• En
  • یکشنبه 16 اردیبهشت 1403

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اعلام کرد:

حمایت حداکثری مجلس از صندوق توسعه ملی/ صندوق نیازمند مدیریت ارزی حساب‌های خود است

حمایت حداکثری مجلس از صندوق توسعه ملی/ صندوق نیازمند مدیریت ارزی حساب‌های خود است
دبیر کمیسیون تلفیق مجلس، با اشاره به حمایت حداکثری مجلس از صندوق توسعه ملی، گفت: با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در ماههای گذشته، اهمیت استقلال حساب های صندوق از بانک مرکزی در حال حاضر بیش از گذشته بوده و صندوق نیازمند مدیریت ارزی حساب های خود است.

رحمت الله نوروزی دبیر کمیسیون تلفیق و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی صندوق توسعه ملی، با تأکید بر حراست و حفاظت از منابع صندوق برای نسل‌های آینده، گفت: مجلس نیز چه در دوره‌ی قبل و چه در این دوره حمایت ویژه‌ای از صندوق توسعه ملی دارد و این حمایت در بودجه 1400 و 1401 در کمیسیون تلفیق و صحن علنی به وضوح دیده می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به نوسانات نرخ ارز و تأثیر مستقیم آن بر منابع ارزی صندوق توسعه ملی گفت: با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در سالهای اخیر و افزایش نرخ دلار و همچنین کاهش نرخ یورو به تبع بحران انرژی در اروپا، اهمیت استقلال حساب‌های صندوق از بانک مرکزی بیش از گذشته است و صندوق نیازمند مدیریت ارزی حساب‌های خود است.

نوروزی، تصریح کرد: از سوی دیگر برخی تولید کنندگان نیز به تبع افزایش نرخ ارز با مشکلات عدیده‌ای در بازپرداخت بدهی خود به صندوق مواجه هستند که در این خصوص باید هم جانب صندوق گرفته شود و هم به نوعی از بخش تولید و اشتغال حمایت شود.

دبیر کمیسیون تلفیق مجلس، اضافه کرد: بانک‌های عامل در زمان عقد قرارداد با مشتری، متعهد شده‌اند و باید همراهی لازم برای بازپرداخت بدهی صندوق را به عمل آوردند.

وی ادامه داد: با توجه به پایان پذیر بودن منابع نفت و گاز کشور، باید به درستی از منابع صندوق توسعه ملی حراست شود؛ چرا که این منابع فقط متعلق به نسل فعلی نبوده و سهم نسل آینده نیز باید حفظ شود.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مشکلات اساسی نیروگاهها در بازپرداخت بدهی‌ خود به صندوق، گفت: دولت می تواند از محل درآمد نیروگاهها و صرفه جویی این بخش، بدهی صندوق را پرداخت کند؛ با توجه به اهمیت نقش تأمین برق بر بخش تولید و کشاورزی، رفع مشکلات نیروگاهها با همفکری وزارت نیرو، بانک‌ها و سایر دستگاههای ذی‌ربط ، باید در اولویت قرار گیرد که تا حد امکان از بروز مشکل در بخش تولید و اشتغال جلوگیری به عمل آید.

انتهای پیام/

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط