اعظم هوشنگی در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفت و گو با اعلام این كه الگوی صندوق توسعه ملی در ایران برگرفته از كشورهای موفق دنیاست ولی به صورت بومی اجرایی میشود، گفت: این صندوق سعی دارد ساختارِ صندوقهای ثروت را داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، اعظم هوشنگی مدیر تطبیق و مبارزه با پولشویی و نیز علیرضا تاجبر مشاور معاون سرمایهگذاری داخلی صندوق توسعه ملی با حضور در برنامهی اقتصادی رادیو گفتوگو ( پادکست این برنامه ) با موضوع بررسی راهکارهای جدید برای اثربخش تر شدن فعالیت های صندوق توسعه ملی به بحث پرداختند.
هوشنگی در خصوص پشتوانههای اندیشهای در صندوق توسعه ملی اظهار داشت: الگوی صندوق توسعه ملی در ایران برگرفته از كشورهای موفق دنیاست ولی به صورت بومی اجرایی میشود. به عنوان مثال مجلس، اساسنامه صندوق توسعه ملی را تصویب میكند و این موضوع استحكام لازم را برای بقای یک صندوق ثروت ایجاد میکند. ضمن اینکه ارکان صندوق ازجمله اعضای هیأت امنا نیز ترکیب مشابهی با سایر صندوقها دارد.از طرفی سرمایهگذاری نیز در حوزه مصارف صندوق دیده شده است تا تولید را گسترش دهد؛ ولی شیوه آن همچون صندوقهای ثروت نیست بلكه ما نحوه واگذاری این سرمایه را از مسیر تسهیلات نگریستهایم.
مدیر تطبیق و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی با اعلام این كه این صندوق از راه تسهیلات دهی، به تولید و به بخش خصوصی كمک میكند و به دولت تسهیلات نمیدهد، گفت: قانون گذارانی كه قوانین صندوق را با رویكرد و پشتوانهای علمی نوشتهاند، به مفاد آن قائل نیستند و همزمان، با وضع قوانین موازی، صندوق را از حالت ارزی خارج كرده و منابعی را تبدیل به ریال میكنند. كاری كه بانک بایستی بدون واسطه این صندوق، انجام دهد. هوشنگی ادامه داد: در این جا قانونگذار قوانینی وضع كرده است كه عملا كاركرد صندوق را زیر سوال برده است.
وی تصریح كرد: ما در عمل ساختار را ایجاد كردهایم ولی در اجرا، روشهای سنتی خود را دنبال مینماییم و بنابراین در كاركرد موفق نخواهیم بود.
هوشنگی در پاسخ به سوال کارشناس مجری برنامه در خصوص حکمرانی صندوق توسعه ملی گفت: با بهره گیری از تجارب چند سال گذشته سعی در تغییر حکمرانی صندوق داریم. مالکین نهایی مردم هستند بنابراین به نمایندگی از مردم امیدواریم به گونهای راهبری کنیم که تصمیمات درست بگیریم و حاکمیت قانون را در فرایندهای صندوق ببینیم تا بیشترین نفع به مردم برسد. اینکه بتوانیم میزان منابع در اختیار را به بهترین شکل مدیریت کرده و افزایش دهیم اهمیت دارد. از جمله اقدامات و تصمیمات، تغییر در سود بانکها باتوجه به میزان همکاری آنها در وصول مطالبات، اقدامات لازم به منظور به بهره برداری رسیدن طرحها از جمله مشارکت در طرح ها است و نهایتا" پیشنهاد موارد سرمایه گذاری در بازارهای داخلی و خارجی به هیات امنا است که مصوباتی نیز در این زمینهها اخذ شده است.
مدیر تطبیق و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی افزود: در صورتی که رابطه بین نفت و دولت تنظیم شود اقدامات نهادهای مرتبط با نفت نیز اثربخش خواهد شد. در تلاشیم تا به واسطه قوانین مرتبط در برنامه هفتم، اصلاح اساسنامه و قانون بودجه نسبت به سرمایهگذاری در میادین نفتی و گازی و میادین مشترک با مشارکت بخش خصوصی، به تنظیم این رابطه کمک کرده و از عواید آن صندوق و نسل آیندهی این سرزمین بهرهمند شوند؛ و امیدواریم مردم و مسئولین با فرهنگ سازیهای صورت گرفته نسبت به ماهیت صندوق توسعه ملی و وظایف و رسالت آن آگاهی پیدا کرده و با حاکمیت قانون و نه تلقیهای سلیقهای، عملکرد صندوق توسعه ملی اثربخش شود.
علیرضا تاج بر نیز در این برنامه اقتصادی با بیان این كه صندوق توسعه ملی تنها نزدیک به 12 سال تجربه دارد و در افتتاح آن تاخیر صورت گرفته است، گفت: صندوق توسعه ملی تا امروز عمدتا" به وامدهی و تامین مالی پروژهها پرداخته است؛ خاصه پروژههای نفت و گاز.
البته انتقاداتی در این زمینه صورت گرفته است ولی باید گفت اگر صندوق توسعه ملی با ۱۴۹ میلیارد دلار دارایی، به حوزه های نفت و گاز و بخش های اقتصادی ورود نمیکرد و تسهیلات نمیداد، از وضعیت كنونی عقب تر بودیم.
مشاور معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی ضمن مقایسه این صندوق با صندوقهای مشابه در دنیا اظهار كرد: صندوق چین با ۱۳۰۰ میلیارد دلار در حال حاضر بزرگترین صندوق ثروت دنیا و بعد از آن صندوق نروژ با ۱۲۰۰ میلیارد دلار قرار دارد.
به گفته تاج بر صندوقهای مشابه در كشورهای حاشیه خلیجفارس و نیز سنگاپور و هنگكنگ هم موفقیتهایی دارند ولی باید دانست كه اندازه یک صندوق نشانه موفقیت آن نیست؛ بلكه باید به تعداد ذینفعان یك صندوق توجه داشت.
وی این مسئله را یك الگوی مناسب جهانی دانست و گفت: شخصا نروژ را صندوقی مناسب در زمینه درآمد و تنوع سرمایه گذاری میدانم.
تاج بر در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفتوگو، تاكید كرد كه امروز زمان مناسبی برای بازنگری در صندوق و رفع معضلات است ولی این مسئله نیازمند بسترسازیهای قانونی است.وی نسبت به همراهی مجلس ابراز امیدواری كرده و ادامه داد: اگر این مسئله در برنامه هفتم اجرایی شود، یك دستاورد خواهد بود.
وی در بخشی از صحبتهای خود نیز خاطرنشان كرد: كشور ما در حوزه نفت و گاز، معدن، گردشگری بازاری نوظهور است ولی از طرفی رقبایی داریم كه درصورت عدم سرمایه گذاری در این حوزهها، از ما پیشی خواهند گرفت.
انتهای پیام/
پادکست این گفتگوی رادیویی