اولين بانك خصوصي كشور با صندوق توسعه ملي قرارداد عاملیت به مبلغ 670 ميليون دلار امضا كرد.

 به گزارش روابط عمومي صندوق توسعه ملي، مديران بانك اقتصاد نوين با حضور در محل صندوق توسعه ملي قراردادي به مبلغ 500ميليون يورو معادل 670ميليون دلار براي اولويت‌هاي صادراتي و صادرات خدمات فني ومهندسي امضا كردند.

در اين مراسم رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اين‌كه اين صندوق پشتوانه اقتصاد ملي است، گفت:صندوق توسعه ملي منبعث از فرمايشات مقام معظم رهبري و در سايه تلاش دولت و مجلس به وجود آمده است.

 وی همچنين از رسانه ملي خواست بیش از پیش نسبت به تشريح فعاليت‌هاي اين صندوق براي مردم اقدام كند.

 قرباني با اشاره به اينكه صندوق هم اكنون 13.5ميليارد دلار قرارداد عامليت با بانك‌ها امضا كرده است، گفت:‌ بانك كشاورزي همه مبلغ قرارداد را دريافت كرده و بانك‌هاي ديگر نيز به مرور درحال دريافت مبالغ هستند.

    وی همچنين با ابراز خرسندي از اين كه بانك خصوصي اقتصاد نوين به عرصه قرارداد با صندوق توسعه ملي ورود كرده است از مذاكره با بانك‌هاي سرمايه، پارسيان و پاسارگاد براي انعقاد قرارداد با صندوق توسعه ملي خبر داد.

   وي همچنين تاكيد كرد كه پروژه‌هاي زيرساختي كه مشكلات اساسي را حل مي‌كند مانند پروژه‌هاي حمل و نقل مي‌توانند در اولويت بانك‌ها براي استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي قرار بگيرند.

    رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در پايان با تاكيد براینکه افزايش صادرات غير نفتي حاصل تلاش جمعي همه بخش‌هاي اقتصادي است، تاكيد كرد كه صادرات غير نفتي مي‌تواند بخش مهمي از اقتصاد كشور را تامين كند.

     همچنین مديرعامل بانك اقتصاد نوين در اين مراسم، با اشاره به اينكه صادرات به كشورهای دیگر ازجمله عراق از اولويت‌هاي طرح‌هاي مورد نظر اين بانك است، گفت:‌هم اكنون حجم صادرات ايران به عراق به بيش از 10ميليارد دلار رسيده است كه اقلام عمده آن را خدمات فني و مهندسي، سيمان، دارو و لبنيات تشكيل مي‌دهد.

  مديرعامل بانك اقتصاد نوين همچنين با اشاره به رتبه‌بندي مشتريانش گفت:‌هم‌اكنون يك نظام اعتبارسنجي جامع در اين بانك ايجاد شده كه مي‌تواند به خوبي صادركنندگان كالا را تامين مالي كند.