به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، پیرو مصاحبه منتشر شده در روزنامه آرمان ملی در گفتگو با مهدی پازوکی، جوابیه صندوق توسعه ملی بدین شرح در اختیار این روزنامه قرار گرفت:

                                                                                                      چشم‌‌ها را باید شست؛ واقعیت‌ را باید دید!

پیش از طرح هر مساله‌ یا ارائه‌ی پاسخی، قدردان زحمات اصحاب رسانه و همکاران محترم روزنامه آرمان ملی هستیم که دغدغه‌مند منابع ملی بوده و صندوق توسعه ملی را وادار به پاسخگویی می‌کنند و بر خود لازم و واجب می‌دانیم تک‌تک دغدغه‌‌های آن رسانه‌ی محترم و کارشناس مدعو ایشان را پاسخ گوییم؛ لیکن عطف به قانون مطبوعات، تقاضا داریم «جوابیه» صندوق توسعه ملی بدون حتی کلمه‌‌ای کم‌وکاست از «بای بسم‌الله تا تای تمت» عینا در همان ابعاد و همان صفحه روزنامه منعکس شود. بدیهی است که بخش قابل توجهی از این جوابیه به تکرار مکرراتی می‌گذرد که طی ماه‌های گذشته بارها و بارها مطرح شده و پیرامون آن مباحثه شده است؛ اما با توجه به اینکه مصاحبه فوق‌الذکر هم حول موضوعاتی تکراری و عاری از حرف و نظر جدیدی تهیه و تنظیم شده، بدیهی است که پاسخ‌ها و توضیحات هم تکراری باشد؛ با این حال به احترام خوانندگان فهمیم آن رسانه وزین، سعی بر آن شده تا با طرح محورهایی تازه، تصویر شفاف‌تری از کارکرد و جایگاه صندوق توسعه ملی در اقتصاد ایران پیدا کنند.

   وصول مطالبات ملی مطلوب‌‌تر است یا بی‌عملی؟

نخستین چالشی که در مقدمه این گفت‌وگو طرح شده خالی بودن صندوق توسعه ملی است؛ در این مقدمه آمده است: «صندوق توسعه ملی که کارکرد اصلی آن حفظ منابع ملی از محل ذخیره درآمدهای ناشی از فروش نفت و ... است، در سال‌های اخیر در مسیری کاملاً برعکس حرکت می‌کند و این صندوق تقریباً خالی است ... » بیان چنین جملات و چیدن واژه‌هایی چون «قلک خالی» و یا «صندوق خالی»، صرفا سوءاستفاده از ناآگاهی به‌منظور جهت‌دهی افکار عمومی است؛ ارزش دارایی صندوق توسعه ملی 150 میلیارد دلار است؛ حال بخشی از آن در قالب نقدینگی در صندوق است، بخشی به کانال سرمایه‌گذاری هدایت شده، بخشی در قالب تسهیلات در پروژه‌های تولیدی است و بخشی هم به عنوان مطالبات صندوق از دولت است. اینکه از منابع 150 میلیارد دلاری، تنها 10 میلیارد دلار در صندوق موجود است، به معنای خالی بودن صندوق توسعه ملی نیست؛ بلکه مابقی مطالبات و سرمایه‌گذاری‌ها به صندوق برمی‌گردد و به واقع، خلق ثروت در صندوق‌های جهان با همین گردش منابع مالی حاصل می‌شود.

طرح این موضوع هم برای نخستین بار در همایش صندوق توسعه ملی عنوان شد که قریب دو سوم منابع صندوق در قالب مطالباتی است که صندوق از دولت دارد و طرح این مساله هم دقیقا برای ورود به کانالی بود که به وصول منابع ملی صندوق ختم شود. صندوق توسعه ملی در قبال مطالباتش از دولت دو راه پیش‌رو داشت؛ یا اینکه مسیر بی‌عملی را پیش گیرد و با درز گرفتن اخبار و واقعیت‌ها، به گونه‌ای طی طریق کند که سوژه‌ی نقد رسانه و اهل فن نشود و یا اینکه با شفاف‌سازی پیرامون وضعیت کنونی صندوق، گامی دشوار اما بزرگ در بازگرداندن و حفظ منابع صندوق بردارد؛ صندوق توسعه نقدها را به جان خرید و قدم در مسیر دوم گذاشت.

برنامه بازگشت منابع در حکمرانی نوین صندوق توسعه ملی

چالش دومی که در این گفت‌وگو طرح شده، این است که «صندوق توسعه ملی تبدیل به قلکی برای دولت‌ها برای جبران کسری بودجه تبدیل شده و هر چند این قرض گرفتن‌ها به امید بازپرداخت صورت می‌گیرد، اما بازپرداختی صورت نمی‌گیرد ... »

اینکه امروز کارشناسان چنین محکم و دقیق و مستند پیرامون مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت ایراد سخن می‌کنند و عملکرد این صندوق را به چالش می‌کشند، به پشتوانه‌ی مستنداتی است که خود صندوق توسعه ملی در اختیار افکار عمومی قرار داده؛ چنانکه از سوی خود صندوق به دفعات بر این مهم تاکید شده و حتی سه احتمال جدی بر آن طرح شده است؛ نخست آنکه دولت‌ها برخی از مطالبات صندوق را انکار کنند؛ احتمال دوم، صندوق از پیگیری مطالبات خسته شده، آن را از سیستم حسابداری خارج کرده و اعلام کند که این مطالبات محقق نخواهد شد و حتی این احتمال وجود داشته که مانده موجودی صندوق توسعه ملی توسط دولت‌ها برداشته شود و این صندوق برای همیشه تعطیل شود ... این ادبیاتی است که از سوی خود صندوق توسعه ملی تبیین و ترویج شده تا نگاه غالب جامعه و تصمیم‌گیران با صندوق توسعه ملی همراه شود تا از این طریق مسیر وصول مطالبات ملی صندوق از دولت هموار شود.

                ضرورت شفاف‌سازی عملکرد صندوق توسعه ملی

دغدغه سومی که در این گزارش مورد تاکید قرار گرفته شفاف‌سازی است و کارشناس محترم تاکید کرده که «اگر سازوکاری شفاف برای گزارش عملکرد صندوق باشد برای اینکه مشخص شود چه سازمان‌هایی از این صندوق برداشت کرده‌اند، می‌تواند به کاهشی شدن روند برداشت از صندوق کمک کند ... »

پیش از طرح این دغدغه، شایسته بود هم کارشناس و هم تنظیم‌کننده این گزارش اندکی تامل می‌کردند که با استناد به چه داده‌هایی بر عملکرد صندوق می‌تازند و آن را غیرشفاف خطاب می‌کنند؟ آیا جز گزارش‌ عملکردهایی که صندوق توسعه ملی بارها در اختیار افکار عمومی می‌گذارد، مستند دیگری در دست دارند؟ آیا جز اعداد و ارقام و موضوعاتی که در همایش‌ها و نشست‌های خود صندوق طرح شده و از مجاری رسانه‌ها به اطلاع مردم رسیده، نکته‌ی پوشیده‌ دیگری را کشف کرده‌اند؟ آیا این عین شفاف‌سازی نیست که گزارش‌هایی که خود یک سازمان در اختیار جامعه مخاطبانش قرار می‌دهد، به عملکرد آن می‌تازند؟

سرمایه‌گذاری و خلق ثروت، نه بنگاهداری

چالش بعدی که در این گفت‌وگو طرح شده، مساله بنگاهداری است؛ مصاحبه‌کننده عنوان کرده «صندوق توسعه ملی در مسیر سرمایه‌گذاری و بنگاهداری قرار گرفته و گویا قصد اداره نیروگاه‌ها را دارد، در حالی که این رویکرد برای صندوق توسعه ملی سم محسوب می شود ... »

صندوق توسعه ملی به کرات بر این مهم تاکید کرده که هیچ‌گاه به دنبال بنگاه‌داری نبوده و حضورش در پروژه‌ها تنها با هدف وصول مطالبات ملی صورت می‌گیرد و همانگونه که برنامه ورود به طرح‌ها را تدوین کرده، برنامه خروج از پروژه‌ها را هم دارد. حال صندوق توسعه ملی برای وصول مطالباتش از دولت، چند راه بیشتر نداشت؛ در قدم اول سراغ دارایی‌های دولت رفت تا در عوض بدهی، آنها را تملک کند که متوجه شد برخی از این دارایی‌ها سمی است و اگر وارد صندوق شود، پول صندوق به دارایی فیزیکی تبدیل شده و گردش پول صندوق را به صفر می‌رساند. در قدم بعدی، سراغ معادن رفت که این موضوع نیز ناموفق بود. زیرا از یک طرف حجم ارزش معادنی که می‌توانست فوری در اختیار قرار صندوق قرار بگیرد در حد 100 میلیارد دلار نبود و از طرف دیگر در کمیسیون صنایع مجلس بحثی وجود دارد مبنی بر اینکه درآمدهای دولتی از معادن در صندوقی به نام صندوق توسعه معادن گذاشته شود.و در نهایت، راه‌حل آخر سرمایه‌گذاری در صنعت نفت بود و در واقع صندوق توسعه ملی ناچار شد به سمت صنعت نفت‌وگاز حرکت کند. البته یک دلیل بسیار مهم دیگر هم داشت آن هم برداشت سهم ملت ایران از میادین مشترک بود. زیرا همانطور که دولت‌ها نمی‌توانند مطالبات صندوق را پس بدهند، به همین دلیل هم منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در همه‌ی میادین نفت و گاز موجود و جدید و مشترک را ندارند. در واقع می‌توان گفت، این راه، تنها راه چاره صندوق توسعه ملی برای وصول مطالبات بود.

به سیاق تجربه‌های جهانی

و مورد آخری که کارشناس محترم در این گزارش بر آن تاکید داشته، «حرکت در مسیر صند‌وق‌های ثروت جهانی چون صندوق ثروت ملی نروژ است ... »
با احترام به این پیشنهاد یا درخواست کارشناس و نگارنده، باید تاکید کنیم نیکوتر بود اگر قبل از گفت‌وگو و نقد عملکرد صندوق توسعه ملی و نسخه پیچیدن، اندکی تحقیقی می‌کردند پیرامون رویه‌های صندوق ثروت ملی نروژ‌ و حکمرانی تازه صندوق توسعه ملی. اینکه امروز صندوق توسعه ملی برای نخستین بار در به جای وام دهی به در کانال سرمایه‌گذاری قرار گرفته؛ همان رویه‌ای مقبول و معقولی است که سال‌ها از سوی صندوق‌های موفق جهانی چون همان صندوق مورد اشاره کارشناس، یعنی صندوق ثروت نروژ دنبال می‌شود.

این مساله که صندوق توسعه ملی باید به سیاق و تجربه‌ صندوق‌های ثروت جهانی عمل و حرکت کند، برای نخستین بار به صورت جدی از سوی مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در گفت‌وگو با برنامه تلویزیونی صف اول به تاریخ دهم اسفند 1401 مطرح شد که گفت: «منظور از صندوق ثروت ملی در جهان صندوقی است که مازاد درآمدهای ملی را در اختیار می‌گیرد و سعی می‌کند با تبدیل این درآمدها به سرمایه‌های ماندگار و زاینده، آنها را برای نسل‌های بعدی حفظ کند. منابع صندوق توسعه ملی متعلق به نسل‌های آتی است؛ چراکه منابع طبیعی مانند نفت و گاز تمام شدنی هستند و حال که امروز ما این منابع را مصرف کرده و می‌کنیم، باید بخشی را هم حفظ و به نسل‌های بعدی تحویل دهیم. این کارکرد یک صندوق ثروت ملی است. گزینه امروز تبدیل صندوق توسعه ملی به صندوق ثروت ملی است.»

در پایان، ضمن قدردانی دوباره از آن رسانه محترم که باب طرح مسائل و مباحثه را باز می‌کنند، یادآور می‌شویم که درهای صندوق توسعه ملی همواره به روی اصحاب رسانه گشوده است و مدیران صندوق توسعه ملی هم آماده پاسخگویی‌اند تا با شفاف‌سازی هر چه بیشتر، در مسیر حفظ و ماندگاری منابع ملی گام برداریم.

 انتهای پیام/