رضا محمدی مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه موضوع سرمایه‌گذاری توسط صندوق توسعه ملی پیش از این توسط هیات امنای این صندوق مصوب شده بود، اظهار کرد: برای اینکه این موضوع وجهه قانونی‌تری پیدا کند، صندوق توسعه ملی در انتظار مصوبه مجلس بود که این اتفاق در هفته گذشته رخ داد و ماده ۱۳ طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاح شد. بر این اساس اجازه سرمایه‌گذاری و تسهیلات‌دهی توامان باهم به صورت ارزی و ریالی به صندوق توسعه ملی داده شد.