رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهاد صندوق توسعه ملی درمورد جبران نوسانات بودجه‌ای از درآمدهای نفتی گفت: پیشنهاد صندوق توسعه ملی قابل قبول است و از آن حمایت می‌کنیم.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با روابط عمومی صندوق توسعه ملی، با اشاره به ورود صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری داخلی اظهار کرد: اتفاق خوبی در حال رقم خوردن است، از این جهت که رویکرد صندوق توسعه ملی از حالت سنتی به سمت رویکرد سرمایه‌گذاری مولد در حال حرکت است.
وی همچنین درمورد پیشنهاد صندوق توسعه ملی درباره جبران نوسانات بودجه‌ای از درآمدهای نفتی اظهار کرد: طبق قانون، هرسال میزان ثابتی از درآمدهای نفتی باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد که البته قرار بود این میزان سالانه افزایش پیدا کند؛ اما دولت‌ها طی سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها قادر نبودند قانون را اجرا کنند و منابع به دست صندوق توسعه ملی نرسید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیشنهادی که در برنامه هفتم توسعه از سوی صندوق توسعه ملی مطرح شده این است که سالانه عدد ثابتی از درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار بگیرد و اگر میزان درآمدها مازاد بر آن مبلغ ثابت بود، در اختیار صندوق باشد و اگر کم‌تر بود، به صورت قرض در اختیار دولت قرار بگیرد و دولت در سال‌های بعد جبران کند.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه پیشنهاد مذکور به نفع دولت و نیز صندوق توسعه ملی است، عنوان کرد: این پیشنهاد به نفع دولت است زیرا می‌تواند بودجه عمومی کشور ناشی از درآمدهای نفتی را پایدار و ثابت کند. از سوی دیگر می‌تواند به صندوق توسعه ملی نیز کمک کند، چراکه این امکان برای صندوق فراهم می‌شود که از طریق مازاد درآمدهای نفتی، کسری‌های سنوات گذشته را جبران کند.
وی تاکید کرد: پیشنهاد صندوق توسعه ملی قابل قبول است و از آن حمایت می‌کنیم.
انتهای پیام/
