به گزارش قدس آنلاین، نیمی از 145 میلیارد دلار ورودی صندوق توسعه ملی از زمان تأسیس در 10 سال گذشته، با مجوزهای خاص در اختیار دولت‌ها قرار گرفته و اینک برای جلوگیری از دستبرد به منابع این صندوق بین نسلی، ایده تفکیک بودجه ارزی و ریالی از یکدیگر در دستور کار قرار گرفته است.
کارشناسان معتقدند تا وقتی نظام بودجه‌ریزی کشور با یک اصلاح اساسی مواجه نشود و بودجه ریالی و ارزی یکی باشند، دولت‌ها همچنان برای برداشت از صندوق توسعه ملی اقدام خواهند کرد.