به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، روزنامه دنیای اقتصاد، سرمقاله‌ی امروز خود را به یادداشتی از مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی اختصاص داد؛ در این سرمقاله آمده است:

در جایی می‌خواندم: «با احتساب تولید روزانه ۶/ ۲‌میلیون بشکه نفت و درنظر گرفتن ذخیره ۲۰۸‌میلیارد و ۶۰۰‌میلیون بشکه‌‌‌‌‌‌ای، در صورتی‌که در سال‌های آینده تولید ثابت مانده و میدان نفتی جدیدی کشف نشود، ایران تا ۲۲۰ سال‌آینده نفت خواهد داشت.»

فارغ از اینکه این مطلب تا چه حد دقیق و درست باشد، قاعدتا برای هر ایرانی بسیار امیدبخش و سرورآفرین است، اما اگر بشنویم هیچ تضمینی وجود ندارد که در خلال دو قرن آتی وضعیت بازار انرژی‌های فسیلی به پر رونقی دهه‌های گذشته باشد، شاید برای امیدبخش‌بودن گزاره اول، چند اما و اگر مطرح شود. در جای دیگری نوشته شده بود: «انتظار می‌رود حداقل 11 تا 14‌ تریلیون دلار سرمایه‌های استاندارد سوخت فسیلی از دست برود. از سوی دیگر شاهد کاهش تقاضای سوخت‌های فسیلی نیز هستیم به‌طوری که در ماه آوریل 2020 در بحبوحه پاندمی کووید-19 و حتی وقتی که قیمت به حداقل رسیده بود، تقاضا کاهش یافت. علاوه‌ بر این، احتمال افزایش تقاضا برای سوخت‌های فسیلی در آینده نیز متصور نیست. مفهوم آن این است که شرکت‌ها و اقتصادهای بزرگ که متکی به نفت هستند با شرایط سخت اقتصادی دست‌وپنجه نرم خواهند کرد. بیل گیتس بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در حوزه فناوری، پیش‌بینی کرده سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بزرگ نفتی یک اشتباه بزرگ است. این‌ میلیاردر حوزه فناوری در اجلاس COP26 تاکید کرده؛ برخی از این شرکت‌ها محکوم به شکست خواهند بود و حتی گفته است طی 30 سال‌آینده برخی از این شرکت‌های بزرگ، ارزش خود را از دست خواهند داد.»

قاعدتا انرژی‌های فسیلی حداقل تا ۲۵ سال‌ آینده نقش خود را به‌عنوان اصلی‌ترین منبع تامین انرژی اولیه جهان، حفظ خواهند کرد، بنابراین کشورهای عمده مصرف‌کننده نفت‌خام طی سالیان آتی از وابستگی به نفت کشورهایی نظیر ایران و دیگر کشورهای عضو اوپک بی نیاز نخواهند بود.

با این وضعیت، ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صاحبان ذخایر نفت و گاز دنیا باید بکوشد از طریق جذب سرمایه‌های لازم جایگاه خود را در بازار فروش و صادرات نفت و گاز دنیا احیا کند. شمایل مصرف انرژی در جهان به‌سرعت در حال تغییر است و به همان اندازه که بر کاربران انرژی‌‌‌‌‌‌های پاک افزوده می‌شود، تعداد متقاضیان سوخت‌های فسیلی روند نزولی دارد. آری؛ فرصت کسب درآمد از فروش منابع ملی روز‌به‌روز کمتر می‌شود و برای حفظ سهم آیندگان از این سرمایه ملی، گزینه‌‌‌‌‌‌ای جز سرمایه‌گذاری درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز وجود ندارد. ابعاد این «الزام» را در ادامه مرور می‌کنیم.  

تجربه نسبتا ناموفق تسهیلات‌‌‌‌‌‌دهی صندوق توسعه ملی: بیش از یک دهه‌ است که صندوق توسعه‌ملی منابع و سرمایه‌های ورودی را در قالب تسهیلات به طرح‌های تولیدی، عمرانی، زیربنایی و حتی توسعه‌‌‌‌‌‌ای اختصاص می‌دهد.

در این بازه زمانی قریب یکصد‌ میلیارد دلار توسط دولت‌ها تسهیلات گرفته‌شده و حدود 40‌ میلیارد دلار هم تسهیلات به بخش‌خصوصی پرداخت شده‌است؛ منابعی که در بهترین حالت، تنها کمتر از 10‌میلیارد آن به صندوق بازگشته و بخش قابل‌توجهی معوق شده‌است. غالب معوقات هم به این ترتیب است که یا دریافت‌‌‌‌‌‌کننده قادر به بازپرداخت نیست یا حتی قصد جدی برای پرداخت ندارد.  

از نظر صندوق توسعه ملی، عواید نفت و گاز نوعی سرمایه است و نه ثروت، یعنی این سرمایه باید در سرمایه‌گذاری‌های زاینده استفاده‌شده و از محل آن سرمایه‌گذاری‌ها، تولید ثروت و سود انجام شود و این سود و ثروت به مصارف عامه برسد.

اینکه همه دولت‌ها در همه اعصار و دهه‌های گذشته به درآمدهای نفتی نگاه بودجه‌‌‌‌‌‌ای داشته‌اند و آن‌ را در قالب بودجه‌ جاری و عمرانی مصرف می‌کردند؛ اشتباهی آینده سوز بوده که سهم نسل‌های بعدی را بدون اجازه آنها نابود کرده‌‌‌‌‌‌ایم. هرچند دیر، اما لازم است به خود آییم و فرق سرمایه با ثروت را بدانیم و بر اساس آن با درآمدها و مواهب خدادادی برخورد کنیم.

بانک‌ها و ناتوانی در وصول مطالبات صندوق: تسهیلات صندوق توسعه‌ملی طی یک دهه‌ گذشته از طریق بانک‌های عامل و با اعتبارسنجی و تضامین گرفته‌شده از سوی آنها، به متقاضیان پرداخت شده‌است؛ اما اکنون همان بانک‌ها به‌عنوان ضامن تسهیلات‌‌‌‌‌‌گیرندگان، توان بازپرداخت وام‌های دریافت‌‌‌‌‌‌شده از صندوق (به‌جای وام گیرندگان) را ندارند و حتی در ترازنامه آنها ردیفی به‌ عنوان «بدهی به صندوق توسعه ملی» ثبت است و این معوقات را با خود حمل می‌کنند و برخی وام‌‌‌‌‌‌ گیرندگان اصلی هم به دلایل و بهانه‌‌‌‌‌‌هایی به‌دنبال امهال بوده و اقساط را نمی‌دهند.

در عین‌ حال بانک‌ها بعضا توان و ظرفیت اجرایی برای فشار به وام‌‌‌‌‌‌گیرندگان را هم ندارند؛ چراکه ممکن است منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شده و این تعطیلی هم بهانه‌ مضاعفی برای عدم‌ بازپرداخت و بیشتر معوق‌شدن وام‌‌‌‌‌‌ها شده است.

رویکرد اصلی صندوق‌های ثروت در جهان: نگاهی به‌عملکرد و برنامه‌های صندوق‌های ثروت جهان که از محل سرمایه‌های ملی، ثروت خلق کرده و در کسوت یک صندوق بین‌‌‌‌‌‌نسلی ظاهر می‌شوند، نشان از آن دارد تقریبا هیچ‌‌‌‌‌‌ کدام از این صندوق‌ها، منابع خود را در قالب تسهیلات واگذار نکرده و در عوض، در کشور خود یا دیگر کشورها در طرح‌های دارای توجیه و صرفه اقتصادی، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

 نمونه‌‌‌‌‌‌های این دست صندوق‌های بین‌‌‌‌‌‌نسلی هم بسیار است؛ همانند صندوق‌های ثروت چین، نروژ، امارات، عربستان، سنگاپور و غیره که ارزش دارایی‌های برخی از آنها از یک‌ هزار‌ میلیارد دلار هم فراتر رفته‌ است.

 عبرت گرفتن از سرنوشت حساب ذخیره ارزی:  نظر به مزیت‌های سرمایه‌گذاری نسبت به تسهیلات‌‌‌‌‌‌دهی که ذکر اجمالی آن در بالا رفت، باید یادآور شد که اگر مجوزهای صریح و قاطع سرمایه‌گذاری به صندوق داده نشود، بدیهی است که ظرف یک یا دو سال‌ آینده، سرنوشتی محتوم چون حساب ذخیره ارزی در انتظار صندوق توسعه‌ ملی باشد.

با اینکه امکان و اختیار سرمایه‌گذاری در اساسنامه به صندوق توسعه‌ملی داده‌ شده و هیات امنا هم مصوبات لازم را صادر کرده، اما به قدر کفایت به آن پرداخته نشده و همه‌‌‌‌‌‌ جانبه نیست.

در چنین شرایطی صدور مجوز از سوی مجلس شورای‌ اسلامی در قوانین دائمی و پنج‌ ساله می‌تواند راهگشا باشد و مسیر سرمایه‌گذاری و ارزش‌‌‌‌‌‌آفرینی صندوق توسعه‌ملی را هموار کند.

توسعه یعنی گردش منابع صندوق؛ تنها دغدغه‌‌‌‌‌‌ اهالی فن و کارشناسان در مواجهه با تغییر رویه صندوق توسعه از تسهیلات‌‌‌‌‌‌دهی به سرمایه‌گذاری، غلتیدن صندوق به ورطه بنگاهداری است؛ ضمن احترام به این دغدغه، باید تاکید کرد که هدف صندوق از سرمایه‌گذاری، بنگاهداری نبوده و حتی صندوق، بنگاهداری را «سم مهلک» می‌‌‌‌‌‌پندارد. هدف صندوق از سرمایه‌گذاری، بنگاه‌‌‌‌‌‌سازی است.

به بیانی ساده‌‌‌‌‌‌تر، صندوق به دنبال تصاحب جایگاه مدیریتی و اداره شرکت‌ها نیست؛ قصد دارد نظارت بیشتری روی منابع مالی‌‌‌‌‌‌اش داشته و با اطمینان روند بازگشت آن را دنبال کند و در نهایت به طرح و پروژه دیگری بدهد.

 بدیهی است؛ تنها از طریق گردش پول و پشتیبانی از پروژه‌های متعدد است که امکان توسعه فراهم می‌شود. در‌ عین‌ حال، صندوق توسعه ملی در طرح‌های سرمایه‌گذاری خود، به سناریوی خروج بهنگام هم فکر کرده و برای آن مصوبات لازم را دارد. بی‌شک ورود به طرحی که سناریوی خروج آن مبهم باشد، مطلوب صندوق نبوده و برایش اولویتی ندارد.

صدور مجوز سرمایه‌گذاری به معنای حذف تسهیلات نیست: دغدغه‌‌‌‌‌‌ دیگری که شاید نیاز به پاسخ روشن دارد، برنامه تسهیلات‌‌‌‌‌‌دهی صندوق در آینده است. در واکنش به این دغدغه نیز باید تاکید کرد صدور مجوز صریح و همه‌‌‌‌‌‌جانبه سرمایه‌گذاری برای صندوق، به‌ معنای عدم‌ پشتیبانی خدمات تسهیلاتی نیست؛ بلکه همچنان سهمی از منابع صندوق به طرح‌های قابل‌قبول اقتصادی اختصاص خواهد یافت، مشروط به اینکه این مقدار از توان ضمانت بانک‌ها بالاتر نباشد تا صندوق دچار سوخت منابع نشود. در این مسیر، صندوق به دنبال شروع مگاپروژه‌ها و فعال‌کردن بخش خصوصی در آنهاست.

سرمایه‌گذاری در میادین مشترک، پیشنهادی با دو منفعت: اما در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از منابع صندوق توسعه‌ملی به‌ صورت مطالبات در اختیار دولت است، صدور مجوز سرمایه‌گذاری چه منفعتی داشته و با چه منابعی محقق می‌شود؟ صندوق توسعه‌ملی اعلام آمادگی کرده که برای دریافت 100‌میلیارد دلار مطالبه خود از دولت، در میادین نفتی و به‌ویژه میادین مشترک و به کمک بخش‌خصوصی سرمایه‌گذاری کند. صدور این مجوز، در عین اینکه مطالبات صندوق را محقق کرده و گام محکم صندوق در مسیر سرمایه‌گذاری را محقق می‌کند، به‌واقع باعث حفظ و صیانت ذخایر و منابع ملی کشور هم خواهد شد.

و در پایان باز می‌‌‌‌‌‌گردیم به الزامی که در مطلع این نوشتار مورد‌ توجه قرارگرفت؛ نباید از خاطر برد که سه دهه‌قبل، هدایت درآمدهای حاصل از فروش منابع ملی به طرح‌های سودآور و خلق‌ثروت، به‌‌‌‌‌‌ واقع نوعی انتخاب بود برای حفظ منابع ملی که خبر از فردایی روشن‌‌‌‌‌‌تر می‌داد؛ اما امروز دیگر یک انتخاب نیست؛ که به واسطه کاهش مشتریان و درآمدهای سوخت‌های فسیلی، سرمایه‌گذاری یک «الزام» به‌‌‌‌‌ شمار می‌رود و هر دقیقه و ثانیه تعلل در تحقق آن، فردای روشن فرزندان ایران را مکدر خواهد کرد.

انتهای پیام/