به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی پنجم خردادماه سال گذشته در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت که "صندوق توسعه ملی نباید وارد پنج بیراهه بودجه جاری، بودجه عمرانی، ابزار بانک‌ها، بیمه‌های اجتماعی یا اقتصادی و بنگاهداری" شود؛ راهبردی که طی یک سال گذشته همواره از قالب کلمه خارج و سرلوحه‌ی حرکت صندوق توسعه ملی شد و بر تن عمل نشست.
به طور کلی سالی که گذشت فصل متفاوتی برای صندوق توسعه ملی بود؛ چراکه هدف این صندوق از حفظ درآمدهای نفتی فراتر رفت و به افزایش این درآمدها ارتقا یافت. صندوق توسعه ملی با بررسی الگوی حرکت صندوق‌های مشابه در دنیا که به موفقیت دست یافته اند به این باور رسیده است که "سرمایه" را باید به‌ کاربست و "ثروت" ایجاد کرد و سود آنرا به مصرف عامه، مثلا" بودجه رساند؛ به همین دلیل این صندوق اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور کرده است، از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تا سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین نفتی.
اما صندوق توسعه ملی برای ادامه مسیر مذکور هیچگاه از "نبایدها" عبور نکرده و خط قرمزها را زیر پا نگذاشته است. بر این اساس همانطور که اشاره شد، یکی از خط قرمزهای صندوق توسعه ملی، ورود به بنگاهداری است. موضوعی که رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی بارها بر آن تاکید کرده است که کار صندوق بنگاه سازی است و نه بنگاهداری.
باید به این نکته توجه داشت هنگامی که صندوق توسعه ملی، سهامدار طرح‌های مهم و یا شرکت‌های بزرگ و ارزشمند می‌شود، هدفش سرمایه‌گذاری است و نه بنگاهداری؛ نخستین مصداق و دلیل بر این مدعا اینکه مالکیت صندوق از سهام این طرح‌ها و شرکت‌ها محدود و غالبا زیر ۲۰ درصد است. چنین سهامی نشان از آن دارد که صندوق توسعه ملی در سهم‌های کوچک اما متنوع و در طرح‌های سودآور به دنبال سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده برای سرمایه‌های ملی است و نه بنگاه‌داری. اشتباه انگاشتن مفهوم سرمایه‌گذاری با بنگاه‌داری خطایی استراتژیک است که آینده‌ی روشن و هدفمند نهادی به نام صندوق توسعه ملی که همان صندوق ثروت ملی است را مخدوش می‌کند.
هدف از بنگاهداری، مدیریت یک مجموعه اقتصادی است و چنین هدفی با سهامداری خرد و زیر ۲۰ درصد محقق نخواهد شد؛ لیک صندوق توسعه ملی تنها با هدف مالکیت خرد در طرح‌های راهبردی و هدایت سرمایه‌های ملی به طرح‌های ماندگار و زاینده، به دنبال افزون‌سازی سرمایه‌ و ثروت ملی برای نسل‌های آینده است.
لذا اینگونه سرمایه‌گذاری، معادل بنگاهداری نیست‌. به بیانی دیگر، همچنان که مالکیت می‌تواند از مدیریت جدا باشد، این نوع سرمایه‌گذاری نیز به معنای بنگاهداری نیست و به همین سیاق، صندوق توسعه ملی هیچگاه به دنبال مدیریت بنگاه نبوده و حتی آن را خط قرمز خود می‌داند.
در نهایت باید گفت صندوق توسعه ملی برای ادامه مسیر خود نیازمند رهنمودهای صاحب‌نظران بوده و در این میان از نقد آنان نیز استقبال می‌کند. نقدی که منافع ملی را ببیند و نه منافع فردی، بنگاهی و یا حتی منطقه‌ای را.
بدیهی است چنین رویکردی مورد تایید صاحب‌منصبان و صاحب‌نظران آگاه است و امید آنکه در سال ۱۴۰۲ و در راستای شعار سال، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
بی شک اگر صندوق توسعه ملی بخواهد صندوق آیندگان باشد و در برزخ بی نفتی و بی گازی، محل درآمدهای ملی باشد باید تلاش نماید ابتدا بنیه خودش که در واقع برای آیندگان این سرزمین است را تقویت نماید.
متاسفانه در ۱۰ سال گذشته صندوق از محل عملیات و فعالیت‌های خود هیچ بازده‌ای برای خود نداشته و از این بابت مرتبا" کوچکتر شده است. منابع صندوق اگر به مثابه یک گلوله برف باشد باید بغلتد تا بزرگتر شود و نه در سکون، آب و بخار شود.
راه رسیدن به صندوقی بانشاط، امیدبخش و آینده ساز همانا ورود به طرح‌ها و مگاپروژه‌هایی است که با نرخ بازده بالا، هم موجب رشد و توسعه باشند و هم باعث افزونی منابع صندوق بعنوان تنها صندوق ارزی کشور و امید کودکان این سرزمین.
اخیرا" برخی سرمایه‌گذاری را با بنگاهداری اشتباه گرفته و از این حرکت تجربه شده و مفید و ثروت ساز انتقاد می‌کنند؛ درحالیکه هدف، ایجاد ثروت زاینده برای مردمان این سرزمین است؛ بیایید به هم کمک کرده، حکمرانی متعالی را بیاموزیم و منافع و منابع ملی را از معرض خسران نجات دهیم.

انتهای پیام/