اصغر فخریه کاشان، کارشناس و فعال بخش اقتصادی در گفت و گو با روابط عمومی صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: صندوق‌های توسعه‌ای همانند صندوق توسعه ملی مأموریت جداگانه‌ای از بانک‌ها دارند و به دلیل اینکه منابع آنها بین نسلی است باید خود پیشتاز بوده و در جهت توسعه و ثروت، امکانات بالقوه کشور را شناسایی و سرمایه گذاران بخشهای مختلف کشور را به خود جذب کرده و زمینه ساز راه اندازی پروژه های توسعه ای باشند.

وی تصریح کرد: به بیانی دیگر صندوق به جای اینکه منتظر این باشد که پیشنهاد خوبی از سوی سرمایه گذار بشود (هر چند مخالف این مساله هم نیستیم) خود به دنبال خلق فرصت هایی باشد که به عنوان اهرم و موتور محرکه قرار گیرد و سرمایه گذاران و عوامل اجرایی کشور را به سمت صندوق بکشد.

این فعال اقتصادی، شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری توسط صندوق را یکی از مهمترین راهکارهای موجود دانست و گفت: هم اکنون بسیاری از موسسات مالی بزرگ دنیا دارای دفتر مطالعاتی برای شکار فرصتها و مطالعه بر روی انواع سرمایه گذاری هستند که این امر در مورد صندوقهای ثروت ملی نیز صدق می کند.

وی افزود: صندوق توسعه ملی می تواند نقش توسعه گر (Developer) را بازی کرده و به جای اینکه تا 90 درصد هزینه اجرای یک پروژه را بپردازد، یک تا دو درصد از مبلغ پروژه را صرف مطالعه کرده و پس از اتمام پروژه و دریافت مجوز و امکان سنجی طرح و غیره آن را به مبلغ دو تا 10 برابر واگذار کند و به این ترتیب ضمن افزایش اعتبار صندوق، می تواند منابع صندوق را نیز در مدت زمان کوتاهی به چند برابر افزایش دهد.

فخریه کاشان، در تشریح بیشتر این طرح توضیح داد: در این طرح صندوق توسعه ملی به جای آنکه منتظر بنشیند که مشتری و متقاضی دریافت تسهیلات به آن مراجعه کند خود انتخاب کننده مشتری شده و به جای اینکه منحصراً پروژه ها و کسب و کارهایی را که مشتری پیشنهاد می‌کند را مورد بررسی قرار دهد؛ پروژه ها و کسب و کارها را خود انتخاب می‌کند.

نقش اهرم صندوق در توسعه ی کشور

به اعتقاد وی، در این طرح صندوق به جای آنکه منابع هنگفتی را از خود به کار گیرد تا پروژه اجرا شود؛ نقش اهرم را ایفا می‌کند و موجب جمع آوری منابع می شود؛ همچنین صندوق به جای تحصیل سود ناچیز پس از سال‌ها سرمایه‌گذاری، به سود قابل توجهی در مدت کوتاهی دست می یابد و در نهایت می‌تواند به معنی واقعی کلمه موتور توسعه، انتقال دارایی به نسلهای بعد و ممانعت از هدر رفتن سرمایه های ملی و در نهایت افزایش نسبت تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی شود.

 وی تصریح کرد: توسعه پروژه فرآیندی است که یک توسعه گر، عملی بودن، اجرایی و بهره‌برداری کردن از یک ایده یا پروژه را از صفر تا صد بر روی کاغذ مطالعه برنامه ریزی و طراحی می‌کند؛ سپس با انجام کلیه اقدامات اولیه و تهیه گزارش های کسب و کار امکان سنجی طراحی‌ها و مهندسی های پایه اخذ مجوز ها و مصوبات از قبیل موافقت اصولی، مصوبه وام و انتخاب عوامل اجرایی اعم از مشاور، پیمانکارو سازنده و غیره ، آن را آماده عرضه به سرمایه‌گذاران بالقوه می کند.

فخریه کاشان، با بیان اینکه این فرآیند برای پروژه های کوچک ۳ تا ۴ ماه برای پروژه‌های متوسط ۶ تا ۹ ماه و پروژه‌های بزرگ ۱۲ تا ۱۵ ماه زمان می برد، گفت: ممکن است یک تا دو درصد هزینه سرمایه گذاری برای انجام این کارها هزینه شود ولی پروژه‌ای کاملا مطالعه و طراحی و برنامه‌ریزی شده برای ارائه به سرمایه‌گذاران آماده می شود و ارزش افزوده ی قابل توجهی در مدت زمان کوتاهی خلق می‌شود که در بدترین حالت معامله ۱۰۰ درصد هزینه اخذ شده است، یعنی توسعه گر در مدت کوتاهی صد درصد سود خواهد داشت و به تدریج برندی برای صندوق ایجاد خواهد شد.

شناسایی طرحهای زودبازده صنعتی کشور در بازه 5 ساله توسط صندوق 

این فعال اقتصادی تأکید کرد: پیشنهاد ما این است؛ به جای آن که مشتری به سوی صندوق بیاید و یک وام دهنده پر ریسک با درآمد ناچیز باشد، خود ابتکار عمل را به دست بگیرد و به عنوان توسعه گرعمل کند.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی می تواند با توجه به سیاست های کشور همانند برنامه 5 ساله پروژه های کوچک، متوسط و بزرگ برای سرمایه گذاری در نظر گیرد، اضافه کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان به ویژه در بخش کشاورزی و معدن، صندوق می تواند ملاحظاتی در این خصوص در نظر گرفته و هدف این پروژه‌ها باید تولید ثروت تحصیل سود ارتقاء جایگاه کشور در آینده تکنولوژی تجارت و اقتصاد جهان تکمیل حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش، به روز شدن تکنولوژیک و افزایش توان مقابله با تحولات آینده باشد.

فخریه کاشان، با تأکید بر استفاده از متخصصین و صاحبان دانش، فعالان اقتصادی ادامه داد: صندوق توسعه ملی می‌تواند سازماندهی مناسبی برای آن که فرآیند توسعه به خوبی و با استانداردهای علمی و حرفه‌ای انجام شود؛ در کشور و در خود شکل دهد و در برخی از پروژه ها بسته به نیاز صندوق از متخصصین و صاحبان دانش، فعالان اقتصادی یا شریک توسعه و یا اسپانسر استفاده کرده و آنها را شریک سازد.

 به اعتقاد وی، در این روش سرمایه گذاران خرد و کلان به اتکای اینکه صندوق این نوع پروژه‌ها را مطالعه، طراحی و برنامه‌ریزی کرده دعوت و ترغیب می‌شوند و صندوق با کمترین منابع مالی، بیشترین سود مالی و اقتصادی را می‌برد.

انتهای پیام/