به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی به نقل از روزنامه شرق، سرنوشت پرفراز و نشیب نفت ایران این‌بار در چاله تحریم و نبود سرمایه‌گذار خارجی گرفتار شده است. چاله‌ای که از اردیبهشت سال 1397 با خروج ترامپ از برجام ایجاد و روزبه‌روز عمیق‌تر شد؛ چراکه غول‌های نفتی دنیا که برای سرمایه‌گذاری و توسعه میادین نفتی و گازی ایران صف کشیده بودند، تعهدات خود را رها کرده و با صنعت نفت ایران خداحافظی کردند.  این موضوع باعث شد صادرات نفت ایران از 2.8 میلیون بشکه در روز در سال 2018 به 100 هزار بشکه در روز در سال 2020 کاهش یابد. این در حالی بود که توسعه میادین، هم به دانش و تکنولوژی و هم به سرمایه قابل توجهی نیاز داشت که حداقل در آن زمان در کشور یافت نمی‌شد.

 تحت این شرایط بود که به مرور زمان نمودار میزان برداشت از میادین و صادرات نزولی شد و کار به جایی رسید که نفت ایران در عرصه جهانی در آستانه فراموشی قرار گرفت، اما این فراموشی تبعات زیادی برای دولت‌ها دارد و نخستین چالشی که ایجاد می‌کند محقق‌نشدن درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه و در نهایت کسری بودجه است که افزایش پایه پولی و تورم را در پی دارد؛ اما این فقط یک روی سکه است و روی دیگر سکه همسایگانی هستند که با امضای قراردادهای مختلف با شرکت‌های مطرح دنیا، چراغ آینده میادین نفتی خود را که بعضا با ایران مشترک هستند، روشن کرده‌اند و این موضوع بر کسی پوشیده نیست که هرچقدر همسایگان بیشتر از میادین مشترک برداشت کنند، سهم ایران از این میادین کمتر خواهد شد.

شمارش معکوس حضور صندوق توسعه ملی در توسعه میادین نفتی

در چنین شرایطی، پیشنهاد سرمایه‌گذاری در میادین نفتی و گازی از سوی صندوق توسعه ملی مطرح شده است. البته مدت‌هاست که این صندوق پیشنهاد داده که در ازای طلب 100 میلیارد دلاری خود از دولت، نسبت به توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی اقدام کند، موضوعی که در برنامه هفتم توسعه نیز ذکر شده و این برنامه در حالی به تصویب رسید که طبق بند «ب» ماده سه آن، به دولت اجازه داده شد به‌منظور تسویه بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) نسبت به عقد قرارداد توسعه در بهره‌برداری از میادین جدید نفت و گاز مشترک با صندوق توسعه ملی اقدام کند؛ اما آنچه احتمال حضور صندوق توسعه ملی در توسعه میادین نفتی و گازی را پررنگ‌تر می‌کند، اجازه سرمایه‌گذاری داخلی به این صندوق است که به‌تازگی از سوی مجلس شورای اسلامی صادر شد. به عبارت دیگر موضوع سرمایه‌گذاری خارجی به‌وضوح و به‌صراحت در اساسنامه این صندوق ذکر شده بود اما موضوع سرمایه‌گذاری داخلی صراحت کافی نداشت و دچار ابهام بود.

در این راستا اخیرا ماده ۱۳ قانون جهش دو در مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ در این ماده به صراحت اشاره شده است که صندوق توسعه ملی می‌تواند به دو شکل تسهیلات و سرمایه‌گذاری مستقیم وارد پروژه‌های تولیدی و طرح‌های زیربنایی شود. پس از تصویب ماده مذکور، سیاست تخصیص دارایی صندوق توسعه ملی در هفته گذشته منتشر شد که طبق آن حداکثر 80 درصد ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های این صندوق در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، صورت خواهد گرفت.

اخبار نیز حاکی از آن است که مذاکرات صندوق توسعه ملی با وزارت نفت و شرکت ملی نفت نیز آغاز شده و آن‌طورکه رضا محمدی، مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی، به ایسنا اعلام کرده است، شروع مشارکت صندوق توسعه ملی در میادین نفتی در فصل پاییز خواهد بود.

همچنین طبق گفته‌های مجید شکرالهی، مدیر ارزیابی و سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی، ممکن است در چند میدان در قالب قرارداد IPC توسط صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری صورت بگیرد. در واقع قراردادهای IPC برخی از میادین هدف، قبلا امضا شده است و صندوق به اجراشدن این قراردادها کمک می‌کند. طبق برنامه، صادرات محصولات برخی از میادین نفتی و گازی در قالب طلب صندوق توسعه ملی از دولت و شرکت نفت انجام می‌پذیرد.

دوران نفت به آهستگی در حال گذر است

در این راستا، سیدمهدی حسینی، کارشناس صنعت نفت، بر این باور است که سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در توسعه میادین نفتی و گازی یک تصمیم تجاری و درست است؛ به شرطی که این صندوق قبل از آنکه نسبت به توسعه میدان اقدام کند، بتواند با شرکت‌های E&P قرارداد منطقی ببندد و از نظر فنی قادر باشد روی عملکرد این شرکت‌ها نظارت کند.

ایران برای درآمدزایی نفتی فرصت زیادی ندارد

این کارشناس صنعت نفت با اشاره به فلسفه تأسیس صندوق توسعه ملی گفت: ایده تأسیس این صندوق از کشور نروژ گرفته شد و تصمیم درست و عاقلانه‌ای بود. اما کاربرد چنین صندوقی در کشورهای مختلف و با توجه به شرایط متفاوت است. برای مثال اقتصاد کشور نروژ پاسخ‌گوی همه نیازهاست و این کشور حتی به درآمدهای نفتی برای توسعه اقتصادی نیازی ندارد و می‌تواند این درآمدها را برای نسل‌های بعد حفظ کند. اما نروژ و سایر کشورهای دنیا به این موضوع آگاه هستند که باید نفت را استخراج کرده و آن را به ثروت تبدیل کنند؛ موضوعی که ایران از آن غافل مانده است.

حسینی با تأکید بر اینکه دوران نفت به آهستگی در حال گذر است، گفت: هرچند ممکن است نفت و گاز تا 30 سال آینده هم مورد استفاده قرار بگیرند اما قطعا سهم آنها در سبد انرژی کاهش خواهد یافت. حامل‌های انرژی که حتی ممکن است درحال‌حاضر ناشناخته باشند همواره نفت را تهدید می‌کنند. به‌ویژه در روزگاری که کارشناسان محیط زیست نقش پررنگی برای نفت و گاز در آلودگی‌های محیط زیستی قائل بوده و به دنبال راهکاری برای خلاص‌شدن از شر نفت می‌گردند؛ بنابراین اینکه نفت دیگر ارزشی نداشته باشد اصلا دور از انتظار نیست.

او به ذخایر نفتی و گازی ایران اشاره کرد و توضیح داد: ایران باید اقدام به استخراج این ذخایر کرده و آنها را به ثروت تبدیل کند. زمانی که اقتصاد بزرگ شد، حتی دیگر نیاز نیست درآمدهای نفتی به اقتصاد تزریق شود و می‌توان این درآمدها را برای نسل‌های بعدی حفظ کرد.

این کارشناس صنعت نفت با بیان اینکه تئوری تأسیس صندوق توسعه ملی این بود که نفت یک ثروت بین‌نسلی است، اظهار کرد: امروز شرایط طوری رقم خورده است که مقدار نفتی که باید تولید شود نمی‌شود و به دلیل شرایط تحریم آن میزان که تولید شده است نیز باید با تخفیف صادر شود. در واقع تحریم نه‌تنها باعث توقف استخراج نفت شده، بلکه هزینه‌ها را افزایش و درآمدهای نفتی را کاهش داده است.

راهکار صندوق توسعه ملی برای حفظ و افزایش منابع

حسینی با بیان اینکه دولت در شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش یافته است مجبور به چاپ پول می‌شود، عنوان کرد: این در حالی است که چاپ پول تورم را به دنبال دارد و دولت‌ها برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم، به منابع صندوق توسعه ملی دست می‌برند. در این میان صندوق توسعه ملی دنبال راهکاری گشته است که نه تنها منابع خود را از دست ندهد، بلکه بتواند درآمدها را افزایش دهد، زیرا زمانی که صندوق وام می‌دهد، تضمینی برای بازگشت وام وجود ندارد و این موضوع در آمارهای مطالبات صندوق به‌راحتی قابل مشاهده است.

او ادامه داد: راهکار صندوق توسعه ملی این بود که به جای اینکه وام دهد و دیگران استفاده کنند و تضمینی برای بازگشت پول نباشد، خودش درآمدزایی کند تا از این طریق دیگر یک وام‌دهنده صرف نباشد. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که صندوق‌های ثروت دنیا وام‌دهنده نیستند و سرمایه را برای روز مبادا نگه می‌دارند، درحالی‌که صندوق توسعه ملی ایران به یک صندوق وام‌دهنده تبدیل شده است.

این کارشناس صنعت نفت با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در میادین نفتی و گازی از نظر تئوری اشتباه نیست، گفت: راهکار صندوق این است که میدان نفتی را توسعه دهد، به درآمدزایی برسد، از محل درآمد، هم مطالبات خود را دریافت کند هم به سود برسد.

شروط موفقیت صندوق توسعه ملی در توسعه میادین نفتی

حسینی ادامه داد: راهکار مذکور از نظر تجاری درست است اما در عمل نگرانی‌هایی وجود دارد. باید به این نکته توجه شود که صندوق توسعه ملی تخصص فنی ندارد؛ بنابراین باید تشکیلاتی ایجاد کند که دانش توسعه میدان نفتی را داشته باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه قرار است توسعه میادین با همکاری شرکت‌های E&P باشد، باید گفت در توانمندی برخی از این شرکت‌ها تردید وجود دارد. صندوق توسعه ملی باید دانش نظارت روی عملکرد این شرکت‌ها را داشته باشد.

او افزود: باید به این نکته توجه داشت که ورود به میادین نفتی و گازی ریسک دارد، زیرا ممکن است برخی از چاه‌ها ذخایری نداشته باشند و سرمایه‌گذاری روی آنها باعث اتلاف ذخایر ارزی شود. باید قبل از اقدام، همه زوایا بررسی شود و ریسک‌ها کاهش یابد؛ اما به طور کلی این یک اقدام تجاری است که اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند مؤثر باشد.

انتهای پبام/