• En
  • پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403

میرمحمدصادقی در پنل بانکی و اعتباری سومین همایش صندوق توسعه ملی:

پول صندوق توسعه ملی مستقل از دعاوی دستگاهها است/ نظارت بانک‌ها بر بازگشت مطالبات صندوق کمرنگ است

  • 25 اردیبهشت 1402
  • 12:12
  • اخبار
  • 0 دیدگاه
  • Article Rating
پول صندوق توسعه ملی مستقل از دعاوی دستگاهها است/ نظارت بانک‌ها بر بازگشت مطالبات صندوق کمرنگ است
عضو هیات عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، نظارت بانک‌ها بر بازگشت مطالبات صندوق را کمرنگ دانست و گفت: در این بین مشکلات برخی دستگاهها مانند وزارت نیرو نیز به صندوق منتقل شده و پول صندوق پرداخت نمی‌شود؛ در حالی که پول صندوق مستقل از دعاوی دستگاهها است و صندوق باید قادر به نقد کردن منابع خود باشد.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، علیرضا میرمحمدصادقی در پنل تخصصی بانکی و اعتباری که در سومین همایش صندوق توسعه ملی برگزار شد، اظهار داشت: صندوق توسعه ملی برای عاملیت ارزی در طول این سالها تا فروردین 1402 برای 318 طرح 30 میلیارد دلار مسدودی صادر شده و از این تعداد 243 طرح به مبلغ 2.6 میلیارد دلار طرحهایی بودند که کمتر از 50 میلیون دلار تسهیلات دریافت کرده اند و 47 طرح نیز معادل 4.6 میلیارد دلار نیز بین 50 تا 200 میلیون دلار دریافت کرده اند و 4 طرح که 8.3 میلیارد دلار است نیز بیش از یک میلیارد دلار اخذ کرده اند.

عضو هیات عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی اضافه کرد: در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی نیز 27 طرح با 16.6 میلیارد دلار، 46 طرح در بخش نیروگاهی با 4.6 میلیارد دلار با ظرفیت افزایش 7200 مگاوات برق در شبکه، 39 طرح آهن و فولاد به مبلغ 3.2 میلیارد دلار و 5 طرح در بخش حمل و نقل، 7 طرح آب شیرین کن، 194 طرح در سایر بخشهای اقتصادی اعم از صنایع دارویی و کاشی نیز به مبلغ 4 میلیارد دلار از سوی صندوق توسعه ملی تامین اعتبار شده است.

راه اندازی سیستم پایش طرح‌ها، هم‌راستا با بانک‌های عامل

وی در ادامه از راه اندازی سیستم پایش طرحها هم راستا با بانکهای عامل توسط صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: در سیستم جدید هر لحظه می توان از کم و کیف اجرای طرحها با خبر شد و نظارت دقیق تری بر اجرای طرحهای تحت پوشش مالی صندوق در کلیه استانهای کشور داشت.

میرمحمد صادقی با بیان اینکه در سال 1401 صندوق با بانک ها 4.8 میلیارد دلار قرارداد عاملیت ارزی منعقد کرده است، افزود: با این وجود تنها برای 15 درصد از این میزان، قرارداد از سوی بانک های عامل صادر شده است.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: به طور کلی برای 46 طرح 6 میلیارد دلار سپرده گذاری ارزی قرارداد صورت گرفته که بیش از 99 درصد مربوط به طرحهای نفتی بوده که موفق به بازگشت 1.1 میلیارد دلار منابع این بخش شده ایم.

در بخش ریالی نیز از سال 1391 تاکنون تقریبا حدود 91هزار میلیارد تومان قرارداد سپرده گذاری توسط صندوق صادر شده که از این میزان به 113 هزار متقاضی پرداخت شده و 1035 قرارداد با بانک های عامل بسته شده است.

به گفته وی، 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق طبق قانون اشتغال روستایی به ریال تبدیل و در اختیار چند بانک و موسسه قرار گرفته که بیش از 186 هزار طرح از این تسهیلات استفاده کرده‌اند.

میرمحمد صادقی با بیان اینکه غیر از روشهای عاملیت و سپرده گذاری ارزی و ریالی در سال گذشته روش جدیدی مبنی بر قرارداد مانایی نیز با 5 بانک به مبلغ 270 میلیون دلار منعقد شده است، گفت: تاکنون تنها 2 طرح به ارزش 57 میلیون دلار موفق به استفاده از این تسهیلات شده اند.

مالکان طرحها بد حسابی می کنند

وی رسوب بیش از حد منابع و افزایش زمان اجرای طرحها را از چالشهای اصلی صندوق در بخش ارایه تسهیلات عنوان کرد و افزود: متوسط اجرای طرحها با منابع صندوق بیش از 7 سال بوده و برخی طرحها با تاخیر زمانی پرداخت از سوی شبکه بانکی مواجه شده و در بخش بازگشت مطالبات صندوق نیز نظارت بانک ها کمرنگ بوده است.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، با اشاره به بازدید از بیش از 100 طرح توسط این معاونت در 2 سال گذشته، افزود: بسیاری از طرح ها به بهره برداری رسیده ولی بد حسابی می کنند و با توجه به اینکه بانکها طرف حساب صندوق هستند باید در بخش بازپرداخت معوقات بانکی ما را یاری دهند.

صندوق باید بتواند منابع خود را نقد کند

وی اضافه کرد: همچنین مشکلات برخی دستگاهها مانند وزارت نیرو به صندوق منتقل می‌شود و پول صندوق پرداخت نمی شود در حالیکه پول صندوق مستقل از دعاوی دستگاهها است و صندوق باید بتواند منابع خود را نقد کند.

میرمحمدصادقی با تاکید براینکه صندوق هم افزا با سیاست های کلان اقتصادی دولت عمل می کند، گفت: سیاست ما صیانت از منابع صندوق بوده ومنابع مالی صندوق هم، باید تامین مالی موثر و هدفمند داشته باشد و هم در پروژه ها استفاده شود و راهبرد ما نیز این است که مالکیت به شرط بازپرداخت باشد و قرارداد تسهیلات به گونه ای باشد که انتقال مالکیت از صندوق تدریجی باشد تا متقاضی راغب به پرداخت خود اقساط شود.

انتهای پیام/

امتیاز به خبر :