در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه ، مصارف صندوق توسعه ملی مشخص شده و اعطای تسهیلات در داخل کشور را تکلیف کرده است و البته در یک بندی هم آورده سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارج از کشور.
محمدرضا نظری سلسه مسوولیت های بانک را پس از دیگری تا مدیریت بهترین شعب بانک ها را پشت سر گذاشته و به عنوان مدیر بخش بانکی اکثر بانکی های کشور وی را می شناسند. مدتی به عنوان مدیر عامل در صندوق ضمانت سرمایه گذاری شهرک های صنعتی ورودی به صنعت داشته اما اکنون عضو هیات عامل و معاون قراردادهای عاملیت و امور اعتبارات صندوق توسعه ملی است.از اینکه کار صندوق توسعه ملی شده تسهیلات دادن به صنایع و کشاورزی در داخل کشور گله دارد و می گوید این نباید برای صندوقی به بزرگی توسعه ملی عادت شود بلکه باید آرام آرام از داخل دل کند و در عرصه بین الملل خودنمایی کند. محمدرضا نظری، در مصاحبه با خبرنگار شبکه ایران که بخشی از آن را در زیر می خوانید، زوایای پنهان برخی چالش هایی که صندوق توسعه ملی با آن روبه روست پرده برداشت که در زیر می خوانید:
وضعیت کلی فعالیت های صندوق در این دو سالی که از راه اندازی آن سپری شده است چگونه بوده است؟
از سال گذشته و زمانی که صندوق شکل گرفت، بلافاصله شروع به کار کردیم و در کوتاه ترین زمان ممکن فرمت های نظام نامه های پرداخت تسهیلات و انعقاد قراردادهای عاملیت را نهایی کردیم. قانون این تکلیف را به صندوق کرده که اعطای تسهیلات صرفا از طریق عاملیت هر یک از بانک های دولتی و خصوصی باشد. تمام بانک های کشور می توانند عامل صندوق باشند و از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند. علتش هم این است که نظام پولی در ایران دست بانک هاست؛ آن ها از توان کارشناسی بسیار بالایی برخوردارند. آن ها طرح ها را پس از تصویب بایستی در اختیار ما بگذارند، در واقع توجیهات فنی مالی و اقتصادی طرح ها را احراز می کنند و آن را تحت عنوان یک شناسنامه ای که ما در اختیار آن ها گذاشته ایم به ما معرفی کنند. طرح ها هم باید کاملا متعلق به بخش خصوصی، تعاونی یا بخش عمومی غیر دولتی باشد.
حتی در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه ، یک تعریف خاصی از شرکت ها شده؛ شرکت هایی از نظر این قانون خصوصی محسوب می شوند که 80 درصد سهام آن ها به صورت مستقیم یا به واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی و خصوصی باشند. تبصره دیگری می گوید صرفنظر از نوع مالکیت شرکت اگربیش از 20 درصد هیات مدیره شرکت در اختیار دولت باشد تسهیلات صندوق را دریافت نخواهد کرد.
گفته می شود که دولت به واسطه حقی که در تعیین برخی اعضای آن دارد، در منابع صندوق برای برخی امور، دخل و تصرفی انجام داده است، آیا از نظر قانونی این مساله شدنی است و در عمل چگونه بوده است؟
هدف از تاسیس صندوق این است که بخشی از درآمدهای نفتی، گاز و میعانات گازی را به ثروت های ماندگار مولد و زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده تبدیل کند. این علاوه بر آن مسوولیت های قانونی است که ما داریم و در واقع یک تکلیف شرعی هم بر عهده ما گذاشته شده که به هر طریقی از منابع صندوق توسعه ملی که به نهاد خاصی تعلق ندارد و در حقیقت متعلق به 77 میلیون ایرانی است حفاظت کنیم.
ما وظیفه خود دانستیم که از منابع این صندوق حفاظت کنیم. دلیل این گفته ما هم این است که با قراردادهایی که با بانک های عامل می بندیم یا در نظام نامه ها دقیقا تمام تاکید بر حفظ منابع صندوق است که اگر اینگونه پیش رود و حتما آیندگان هم در مورد آن قضاوت خواهند کرد، یک ریال و حتی یک دلار انحراف نخواهد داشت و به بانک ها تکلیف کردیم که اگر به هر دلیلی تسهیلات گیردندگان منابع را بازپرداخت نکند ما از حساب آن ها از بانک مرکزی برداشت می کنیم. امروز بانک ها طرح هایی را که واقعا توجیهات لازم آن ها احراز شده است در اختیار صندوق می گذارند و ما هم مشکلی در این زمینه نداریم.
من به شما عرض می کنم که هر کسی که این را قبول ندارد می تواند اگر دلیل و مدرکی و سندی دارد ارائه دهد. مطمئن باشید در تمام قراردادهای ما که با بانک های عامل بسته شده است یک بند یا یک تبصره که قانون رعایت نشده باشد ملاحظه نخواهید کرد.
نمود این دقت و شفافیت این بوده است که رتبه شفافیت صندوق توسعه ملی 29 رتبه ارتقا یافته است. صندوق های توسعه در جهان از طرف یک موسسه بین المللی (SWFI ) به نام صندوق های ثروت حاکمیتی ملی مورد بررسی قرار می گیرند. هیچ کس حتی دولت محترم در منابع صندوق توسعه ملی دخالتی ندارد و کاملا از بخش های دیگر اقتصادی جدا است، تمام تصمیمات در صندوق و توسط مدیران آن اتخاذ می شود و طرح ها هم کاملا مشخص است. این مساله، درجه شفافیت صندوق را در میان صندوق های توسعه ملی جهان از 61 به 32 رسانده است. این افتخاری برای ماست که در شرایطی که فضای کسب و کار و اقتصاد کشور تحت فشارهای بین المللی است اجازه داده اند صندوق کار خودش را به صورت کاملا مستقل انجام دهد . در برخی از صندوق های توسعه ملی در جهان، پادشاه می خواهد به جایی سفر کند از آن پول برداشت می کند چرا که این صندوق ها زیر نظر دولت است اما در ایران هیچ وقت فشاری بر ما برای عمل بر خلاف قانون وارد نشده است. اگر شرایط را بسنجیم می بینیم که کشور در این شرایط با منهای 23 درصد درآمدهای نفتی اداره می شود، از طرف دیگر در عرصه بین الملل هم رتبه شفافیت صندوق بالا رفته است؛ این مساله غیر از افتخار چیز دیگری نیست.
موجودی فعلی صندوق و مکانیسم تخصیص بخشی از درآمدهای نفت به آن چگونه است؟
وقتی صحبت از منابع صندوق می کنیم باید یک سری موارد را مدنظر داشت. منابع صندوق یک معنی که می تواند داشته باشد این است که از ابتدای فعالیت تاکنون چقدر پول به این صندوق واریز شده است و این الزاما به این معنا نیست که آن پول باید موجود باشد. تاکنون کمی بیش از 45 میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی پول واریز شده و به نوعی دارایی آن است اما بخشی از این پول به صورت دیگر دارایی ها تبدیل شده است. الان از مجموع این ورودی، مبلغی برابر با 36 میلیارد و 500 میلیون دلار موجود است که این هم لزوما به معنی قابلیت تخصیص آن نیست چرا که برروی بخشی از آن تعهد ایجاد شده است و هر روز از آن برداشت می شود و این به این معنی است که نباید روی آن بخش تصمیمی گرفته شود. یکی از نکات مثبت صندوق این است که به اندازه تعهدات صورتگرفته پول کنار گذاشته می شود و در نتیجه هیچگاه طرح نیمه تمامی ایجاد نخواهد شد. باید تعهدات را کم کرد از این مبلغ و بر روی مابقی آن می توان تعهد ایجاد کرد.

امسال 23 درصد از درآمد نفت به حساب صندوق واریزمی شود و بر اساس قانون سال اینده این سهم 26 درصد خواهد بود. در وهله اول تمام تلاش ما این خواهد بود که قراردادهای عاملیت را با این منابع به سرانجام برسانیم. طرح های نیمه تمام یکی از مشکلات اساسی این کشور است. صندوق توسعه ملی نمی تواند به این طرح ها که از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده کرده اند کمکی بکنند. علت این است که به استناد بند د ماده 85 قانون برنامه پنجم، ایفا باقیمانده تعهداتی که از حساب ذخیره ارزی ایجاد شده است بر عهده همان حساب است.
موجودی حساب ذخیره که صفر است.
نکته همین جاست. الان دست همه در این طرح ها بسته است. صندوق در این مساله پیشگام شد و پیشنهاد داده که این مانع قانونی را برطرف کنند و در قانون بودجه 92 این مساله را اصلاح کنند. در این صورت صندوق یک برنامه بسیار خوبی برای حمایت از طرح های نیمه تمام در دستور کار دارد و اثرات اینکار بعد ها مشخص خواهد شد که چه اثرات مطلوبی در اقتصاد کشور برجای خواهد گذاشت.
آقای نظری، معمولا صندوق توسعه ملی با نمونه های مشابه آن در دیگر کشورها مقایسه می شود، اما تفاوت های اشکاری در نحوه فعالیت دیده می شود، علت چیست؟
صندوق های ثروت ملی در کشورهای دیگر هم که تشکیل می شوند، ما هم از آنها الگو برداری کرده ایم و به ما در تشکیل این صندوق کمک کرده اند، اما عموم صندوق توسعه ملی برای این تشکیل می شوند که منابعی که در اختیار آن ها گذاشته می شود در جایی سرمایه گذاری کنند که کشور را در مواقع بحرانی کمک کنند. اگر صندوق های خارجی را بررسی کنیم می بینیم که وارد فاز تسهیلات دهی نمی شوند چرا که اگر این کار را بکنند به جای کمک به توسعه و ثبات اقتصاد کشور خود، ریسک آن را بالا می برند. اگر قرار بود کار صندوق صرفا اعطای تسهیلات به بخش های اقتصادی باشد می توانستیم آن را در قالب بودجه سالانه و غیره هم صورت دهیم. اما در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، مصارف صندوق مشخص شده و اعطای تسهیلات در داخل کشور را تکلیف کرده است و البته در یک بندی هم آورده سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارج از کشور. باید کمک کنیم که این بند دوم مورد توجه قرار گیرد و فعالیت صندوق هم بر آن متمرکز شود تا در مواقع بحرانی آماده ورود به کشور باشد و کمک کار شرایط سخت احتمالی شود. نمایندگان مجلس باید به این نکته توجه کنند که اگر اصلاحاتی لازم است انجام دهند. وجه غالب منابع صندوق باید صرف سرمایه گذاری در بازارهای خارجی شود. نمونه آن صندوق نروژ است که در بازار داخلی این کشور سرمایه گذاری نمی کند. اما در کشور ما بیشتر فعالیت متمرکز بر تسهیلات دهی در داخل کشور شده است که امیدواریم نگاه ویژه ای به این مساله شود و هر چه که به صلاح کشور است صورت گیرد.
در حال حاضر، مانع قانونی برای ورود به بازار بین الملی دارید؟
مانع قانونی نداریم حتی مجوز قانونی داریم اما ببینید این همه پمپاژ خبری در داخل که منابع صندوق توسعه ملی باید کمک کند به بخش های مختلف، مانع کار شده. از طرف دیگر در بازارهای مالی جهانی به دلیل تحریم های بین المللی با مشکلاتی مواجه هستیم اما در کل امیدواریم صندوق روزی به آن جایگاه برسد.
آیا کار مقدماتی برای ورود به بازارهای بین المللی هم صورت نگرفته است؟
بله! کارهایی صورت گرفته و مطالعاتی در زمینه برخی بازارهای بین المللی در صندوق انجام شده و در آینده نزدیک خبرهای آن را خواهید شنید. به عبارتی از این مساله مغفول نمانده ایم، سخت هست اما با تلاش می توانیم در این بازار راهی پیدا کنیم. در بخش داخلی درست است که بازپرداخت منابع صندوق را با تمهیداتی که چیده ایم، تقریبا تضمین کرده ایم اما به هر دلیلی اگر بانک ورشکسته شود و یا اقتصاد کشور دچار مشکل شود، کاری برای این منابع نمی توانیم بکنیم چه برسد به اینکه در این شرایط، ریسک داخل را هم بالا برده ایم.