به مناسبت سیزدهمین سالگرد تاسیس صندوق توسعه ملی نشست خبری با حضور اعضا هیات عامل صندوق توسعه ملی، معاونین و جمعی از اهالی رسانه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، نشست خبری اعضای هیات عامل و معاونین صندوق توسعه ملی با جمعی از اهالی رسانه به مناسبت سیزدهمین سال تاسیس و در محل صندوق توسعه ملی برگزار شد.
یکی از مهم‌ترین رویکردهای مطرح شده در این نشست بحث وصول مطالبات است که به گفته سید علیرضا میرمحمد صادقی عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، در دو سال اخیر، از بخش خصوصی و دولت با شدت و حدت دنبال می شود. در دولت سیزدهم 4.5 میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی وصول شده که 1.6 میلیارد دلار آن در یک سال گذشته محقق شده است. بخش اعظم این مبالغ از نفت و گاز، فولاد و پتروشیمی بوده است. او همچنین از تثبیت حکمرانی و شفاف‌سازی سخن گفت؛ به گفته میرمحمدصادقی منابع، مصارف، وصول مطالبات و میزان تسهیلات به طور شفاف اعلام شده است. نکته مهم دیگر در سخنان این عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی موضوع سرمایه‌گذاری بود. وی با اشاره به این موضوع که تسهیلات‌دهی صرف توسط صندوق در گذشته مشکلاتی ایجاد کرده بود؛ از حرکت به سمت تسهیلات‌دهی همراه با سرمایه‌گذاری سخن گفت. وی تصریح کرد: در حال حاضر نیز تسهیلات ادامه دارد اما به سمت سرمایه‌گذاری نیز مقداری سوق پیدا کردیم. این هم به شکل بنگاه‌سازی است، نه بنگاه‌داری. صرفا می‌خواهیم به پروژه‌ها نزدیک شویم.
400 میلیون دلار از بدهی بخش خصوصی وصول شد
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، رویکرد دیگر صندوق توسعه ملی در دو سال اخیر را استفاده از صندوق‌های ثروت ملی دانست و گفت: این اقدام با هدف افزایش منابع صندوق انجام شد. میرمحمدصادقی با اشاره به بدهی‌های شرکت‌های دولتی و خصوصی به صندوق توسعه ملی گفت: ما در دو سال گذشته به این سمت رفتیم که حجم بدهی به صندوق را کاهش دهیم. طی یکساله گذشته 110 میلیون دلار از دارایی معوق تملک و تفاهماتی با بانک‌های عامل صورت گرفت که در آینده نزدیک 2 میلیارد دلار دیگر از طلب صندوق توسعه ملی را وصول خواهد شد. به گفته میرمحمدصادقی از دارایی‌های خوب بانکها برداشت و طلب خود را وصول می‌کنیم، در ادامه طرح‌ها و پروژه‌ها به بانکها بدهکار می‌شوند. یک میلیارد دلار از این رقم نهایی شده و تا پایان سال یک میلیارد دیگر وصول می‌شود. میرمحمدصادقی همچنین با اشاره به تامین مالی انجام شده گفت که در این مدت 500 میلیون دلار برای پروژه‌های جدید ارزی تامین مالی کردیم که در حوزه نفت، فولاد و تجهیزات پزشکی بوده است.
موضوع مهم دیگر در صحبت‌های سیدعلیرضا میرمحمدصادقی عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، بحث سپرده‌گذاری ارزی بود که به شکل یک تا سه ساله تعریف شده است. به گفته وی تقریبا ۴۰۰ میلیون دلار با دو بانک دولتی قرارداد سپرده گذاری ارزی منعقد شد و قرارداد با یک بانک خصوصی نیز به زودی نهایی می‌شود. برای هر بانک یک سقف اعتباری قائل هستیم و قرارداد سپرده‌گذاری ارزی به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار منعقد شده و تا پایان سال افزایش می‌یابد.
30 هزار میلیارد ریال در یکسال گذشته به صندوق تثبیت بازارسرمایه تزریق شد
وی تصریح کرد: به طور کلی از ۳۶۵ طرحی که طی سالهای گذشته تسهیلات ارزی داده شده بود در دو سال اخیر ۲۱ طرح تسویه شده است. میرمحمدصادقی با بیان اینکه در حوزه ریالی نیز در وصول مطالبات هیچ مشکلی نداریم بیان کرد: طبق ماده ۵۲ قانون باید سالیانه مبلغی را سپرده‌گذاری ریالی کنیم و بانکها در حوزه صنعت و معدن، گردشگری، کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی به متقاضیان تسهیلات بدهند. در دو سال گذشته ۲۶ هزار میلیارد تومان در اختیار بانکها قرار دادیم که ۱۴ هزار میلیارد تومان در یک سال گذشته بوده است. عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: تعهدی هم به بورس و صندوق تثبیت داشتیم که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از ابتدایی که تعهد داشتیم در اختیار صندوق تثبیت قرار دادیم که ۳۰۰۰ میلیارد تومان در یک سال گذشته انجام شده است.
ورود صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری خارجی
حسین عیوضلو دیگر عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی است که در این نشست خبری پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.
به اعتقاد عیوضلو صندوق توسعه ملی از جنس صندوق ثروت ملی سایرکشورهاست. او با اشاره به این موضوع که در 10 سال گذشته هیچ سرمایه‌گذاری خارجی انجام نشده بود تاکید کرد که در این زمینه جریان‌سازی انجام شده است و با اخذ مقررات لازم زمینه بسیار مساعدتری را برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کرده‌ایم. در حوزه همکاری‌های بین المللی جایگاه صندوق توسعه ملی در کمیسیون مشترک ایران و سایرکشورها جاسازی شده است و روی سه موضوع در کمیسیون مشترک توافقاتی انجام شده است. به گفته عیوضلو؛ از روش‌های سرمایه‌گذاری یکی تامین مالی در قالب اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده از طریق بانک‌های عامل و صندوق ضمانت صادرات ایران، همچنین تامین سرمایه‌گذاری خارجی در قالب لاین جدید و نیز مشارکت حقوقی در سرمایه‌گذاری مشترک با پیمانکاران ایرانی انجام می‌شود.
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایران و روسیه
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: از جمله کارهایی که دنبال اجرای آن هستیم، سرمایه‌گذاری مشترک با RDIF روسیه است که در قالب صندوق مشترک قرار است سرمایه‌گذاری مشترک در داخل کشور انجام دهیم. همچنین همکاری با صندوق سمروک قزاقستان، همچنین تاسیس دفتر مشترک با وزارت اقتصاد و تجارت قرقیزستان در دستورکار قرار گرفته و در گام اول خط اعتباری 50 میلیون یورویی از طریق صندوق ضمانت صادرات ایران افتتاح و مذاکراتی هم با صندوق ملی عمان آغاز کرده‌ایم.
وی اضافه کرد: دو پروژه سرمایه‌گذاری خارجی به مبلغ 100 میلیون یورو انجام که در زمینه صنعت پتروشیمی در آمریکای جنوبی انجام داده‌ایم و همچنین یک خط اعتباری برای سرمایه‌گذاری در آفریقا در نظر گرفته‌ایم. به گفته عیوضلو، پروژه 100 میلیون یورویی در آمریکای جنوبی با مشارکت یک شرکت معتبر خارجی با سهم 51 درصدی آنها و 49 درصدی سهم ایران در صنعت پتروشیمی انجام می‌شود. به‌گونه‌ای که از این 49 درصد، 24 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 25 درصد سهم آن شرکت معتبر ایرانی خواهد بود.
صندوق نمی‌خواهد بنگاه‌داری کند
علیرضا صالح دیگر عضو هیات عامل در این نشست خبری یکی از مهم‌ترین ماموریت‌ها برای حفظ منابع و ثروت‌های بین نسلی این است که از یک دلار خود دو دلار سرمایه‌گذاری داخلی انجام دهیم.
به اعتقاد صالح هنر صندوق توسعه ملی این نیست که اگر یک میلیارد دلار دارد، به همان اندازه سرمایه‌گذاری کند، بلکه در نظر دارد از طریق اهرم کردن با منابع دیگر از جمله سرمایه‌گذاران خارجی و منابع بانکی از یک میلیارد دلار بتواند 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند و به این طریق هم در توسعه نقش داشته باشد و هم منابع صندوق را با ارزش افزوده همراه کند.
وی اظهار داشت: ما صندوق‌های مشترک با کویت، قطر و عربستان راه‌اندازی می‌کنیم که منابع صندوق توسعه ملی 2 میلیارد دلار و منابع این صندوق‌ها هم 2 میلیارد دلار خواهد بود که بتوانیم از این طریق 4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام دهیم و همچنین 2 میلیارد دلار هم از بازار جهانی با فروش واحدهای سرمایه‌گذاری جذب کنیم و در مجموع بتوانیم 6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهیم که ریسک آن هم کاهش پیدا خواهد کرد.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد طلب این صندوق از بخش خصوصی گفت: بخشی از مطالبات ما از شرکت‌های خصوصی سررسید شده است که باید آن را دریافت کنیم، اما بعضی از شرکت‌ها درآمد صادراتی دارند که از محل درآمد صادراتی آنها وصول می‌کنیم، اما شرکت‌هایی که درآمد ارزی ندارند، از طریق تملک دارایی‌های آنها مطالبات خود را وصول می‌کنیم.
وی تصریح کرد: بدهکاران بخش خصوصی که نتوانند بدهی صندوق توسعه ملی را بدهند از طریق وثایق و سهام آنها مطالبه می‌کنیم و تاکنون حدود 110میلیون دلار مطالبه انجام داده‌ایم. به عنوان مثال بنیاد مستضعفان در چند پروژه تسهیلاتی گرفته بود که چون نتوانسته بود به موقع بپردازد، 30 درصد از سهام بانک سینا را تملک کردیم. همچنین در یک فقره از تسهیلاتی که بانک تجارت به بخش خصوصی پرداخت کرده بود در قبال آن یک ساختمان بانک تجارت را به تملک گرفتیم که البته آن را می‌فروشیم و معادل ارزش روز دلارهای خود به ریال از آن می‌گیریم. صالح اظهار داشت: صندوق توسعه ملی نمی‌خواهد بنگاه‌داری کند، بنابراین به اندازه ارزش مطالبات ارزی خود از اموال و املاک بدهکاران تملک می‌کنیم که آن را در بازار می‌فروشیم و دلار از مرکز مبادله ارزی خریدرای می‌کنیم.
همچنین عیوضلو در پاسخ به این پرسش که چگونه سرمایه‌گذاری مشترک در کشورهای خارجی در شرایط تحریمی انجام می‌دهید، بیان کرد: ما در قبال سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی از صندوق ضمانت صادرات و بانک‌های داخلی ضمانت‌نامه‌ها را دریافت کرده و پوشش ریسک توسط صندوق ضمانت صادرات انجام می‌شود.
انتهای پیام/
