به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، علیرضا صالح در پنل بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی که در سومین همایش صندوق توسعه ملی با عنوان حکمرانی نوین روز 24 اردیبهشت 1402 برگزار شد، با اشاره به ورود 144 میلیارد دلار طی دو دوره به صندوق ذخیره ارزی، اظهار داشت: مقرر شده بود 50 درصد از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی جهت ارایه تسهیلات به بخش خصوصی و 50 درصد نیز صرف تثبیت بودجه کشور شود ولی در عمل فقط 16 میلیارد دلار تسهیلات پرداخت شد و130 میلیارد دلار نیز توسط دولت برداشت شد که در نهایت 50 درصد منابع باقیمانده حساب ذخیره ارزی، معادل 2 میلیون دلار به صندوق توسعه ملی منتقل شد.

عضو هیات عامل و معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: از مجموع 150 میلیارد دلار منابع وارد شده به صندوق توسعه ملی نیز حدود 100 میلیارد دلار توسط دولت های گذشته برداشت شده که البته ناگفته باقی نماند دولت نیز عمدتا این منابع را به سمت ایجاد زیرساخت هایی نظیر دشت خوزستان، آب های مرزی برده به طوریکه چندین فاز گاز پارس جنوبی از محل اعتبارات صندوق به وزارت نفت تامین اعتبار شده و حدود نیمی از 40 میلیارد دلار نیز به نهادهای عمومی غیردولتی پرداخت شده است.

نیازمند اصلاح ساختار اساسنامه صندوق هستیم

وی با ذکر سوالی مبنی بر برنامه های آتی صندوق توسعه ملی، گفت: واقعیت این است که بخشی از اختیاراتی که در اساسنامه است انجام نشده است که شاید نیاز به اصلاح ساختار داشته باشیم؛ هم اکنون فعالیت های خود را از طریق بانک های عامل به صورت ارایه تسهیلات پیش می بریم ولی شاید در آینده نیاز به ایجاد یک بانک داشته باشیم به طوری که آن بانک مورد نظر ارتباطات خود را با سایر بانک ها ادامه دهد؛ چرا که صندوق نه کار بانکی بلد است و نه علاقه ای به انجام آن دارد.

صالح اظهار داشت: این پیشنهاد از سوی صندوق در قانون برنامه هفتم توسعه داده شده است که یکی از بانکهای توسعه ای به عنوان بانک رابط صندوق عمل کند.

صندوق توسعه ملی آماده ورود به طرحهای توجیه پذیر بانکی

معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه علاوه بر پرداخت تسهیلات در اساسنامه، وظایف دیگری نیز به صندوق محول شده که بانک های عامل می توانند درآن ورود پیدا کنند، اضافه کرد: هم اکنون در هیات عامل صندوق توسعه ملی این آمادگی داریم در صورت برنده شدن پیمانکاران داخلی در مناقصات بین المللی، طبق اساسنامه بابت پیش پرداخت و تجهیز کارگاه آنها که چیزی حدود 13 تا 14 درصد کل پیمان است در بانک های داخلی یا خارجی سپرده گذاری کنیم و ضمانت حسن اجرای کار را داشته باشیم که این امر کمک شایانی به صادرات فنی و مهندسی کشور می کند و این امر بستگی به بانک های عامل دارد که وارد عمل شوند و ما نیز در هیات عامل این امادگی را داریم از طریق سپرده گذاری در مرحله اول وارد و کار را پیش ببریم.

وی در خصوص بحث اعتبار خریدار نیز توضیح داد: در صورت صدور تجهیزات و ماشین آلات داخلی به کشورهای دیگر، نیز صندوق آمادگی ورود دارد به عنوان سرمایه گذار تا 30 درصد وارد طرحهای ارزی توجیه دار بانکی شویم که این امر تا حد بسیاری هزینه های صادر کنندگان در بخش تضامین را کاهش می دهد.

انتهای پیام/