به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، وبینار «عاملیت ارزی» در روز دوشنبه 20 آذرماه به صورت برخط برگزار و با استقبال فعالان سیستم بانکی از سراسر کشور مواجه شد. در گفت‌وگویی با فرشید احمدی مدیر بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی به بررسی این وبینار و برنامه‌های آتی معاونت بانکی و اعتباری برای نظام بانکی کشور پرداختیم.

لطفا برایمان از موضوع وبینار یعنی «عاملیت ارزی» بگویید. اهمیت این موضوع در چیست که کارشناسان بانکی از سراسر کشور درآن حضور مجازی داشتند؟
احمدی: اعطای تسهیلات ارزی مطابق با بند (خ) اساسنامه، یکی از مصارف منابع مالی صندوق توسعه ملی است که با همکاری سیستم بانکی کشور و از طریق قراردادهای اعطای عاملیت پرداخت تسهیلات ارزی صورت می پذیرد. این قراردادها به درخواست و براساس رتبه و سقف اعتباری ‌بانکهای خصوصی و دولتی منعقد می شود. در این صورت این بانک‌ها به عنوان عامل صندوق توسعه ملی، تأمین مالی پروژه‌هایی که می‌توانند محصولی را تولید و صادر کنند و با ارز حاصل از صادرات خود، اقساط صندوق را نیز تسویه کنند، برعهده میگیرند.
با توجه به احساس نیاز شبکه بانکی کشور برای اطلاع از آخرین تغییرات در رویه‌ها و اسناد و مدارک مورد نیاز برای بررسی پرونده ها و تقاضاهای تأمین مالی ارزی پروژه های اقتصادی در کشور، این وبینار برگزار گردید.

نظر به اهمیت موضوع توسعه صادرات برای کشور و ایجاد ظرفیت های تولیدی برای این منظور و تامین مالی پروژه های ارزآور شایسته است پرونده‌‌ها و تقاضا‌های این حوزه نیز با سرعت و با هماهنگی با سیستم بانکی کشور صورت پذیرفته و به نتیجه برسد. از این رو در قالب یک وبینار توانستیم با همکارانمان در سیستم بانکی، چه بانک‌های دولتی و چه بانک‌های خصوصی که الان عامل ما هستند، ارتباط برقرار کنیم.
همانطور که می‌دانید حجم منابع ریالی در اختیار صندوق بسیار اندک بوده که آن نیز وفق ماده 52 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در بانکهای خصوصی و دولتی بمنظور تأمین سرمایه در گردش و ثابت طرحها در مناطق و بخشهای مختلف اقتصادی سپرده گذاری می شود. استحضار دارید همه منابع صندوق توسعه ملی ارزی بوده و یکی از موارد مصرف، اعطای تسهیلات ارزی به بخش خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاریهای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی در قالب قراردادهای اعطایی عاملیت پرداخت تسهیلات ارزی می باشد. روش کار به این ترتیب است که بانک های کشور، پروژه ها و طرح هایی که دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی بوده و این امکان را دارند که تسهیلات ارزی دریافت و پس از دوران ساخت، تنفس و تولید و صدور محصولات خود، بصورت ارزی اقساط را بازپرداخت کنند، شناسایی و ارزیابی می‌کنند و پس از بررسی های لازمه در بانک و سنجش اهلیت و صلاحیت متقاضیان، شناسنامه اعتباری ارزی مورد نظر صندوق را بهمراه اسناد و مدارک برای بررسی و پذیرش پروژه به صندوق ارسال می نمایند. این صندوق، در صورت تطبیق شناسنامه اعتبار ارزی و سایر مستندات ارسالی طرحها توسط بانک عامل با اساسنامه، نظامنامه، قرارداهای اعطای عاملیت پرداخت تسهیلات ارزی و سایر قوانین، مقررات و دستورالعملها، طرح را اعلام وصول نموده و به بانک عامل اعلام می نماید. از این پس بانک به مدت 6 ماه فرصت دارد اسناد مسدودی را به صندوق توسعه ملی ارائه کند تا این تعهد عملیاتی شده و منابع ارزی مورد نیاز پروژه در بانک مرکزی ج.ا. ایران مسدود شود. در این صورت بانک مرکزی ج.ا. ایران بر اساس درخواست کتبی صندوق توسعه ملی، مسدودی را به بانک عامل اعلام می کند. حال متقاضی با صدور اولین پوشش وارد دوره ساخت شده و براساس ثبت سفارشات و ورود ماشین‌آلات فرآیند تخصیص و پرداخت منابع ارزی انجام می‌شود. بعد از دوره ساخت، دوره تنفس و سپس دوره بازپرداخت آغاز می‌‌شود. در 12 سالی که از فعالیت صندوق توسعه ملی می‌گذرد تقریبا 320 طرح از همین طریق و با همین مکانیزم به ارزش حدود 30 میلیارد دلار آمریکا تامین مالی شده‌ است. نکته قابل توجه آن است که براساس قانون، تمامی طرح‌های تامین مالی باید از کانال بانک‌های خصوصی و دولتی انجام شده و به همین منظور باید تعاملات صندوق توسعه ملی با سیستم بانکی گسترش یابد. در همین راستا با نظر معاون محترم بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی جناب آقای دکتر رضا محمدی وبینارها و جلساتی برای سطوح کارشناسی و مدیریتی طراحی شده که وبینار برگزار شده در 20 آذرماه در سطح کارشناسی انجام شده است. در این وبینار تقریبا همکاران سیستم بانکی چه در بانک‌های خصوصی و چه در بانک‌های دولتی حضور داشتند. همه این بزرگواران از قبل دعوت‌نامه دریافت کرده بودند و در چند مرحله نیز پیامک‌هایی برایشان ارسال شده بود. استقبال از این وبینار به حدی بود که بیش از 600 نفر و در لحظاتی حدود 800 نفر از اقصی نقاط کشور در آن حضور پیداکردند. لذا در مقاطعی مجبور به توقف برنامه و اضافه‌کردن ظرفیت برای پذیرش افراد جدید شدیم که خوب در نوع خود در صندوق توسعه ملی بی‌سابقه بوده است. در این جلسه و در وقت پرسش و پاسخ متوجه شدیم همکارانمان در سیستم بانکی علاقه‌مند هستند تا از سیاست‌های جدید صندوق مطلع شوند چرا که برخی سوالات در حوزه قراردادهایی بود که اخیرا منعقد کردیم. علاوه بر این برخی بانک‌ها خواستار این بودند تا این جلسات را به صورت تخصصی برایشان برگزار کنیم. ما از تجارب حاصل از این وبینار برای گسترش تعاملات با سیستم بانکی کشور در وبینارهای بعدی استفاده خواهیم کرد. خوشبختانه نظر بسیار مساعد اعضا و رییس محترم هیأت عامل پس از  برگزاری این وبینار هم عامل موثری برای ایجاد انگیزه همکاران معاونت بانکی و اعتباری برای ادامه این فعالیت‌ها ایجاد نمود. که برخود لازم میدانم از ایشان و سایر اعضا محترم هیأت عامل نیز تشکر و قدردانی نمایم.

آیا برای موضوع عاملیت ارزی جلسات دیگری را نیز در نظر خواهید گرفت؟
100 درصد بله. براساس آنچه ما ارزیابی کردیم علی‌رغم جلسه دو ساعته ما هنوز سوالات بسیار زیادی در ذهن همکاران سیستم بانکی وجود دارد که خوب طبیعتا اگر بخواهیم تمامی این فرآیندها را  با جزییات و ریزه‌کاری خاص خود تبیین کنیم، نیاز به زمان بیشتری دارد. در این جلسه دو ساعته مخاطبان بمباران اطلاعاتی شدند! نیاز است تا جلسه دیگری در خصوص عاملیت ارزی داشته باشیم. البته در مورد سایر قسمت‌هایی که مورد تقاضای سیستم بانکی از جمله تسهیلات مانایی، سپرده گذاری ارزی، سرمایه گذاری و ... بود نیز وبینارهایی مجزا برگزار خواهد شد. مناسب است که سیاست‌گذاری‌های جدید هیات عامل نیز در مقاطع زمانی مشخص به اطلاع سیستم بانکی رسانده شود.
 

دلیل استقبال بی‌نظیر از وبینار عاملیت ارزی را چه می‌دانید؟
کشور ما بیش از یک دهه است که نرخ رشد منفی در تشکیل سرمایه خالص دارد. به این معنی که ظرفیت‌ها و بسترهای لازم را برای تولید و ارتقاء تولید ایجاد نکرده‌ایم؛ یا به عبارتی میزان سرمایه‌گذاری که انجام می‌شود کمتر از استهلاک این سرمایه‌هاست و لذا نرخ رشد تشکیل سرمایه خالص منفی شده است. این یعنی ظرفیت تولیدی کشور به اندازه کافی ارتقاء پیدا نکرده و نتیجه آن چالش‌های بسیار زیادی است که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند. به واقع توسعه صادرات هر کشوری موتور توسعه اقتصادی است و برای توسعه صادرات می بایست ظرفیت‌های تولید افزایش یابد، لذا نیاز به سرمایه‌گذاریهای بیشتر در کشور الزامی است. افزایش سرمایه گذاری نیز به نوبه خود موجبات اشتغال و کاهش نرخ بیکاری را در پی خواهد داشت. افزایش تولید و سرمایه گذاری، تولید ناخالص داخلی ( GDP ) و  به تبع آن درآمد سرانه کشور و رفاه عمومی را ارتقاء خواهد داد. از سویی دیگر پایه مالیاتی کشور و درآمدهای دولت ارتقاء یافته و کسری بودجه نیز کاهش می یابد و نتیجه آن کاهش تورم و مشکلات و بزه‌های اجتماعی و مهمتر از همه عدالت اجتماعی خواهد بود که خواسته به حق رییس جمهوری مردمی دولت سیزدهم می باشد. همکاران ما در سیستم بانکی آگاهانه و هوشمندانه متوجه این ظرفیت شده‌اند و احساس مسئولیت می‌کنند و می‌دانند منابع مالی در کشور محدود بوده و با استفاده از منابع صندوق می‌توان در قالب قراردادهای اعطای عاملیت پرداخت تسهیلات ارزی، سرمایه مورد نیاز را  در اختیار متقاضیان قرار دهند.  به همین دلیل نیز موضوع وبینار جذاب بوده و مورد استقبال قرار گرفت. فراموش نکنیم که این موضوع، موضوع بسیار مهمی برای کشور است. 

انتهای پیام/