رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه پروژهها معمولا به صورت ترکیبی از ارز و ریال توسط این صندوق تامین مالی خواهند شد، گفت: در این راستا بررسی می‌شود که به پروژه‌های کم‌تر از ۱۰۰ میلیون دلار تسهیلات ارائه شود یا خیر. از سوی دیگر این موضوع بررسی خواهد شد که صندوق توسعه ملی در پروژ‌های بیش از ۱۰۰ میلیون دلار مشارکت خواهد کرد یا خیر. همچنین اگر لازم باشد ترکیبی از مشارکت و تسهیلات که همان سرمایه‌گذاری مستقیم محسوب می‌شود صورت بگیرد، این اتفاق برای پروژه‌های بیش از ۱۰۰ میلیون دلار انجام خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری در برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد( از اینجا بشنوید
)، با بیان اینکه موضوع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اساسنامه صندوق توسعه ملی ذکر شده است، اظهار کرد: البته موضوع سرمایه‌گذاری خارجی به وضوح و صراحت در اساسنامه ذکر شده بود اما موضوع سرمایه‌گذاری داخلی صراحت کافی نداشت و دچار ابهام بود.
وی ادامه داد: در این راستا اخیرا ماده ۱۳ قانون جهش دو در مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ در این ماده به صراحت اشاره شده است که صندوق توسعه ملی می‌تواند به دو شکل تسهیلات و سرمایه‌گذاری مستقیم وارد پروژه‌های تولیدی و طرح‌های زیربنایی شود. این اتفاق باعث می‌شود حرکتی که صندوق توسعه ملی از سال قبل آغاز کرد که همان سرمایه‌گذاری داخلی به صورت مستقیم بود، از یک پشتوانه قانونی محکمی برخوردار شود و بتواند بیش از پیش در این حوزه فعالیت کند.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه با اشاره به نحوه عملکرد صندوق‌های ثروت دنیا، گفت: صندوق‌های ثروت دنیا هم همه ابزارهای تامین مالی را در اختیار دارند و تسهیلات به ندرت توسط این صندوق‌ها پرداخت می‌شود؛ درواقع این صندوق‌ها بیشتر سرمایه‌گذاری و خرید سهام انجام می‌دهند.
غضنفری با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی با مصوبه اخیر مجلس بهتر از قبل می‌تواند در پروژه‌هایی که به مبالغ سنگینی نیاز دارند مشارکت کند، توضیح داد: از جمله این پروژهها می‌توان به پروژه‌های نفتی، گازی و پتروشیمی، پروژه‌های بالادست نفت و گاز، پروژه‌های معدنی و… اشاره کرد.
تاثیر سرمایه‌گذاری مستقیم صندوق بر نرخ رشد اقتصادی
وی با بیان اینکه پیش از این متقاضیانی که از صندوق توسعه ملی وام ارزی دریافت می‌کردند در بازپرداخت دچار مشکل می‌شدند، گفت: با حضور صندوق توسعه ملی در سرمایه‌گذاری‌ها، این صندوق یا سهامی را از پروژه در اختیار می‌گیرد یا در مالکیت و محصول پروژه شریک می‌شود و این موضوع بازگشت منابع مالی را تضمین می‌کند و باعث می‌شود شاهد بازگشت پول، سرمایه‌گذاری‌های بعدی و نرخ رشد اقتصادی بالاتر باشیم.
نحوه تامین مالی پروژهها توسط صندوق توسعه ملی
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه با بیان اینکه پروژهها معمولا به صورت ترکیبی از ارز و ریال، تامین مالی خواهند شد، اظهار کرد: درواقع ارزش‌گذاری پروژه‌هایی که خرید خارج دارند به صورت ارزی و ارزش‌گذاری پروژه‌هایی که خرید داخلی دارند به صورت ریالی است.
غضنفری ادامه داد: برای محاسبه سهم صندوق توسعه ملی نیز ارز را بر اساس نرخ روز محاسبه کرده و با منابع ریالی جمع می‌کنیم و پس از آن میزان مشارکت صندوق مشخص می‌شود.
تشریح روند بررسی مشارکت در پروژهها توسط صندوق توسعه ملی
وی با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی پیش از این نیز برای حضور در پروژهها محدودیت منابع نداشت، گفت: در این راستا بررسی می‌شود که به پروژه‌های کم‌تر از ۱۰۰ میلیون دلار تسهیلات ارائه شود یا خیر. از سوی دیگر این موضوع بررسی خواهد شد که صندوق توسعه ملی در پروژ‌های بیش از ۱۰۰ میلیون دلار مشارکت خواهد کرد یا خیر. همچنین اگر لازم باشد ترکیبی از مشارکت و تسهیلات که همان سرمایه‌گذاری مستقیم محسوب می‌شود صورت بگیرد، این اتفاق برای پروژه‌های بیش از ۱۰۰ میلیون انجام خواهد شد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه مشکل این صندوق بازگشت سود پروژهها است، گفت: درحال حاضر حداقل نرخ سودی که برای منابع صندوق قائل هستیم هشت درصد است اما زمانی‌که صندوق توسعه ملی در پروژهها مشارکت کند، تا ۱۳ درصد را به صورت ارزی مطالبه می‌کنیم.
کسب تجربه‌های موفق در اخد طرح‌های توجیهی و دریافت وثایق
غضنفری در ادامه با اشاره به اینکه پیش از این متقاضیان طرح توجیهی خود را از طریق بانک‌ها به صندوق توسعه ملی ارائه می‌کردند، عنوان کرد: در این راستا اخیرا هلدینگی در صندوق توسعه ملی به نام سام ایجاد شد که دو شرکت سام مالی و سام انرژی در زیرمجموعه این هلدینگ قرار دارند؛ پس از این بررسی پروژهها در صندوق توسعه ملی انجام می‌شود. یک تجربه موفق نیز در این زمینه کسب کردیم.
وی ادامه داد: همچنین پیش از این وثایق توسط بانک‌ها دریافت می‌شد و بانک‌ها ۲.۵ درصد بابت این کار اخذ می‌کردند، پس از یک تا دو پروژه موفق در این زمینه، اکنون صندوق توسعه ملی اقدام به دریافت وثایق کرده و ۲.۵ درصد ارزی به صندوق تعلق پیدا می‌کند. البته کار با همه بانک‌ها مانند گذشته در حوزه ریال ادامه دارد و در حوزه ارزی نیز به فراخور توان مالی بانک‌ها به آن‌ها اجازه می‌دهیم منابع صندوق را به صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه گام‌های بزرگی در راستای اینکه این صندوق به یک صندوق بین نسلی تبدیل شود طراحی شده است، گفت: صندوق توسعه ملی نیازمند حمایت دولت و مجلس است؛ امیدوارم برداشت از صندوق به اشکال دیگری متوقف شود و این صندوق به صورت سرمایه‌گذاری بتواند در خدمت کشور باشد.
انتهای پیام/
