غضنفری با بیان اینکه حمایت از پروژه‌های بزرگ و اقتصادی وظیفه ملی صندوق توسعه ملی است، گفت: نحوه حمایت صندوق از پروژه‌های کوچک در قالب پرداخت تسهیلات است، ولی در پروژه‌های بزرگ به صورت مشارکتی عمل می کند.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری بین صندوق توسعه ملی و شورای توسعه سواحل مکران با حضور مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و حسین دهقان نماینده ویژه رئیس جمهور و دبیر اجرایی شورای توسعه سواحل مکران برگزار شد.
مهدی غضنفری در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری بین صندوق توسعه ملی و شورای توسعه سواحل مکران با بیان اینکه حمایت از پروژه‌های بزرگ و اقتصادی وظیفه ملی صندوق توسعه ملی است، گفت: بنا بر تصمیم هیات عامل صندوق توسعه ملی، حمایت از پروژه‌های کوچک در قالب پرداخت تسهیلات بوده که این امر در پروژه‌های بزرگ به صورت مشارکتی است.
وی در ادامه با اشاره به جلسه اخیر خود با استاندارد گیلان و برداشت نادرست صورت گرفته از سخنان وی مبنی بر اینکه پشتیبانی از طرحهای زیست محیطی، پایداری هوا، حفظ زمین و نظایر اینها جزو مأموریت‌های ذاتی این صندوق نیست و جزو شرح وظایف سازمان برنامه و بودجه است، توضیح داد: صندوق توسعه ملی از تمام طرحهای آب و کشاورزی حمایت می‌کند، ولی جایی که نیاز به بودجه باشد؛ صندوق قادر به تامین بودجه نیست و دولت باید تامین مالی را به صورت بودجه انجام دهد و هر جا که نیاز به سرمایه گذاری باشد؛ صندوق توسعه ملی در حد توان خود و با کمک بانکهای عامل وارد عمل می‌شود.
لزوم حذف نگاه بودجه ای به صندوق توسعه ملی برای اجرای طرحها
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، با تاکید بر حذف نگاه بودجه‌ای به صندوق توسعه ملی برای اجرای طرحها، تصریح کرد: طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی صندوق مجاز به پرداخت تسهیلات و یا سرمایه گذاری است اما با نگاه برگشت پول نه در قالب بودجه دولتی.
در ادامه حسین دهقان نماینده ویژه رئیس جمهور و دبیراجرایی شورای توسعه سواحل مکران، با اشاره به موقعیت جدی سواحل مکران در فرآیند توسعه کشور، اظهار داشت: این منطقه از زیرساخت‌های لازم اعم از بندر مجهز، باند فرودگاه، برق و آب و... کم بهره است که با ورود صندوق توسعه ملی و مشارکت سایر ارکان تامین مالی تامین مالی در توسعه این بخش، ان شاءالله شاهد رونق سواحل مکران در آینده خواهیم بود.
وی با ذکر اینکه در صورت تصویب اساسنامه شورای توسعه سواحل مکران، بستر قانونی قدرتمند برای انجام امور فراهم می‌شود، گفت: هم اکنون فرآیندهای قانونی آن طی شده و شرایط جهت ورود سرمایه‌گذاران خارجی و ارایه تضامین لازم برای ایجاد یک فضای رقابتی توسط دولت در اساسنامه ایجاد شده است.
دهقان در ادامه افزود: به اعتقاد ما هنوز فرصت برای توسعه‌ی این مناطق به ویژه در بخش حمل و نقل وجود دارد ولی نباید زمان را از دست بدهیم و این منطقه از نظر فنی و اقتصادی برای سرمایه‌گذاری از هر جهت توجیه پذیر است.
گفتنی است: موضوع تفاهم‌نامه مذکور، برقراری و توسعه همکاری بین صندوق توسعه ملی و دبیر خانه شورای توسعه سواحل مکران در زمینه های جذب منابع داخلی و خارجی برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری سودآور و اقتصادی (دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی) و پیشران در منطقه مکران و همکاری در اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق به بخش‌های مختلف اقتصادی برای توسعه مکران است.
همچنین، حمایت و ارائه انواع تسهیلات و خدمات مرتبط با پروژه‌های سرمایه‌گذاری صندوق در سواحل مکران ضمن بررسی و اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران در صورت وجود توجیه فنی، مالی و همینطور مشارکت در صدور انواع ضمانت‌نامه های مورد نیاز سرمایه گذاران داخلی و خارجی با هدف توسعه مکران از دیگر مواد ذکر شده در تفاهم نامه است.
گزارش تصویری این خبر را از اینجا ببینید.
انتهای پیام/