به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، مجید شکرالهی در پنل تخصصی سرمایه گذاری داخلی با موضوع سرمایه گذاری موثر صندوق توسعه ملی که در سومین همایش صندوق توسعه ملی برگزار شده بود، با بیان اینکه آسیب های وارده به صندوق منجر به تغییر رویکرد این مجموعه از اعطای تسهیلات صرف به ترکیب ارائه تسهیلات و سرمایه گذاری شده است، اظهار داشت: براساس سند سیاست سرمایه گذاری داخلی صندوق (IPS) ماموریت داریم تا در راستای دستیابی به هدف اصلی صندوق یعنی حفظ و افزایش ارزش دارایی‌های بین نسلی گام برداریم.

وی با بیان اینکه هدف اصلی صندوق در سرمایه گذاری داخلی، حفظ و افزایش ارزش دارایی‌های بین نسلی از طریق تبدیل بخش عمده‌ای از منابع صندوق به شقوق مختلف سرمایه‌گذاری به منظور حداکثر سازی بازده سرمایه‌گذاری‌های ایجاد شده است که ماهیت سرمایه‌گذاری‌ها باید به گونه ای باشد که بتواند منابع درآمدی پایدار و بلند مدت برای اهداف بین نسلی صندوق ایجاد کند و تمام اهداف دیگر اهداف فرعی این هدف اصلی صندوق هستند و اهداف دیگر حمایت کننده و پشتیبانی آن محسوب می شوند.

به گفته مدیر ارزیابی و سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، تجارب به دست آمده حاکی از لزوم سرمایه گذاری در مسیر افق بلندمدت صندوق توسعه ملی است که این سرمایه گذاری باید با توجه به ماموریت صندوق منجر با تنوع بخشی در حوزه های مختلف سرمایه گذاری موجب کاهش ریسک سرمایه گذاری شود.

وی ادامه داد: ما در مسیر دستیابی به ماموریت مطروح شده نیازمند دستیابی به 8 هدف اصلی هستیم که عبارتند افزایش پایدار منابع صندوق و حفظ ارزش دارایی‌های صندوق با حضور در طرح‌های سرمایه‌گذاری با ارزش افزوده بالا، کمک به توسعه پایدار و متوازن و بهبود شاخص‌های توسعه‌ اقتصادی کشور، افزایش درآمد ارزی بهبود تراز تجاری و افزایش درآمد ارزی کشور، سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش و کمک به توسعه و تکمیل حلقه‌های اقتصادی آن، کمک به توسعه فضای دانش بنیان کشور، کمک به توسعه طرح‌های بیوتکنولوژی حوزه سلامت و امنیت غذایی، افزایش سرمایه گذاری خارجی از طریق هم سرمایه گذاری در طرح ها و همچنین تقویت بخش خصوصی از طریق مشارکت در طرح‌های بخش خصوصی.

شکرالهی افزود: ما برای دستیابی به اهدافمان، گام هایی را نیز طراحی کرده ایم که براساس آن نسبت ارزیابی موارد سرمایه گذاری حرکت می کنیم که این گام ها شامل؛ غربالگری، ارزیابی موشکافانه و تایید طرح توسط معاونت سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی از جمله مواردی است که باید به آنها اشاره کرد.

وی همچنین با اشاره به لزوم وجود گزارش های امکان سنجی در قالب استاندارد مورد قبول صندوق توسعه ملی، برای ارزیابی، گفت: این گزارش باید شامل بخشهای مطالعه بازار، مدیریت و سازماندهی، مطالعات فنی و تکنولوژی، برنامه بندی و اجرا، تحلیل ریسک  صنعت و در نهایت مطالعه مالی و اقتصادی باشد.

مدیر ارزیابی و سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی در ادامه به ماموریت های صندوق در اصلاح مدل کسب و کار و سرمایه گذاری در حوزه انرژی و تامین آب اشاره و تصریح کرد و همچنین در حوزه انرژی و معدن، سرمایه گذاری در زنجیره می بایست صورت پذیرد جایی است که در کشور مورد غفلت واقع شده و این شیوه سرمایه گذاری تنها در ابعاد صندوق توسعه ملی قابل انجام است.

وی تصریح کرد: سرمایه گذاری های صندوق در حوزه  بهره برداری از میادین بالادستی نیز مورد دیگری است که موجب ایجاد ثبات در خوراک پتروشیمی های شده و یک ارزش افزوده قابل قبولی را ایجاد کرده است.

به گفته شکرالهی موضوع تولید و مصرف برق به دلیل شرایط سرمایه گذاری سالهای اخیر کشور در این حوزه، عملکرد تولید و همچنین افزایش مصرف دچار ناترازی برق در کشور شده است.

وی گفت: به دلیل جهش ایجاد شده در میزان مصرف برق کشور به ویژه در حوزه مصارف خانگی، نیروگاه های کشور نیازمند حمایت های بیشتر به منظور توسعه فعالیت های خود هستند که در این زمینه صندوق توسعه ملی به 46 نیروگاه تسهیلاتی را ارائه کرده است که با مدل موجود سرمایه گذاری در این حوزه اقتصاد نبوده و می بایست براساس مدلی اصلاح شده صندوق توسعه ملی برای صنایع دارای درآمد ارزی انجام پذیرد.

مدیر ارزیابی و سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: در سال گذشته براساس اظهارات مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، تنها درآمد از دست رفته قطعی برق برای صنایع معدنی 160 هزار میلیارد تومان اعلام شده است که  با تکرار همین ناترازی برق به نظر می رسد این رقم در سال جاری به بیش از 300 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند که با تعریف مدل اصلاحی مناسب برای آن می تواند درآمد مناسبی هم برای سرمایه گذار و هم واحد صنعتی نیازمند برق ایجاد نمود که این اصلاحات شامل: 1) سرمایه گذاری در نیروگاه‌های با مجوز نوع خود تامین  2. قرارداد خرید تضمینی ECA با شرکت معتبر و دارای درآمد صادراتی ارزی3. فروش برق بصورت ارزی (به دلیل اینکه اغلب سرمایه‌گذاری نیروگاهی بصورت ارزی می باشد، دغدغه سرمایه‌گذاران به منظور بازگشت ارزی سرمایه گذاری انجام شده مرتفع می شود). 4. تعهد تأمین سوخت توسط سرمایه پذیر 5. ضریب آمادگی 90 درصدی

6. تعهد احداث تأسیسات پست و شبکه انتقال توسط سرمایه‌پذیر7. امکان رفع تعهد ارزی از محل درآمد صادراتی سرمایه‌پذیر به منظور بازگشت منابع ارزی سرمایه‌گذاری شده صندوق 8.  دریافت بخشی از درآمد فروش برق بصورت پیش پرداخت از سوی سرمایه پذیر (Prepaid)9. سرمایه‌گذاری در نیروگاه با تکنولوژی به روز و با ضریب عملکردی بالا اشاره نمود.

وی با اشاره به لزوم توجه به مقوله تنش آبی در کشور براساس پیش بینی ها و نیاز به توجه در تامین آب صنعت برای جلوگیری از افزایش تنش آبی ناشی از مصارف آب زیرزمینی برای مصارف صنعتی عنوان نمود که مانند اصلاح مدل سرمایه‌گذاری نیروگاهی می تواند اقتصادی شده و توجه سرمایه گذاران و از جمله صندوق توسعه ملی را به مقوله ترغیب نماید.

شکرالهی با اشاره به نقشه مناطقی از کشور که کم آبی با قدرت بیشتری در آنها در حال پیشروی است، گفت: کشورهای همسایه نیز با اهتمام به اهمیت این موضوع، سرمایه گذاری هایی را در پروژه های شیرین سازی منابع آبی خود انجام داده اند که براساس گزارش های بین المللی، عربستان 20 برابر و امارات نیز 5 برابر ایران به شیرین سازی منابع آب از خلیج فارس پرداخته اند.

وی با عنوان این مطلب که کاهش تنش آبی براساس مطالعات بین المللی تا سال 2050 از دو محل کاهش مصرف آب کشاورزی ناشی از بهره وری تا 45 درصد و شیرین سازی و انتقال آب نیز تا45 درصد می تواند تحقق یابد که سهم این دو حدود 90 درصد تاثیر اتخاذ سیاستهای رفع تنش آبی در آینده خواهد بود.

مدیر ارزیابی و سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، در پایان با اشاره به نیاز صندوق به طراحی انواع ابزارهای سرمایه گذاری ارزی در بازار پول و بازار سرمایه، همچون صندوق پروژه ارزی که می‌تواند فضای سرمایه‌گذاری مناسبی را برای صندوق و همچنین جذب منابع ارزی مردم ایجاد نماید، تاکید و از تمامی دست اندرکاران این موضوع جهت همکاری دعوت نمود.

انتهای پیام/