوده و ما خلاء قانونی نداریم، اما به هردلیلی شاید شرایط تحریمی، موضوعات مربوط به کسری بودجه و امثال اینها شرایطی را ایجاد کرده که دولت ضوابط و مقررات قانونی را رعایت نکند.
به اعتقاد رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد آنچه درباره صندوق توسعه ملی انجام شده، عدم رعایت قوانین و مقررات، محرز است اما در توضیح این عدم رعایت قوانین معذوریت ها و شرایط کشور در نظر گرفته شده که طبیعتا باید این را به نحوی اصلاح کرد. اگر قرار باشد عدد مشخصی را در فروش نفت برای صندوق بگذاریم و بعد از آن عدول شود و دوباره منابع قبلی نیز برداشته شود خب طبیعتا باید اصلاح کنیم و بگوییم کل منابع در اختیار دولت باشد! که از نظر ما قابل قبول نیست.
وی در مورد سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در میادین مشترک نفت و گاز بر اساس برنامه هفتم توسعه کشور نیز نظر مساعد دارد و معتقد است جنس صندوق توسعه ملی باید در حوزه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری برای حفظ دارایی‌های این صندوق بین نسلی به کارگرفته شود.

انتهای پیام/