اعظم هوشنگی در گفت‌وگو با روابط عمومی صندوق توسعه ملی، در خصوص بحث "مولدسازی" گفت: بسياری از دارايی‌های بخش عمومی بدون استفاده بوده يا تحت استفاده ناکارا قرار دارند، لذا در مولدسازی تلاش می‌شود دارايی‌ها در بهترين محل و با روش بهينه در جهت اهداف دولت به کارگيری شوند. مولدسازی دارايی‌ها، انجام اقداماتی در راستای انجمادزدايی از دارايی‌ها و مدیریت دارایی باهدف ارزش افزايی به آنها و از طریق آنها در راستای ايجاد منفعت برای بخش عمومی است. 

هدف از مولد سازی

وی هدف از مولد سازی را اینگونه تشریح کرد که: افزایش توان ثروت آفرینی و منافع بخش عمومی، عدم مصرف دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه، استفاده اهرمی از منابع حاصله برای سرمایه گذاری‌های جدید و اجرای طرح‌های توسعه‌ای و اعتماد‌سازی برای جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی و حتی تأمین بودجه از اهداف مولدسازی است. هوشنگی در خصوص دسته‌بندی‌های متفاوت از دارایی‌های تحت مولدسازی در کشورها اظهار کرد: عموما" دارایی‌های مشهود غیرمنقول، اصلی‌ترین هدف مولدسازی هستند. ساختمان‌ها و اراضی ( املاک و مستغلات) که تحت عنوان دارایی‌های پنهان هم از آنها یاد می‌شود و اموال زیر ساختی از جمله راه‌ها، فرودگاه‌ها، خطوط ریلی، بنادر و نیروگاه‌ها که دارایی‌های عملیاتی و تجاری نیز به آن می‌گویند.

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی درباره‌ی روش‌های مختلفی که برای مولدسازی وجود دارد و می توان از آن برای تأمین بودجه ی جاری استفاده کرد گفت: اجاره، تهاتر دارایی ناکارآمد با دارایی که برای دولت‌ها ارزشمند است، معاوضه ترهین و توثیق املاک، مشارکت عمومی- خصوصی، مشارکت در بازار سرمایه و صدور اوراق بهادار و نهایتاً فروش دارایی‌های ناکارآمد از روش‌های مولد سازی است که از عواید حاصل از آن در سرمایه گذاری در طرح های داخلی و خارجی، مشارکت در افزایش سرمایه بانک‌ها، تسویه بدهی پیمانکاران و استفاده مجدد از این درآمدها می‌توان در راستای مولد سازی یا تأمین بودجه جاری استفاده می‌گردد.

شرایط مولد سازی در ایران

هوشنگی افزود: در ایران پيش بينی منابع بودجه‌ای از محل فروش و واگذاری اموال مازاد و نامولد دولت به انجام رسيده است و از سال 1396 تا 1401، احكامی در قوانین بودجه با موضوع فروش و مولدسازی اموال دولت به بودجه اضافه شد. در قانون بودجه 1396، به دستگاه‌های اجرايی اجازه داده شد از محل فروش اموال و دارايیهای غيرمنقول مازاد، نسبت به بازخريد کارکنان مازاد رسمی و غيررسمی و پرداخت پاداش پايان خدمت اقدام نمايند. در بودجه 97، به دولت اجازه داده شد نسبت به تأمين منابع مالی همسان سازی حقوق بازنشستگان لشكری و کشوری اقدام نماید. استانداران نیز مکلف شدند فروش املاک را در دستور کار داشته و درآمد حاصله را صرف احداث و تکمیل مجتمع‌های اداری نمایند.

وی در خصوص کاربرد تخصصی مولد سازی گفت: در سال 1398، واژه مولدسازی برای اولین بار وارد بودجه شد و علاوه بر تکرار احکام پیشین، به وزارت امور اقتصادی و دارايی اجازه داده شد تا سقف دو هزار ميليارد تومان نسبت به مولدسازی دارايی‌های دولت با استفاده از ابزارهاي مالی (اعم از اجاره بلندمدت، صكوك اجاره، ترهين و توثيق) اقدام نمايد. در قانون بودجه سال 1399، سقف موارد فوق افزایش یافت و مقرر گردید سازمان برنامه و بودجه نیمی از عوايد را بابت افزايش تخصيص اعتبارات قانون بودجه، برای تكميل طرح‌های تملک دارايی‌های سرمايه‌ای نيمه‌تمام اختصاص دهد. همچنین سامانه سادا هم به منظور احصای اموال دولتی پیش بینی شد و نکته مهم آنکه، شرکت‌های دولتی مكلف به ارائه پيشنهادهای مولدسازی شدند. در سال 1400، احکام پیشین با تغییر در مبالغ تکرار و از دیگرسو، اجازه تشكيل صندوق املاک و مستغلات صادر شد تا مبتنی بر قانون بازار اوراق بهادار، برای تسهيل واگذاری اموال غيرمنقول دولتی از طريق بهادارسازی آن دارايی‌ها، اقدام کند.

هوشنگی درباره ماهیت مولد‌سازی در ایران تصریح کرد: مولدسازی عمدتا" پوشش هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد بود، در تبصره (18) قانون بودجه سال 1401، این مفهوم به رشد و اشتغال تغییر یافت. احکام مربوط به مولدسازی تحت عنوان رشد و اشتغال مطرح شد و مقرر گردید منابع حاصل از مولدسازی و منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول برای تکمیل واحدهای نیمه تمام و حمایت از طرح‌های دانش بنیان جهت افزایش تولید، اشتغال و کارآفرینی اختصاص یابد.

وی افزود: عملکرد مولدسازی تا پایان سال 1400 تقریبا" صفر است و در جریان مولدسازی صرفا" فروش اتفاق افتاده و منابع حاصله هزینه شده است. دلایل امر هم در مرحله اول تحریم‌ها است که تا حدود زیادی این موضوع را توجیه می‌نماید. اما نبود نظام مدیریت دارایی متمرکز، موضوعی است که نباید از نظر دور داشت. همین ماجرا نیز بر همکاری دولت و دستگاه‌ها در مولد سازی اثر گذاشته است. در واقع دست کشیدن از اموال برای دستگاه‌ها یک تهدید به حساب می‌آید.

تجارب جهانی مولدسازی

اعظم هوشنگی در پاسخ به این سؤال که آیا تجربه‌ی جهانی در خصوص مولد سازی موفق بوده است گفت: صندوق ثروت سنگاپور( Temasek) سرمایه‌گذار و سهامدار اصلی بنگاه‌های تجاری و املاک و مستغلات است و به دولت در زمینه بیشینه‌سازی ارزش بلندمدت سهامداران کمک می‌کند. این صندوق تمام دارایی‌های دولت را ادغام کرد (املاک و مستغلات و برخی شرکتهای هلدینگ و بنگاه های دولتی). از اهداف این اقدام، بیشینه سازی ثروت و کاهش ریسک و گسترش فعالیت‌های بین المللی است. افزایش سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌های عملیاتی خارج از سنگاپور و سرمایه‌گذاری مالی در بخش‌های اصلی در پیشبرد این هدف تأثیرگذار بود. بسیاری از شرکت‌های تماسک جزء شرکتهای پیشرو جهانی در بخش‌های مختلف هستند. تماسک به واسطه این شرکتها، مخابرات، حمل و نقل، بنادر، خطوط هوایی را در اختیار دارد. صندوق ثروت سنگاپور وظیفه مدیریت دارایی‌های عملیاتی و برخی املاک و مستغلات را از طریق متمرکز کردن مالکیت دارایی‌ها (عملیاتی و پنهان) در یک جا و تهیه کسب و کار یکپارچه بر عهده دارد که منجر به افزایش بازدهی شده است. این صندوق به نقطه‌ی عطفی برای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها تبدیل شده است. ذکر این نکته ضروری است که موضوع مسکن در سنگاپور مرتفع شده و درصد بالایی از مسکن شهروندان تأمین شده است.

وی تجربه‌ی دیگری از مولد سازی را مطرح کرده و ادامه داد: شرکت MRT هنگ کنگ سامانه حمل و نقل ریلی هنگ کنگ را مدیریت می‌کند. این شرکت مالک زیرساخت‌های ریلی، زمین‌های همجوار، املاک و مستغلات است. شرکت مذکور بخش زیادی از منابع مالی سرمایه گذاری در زیرساخت را تأمین کرده و با مشارکت در ساخت و ساز و آبادانی، اجاره و مدیریت املاک، توسعه املاک تجاری اجاری، ساخت املاک مسکونی برای فروش با همکاری سازندگان بخش خصوصی و سودآوری در این سرمایه گذاری‌ها، باعث افزایش درآمد دولت شده است به نحوی که دولت از این درآمدها برای پرداخت بدهی‌های جاری و توسعه سایر دارایی‌ها بهره می‌گیرد. "ام‌آر‌تی" نقش مؤثری در تأمین منابع مالی سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری مستقیم در زیرساخت‌ها با همکاری بخش خصوصی داشته است. فرایندی که تحت عنوان مشارکت خصوصی و عمومی شناخته می شود. در این فرایند اهمیت حکمرانی مناسب و مدیریت حرفه‌ای دارایی‌های عمومی را نباید دست کم گرفت. چراکه «ساختار حکمرانی جزیره‌ای» ابزاری برای پنهان کردن واقعیت‌های مالی و خودداری از پاسخگویی است.

تجربه‌ی دیگر  نیز صندوق لندن است که املاک و مستغلات دولتی را ادغام کرده و به ساخت مجتمع‌های اقامتی، راه آهن و .. کمک می‌کند. این صندوق با داشتن فهرستی از اموال، با سرمایه گذاری، تأمین منابع مالی و توسعه این مستغلات، به نفع اقتصاد و جامعه عمل می‌کند.

پیشنهادهایی برای مولدسازی در ایران

مدیر تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی مهمترین مسئله در مولد سازی را نگهداری اصل دارایی و استفاده از ظرفیت‌های تجاری به واسطه داشتن رفتار خصوصی با اموال دولتی عنوان کرد که این امر وجه تمایز خصوصی سازی با مولدسازی را نشان می‌دهد.

ایشان موضوع انجام مولدسازی بصورت متمرکز را اینگونه تشریح کرد که: می‌توان توسط یک نهاد مرکزی و با بکارگیری روش‌های تخصصی، سیاستگذاری در یک ساختار حقوقی و قانونی، بصورت یکپارچه مدیریت دارایی‌ها را پیش برد. هوشنگی افزود، زمانی که مولدسازی به استان‌ها یا دستگاه‌های اجرایی واگذار می‌شود تفاوت اولویت‌ها، همسویی فرایند مولدسازی را مخدوش کرده و بعضاً ممکن است احصا دارایی‌ها را نیز با مشکل مواجه سازد. بنابراین ایجاد یک نهاد متولی مستقل از دولت که بتواند با سیاست‌گذاری دقیق و یک طرح کسب و کار اصل اموال دولت را حفظ نموده و با مولدسازی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توسعه زیرساخت، به دولت و بودجه و سرمایه‌گذاری جدید کمک نماید ضروری است.

نقش صندوق توسعه ملی در مولد سازی

ایشان در خصوص نقش صندوق توسعه ملی در امر مولد سازی گفت: به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه در بسیاری از کشورها این وظیفه بر عهده صندوق‌های ثروت است، صندوق توسعه ملی یا شرکت‌هایی که به واسطه‌ی این صندوق ایجاد می‌شود می‌تواند گزینه‌ای برای این مهم باشد. به عنوان مثال تاکنون به انحا مختلف تکالیف بسیار زیادی برای صندوق توسعه ملی در حوزه حمل و نقل ریلی گذاشته شده است، از مصوبات هیأت وزیران گرفته تا تکالیف مندرج در بودجه‌های سنواتی؛ همچنین باتوجه به رویکرد توسعه حمل و نقل ریلی در برنامه ششم توسعه، تسهیلات پرداختی صندوق در این حوزه با نرخ ترجیحی بوده است. از طرف دیگر با تصویب اساسنامه "صندوق توسعه حمل و نقل کشور" در سال 98، مقرر گردید صندوق مذکور عهده دار حمایت از طرح‌های حوزه حمل و نقل از طریق اعطای تسهیلات و مشارکت در این پروژه‌ها باشد که از اقدامات و تشکیلات این صندوق اطلاعات زیادی در دسترس نیست. بنابراین چنانچه صندوق توسعه ملی به عنوان سرمایه گذار به این حوزه وارد شود و با تأمین منابع مالی زیر ساخت‌های ریلی و مشارکت بخش خصوصی یا با کمک سرمایه گذار خارجی، نقش موثرتری در توسعه حمل و نقل ریلی داشته باشد، از عواید حاصله و سود این سرمایه‌گذاری که اعم از سود بهره برداری از طرح‌ها است، دولت، نسل فعلی و نسل‌های آینده منتفع می‌گردند.

هوشنگی در پایان این گفتگو در خصوص نحوه‌ی ورود صندوق توسعه ملی و استفاده از پتانسیل این صندوق برای مولدسازی در حوزه ثروت عمومی افزود: صندوق توسعه ملی نه تنها اصل سرمایه را برای نسل‌های آینده حفظ می‌نماید بلکه سود و عواید حاصل از مولد سازی را برای نسل حاضر صرف می‌کند که محصول آن منفعت عمومی و رفاه بیشتر در کشور می‌شود. از طرف دیگر این سبک از تأمین مالی و ورود به حوزه مولدسازی توسط صندوق، می‌تواند ریسک بخش خصوصی را در مشارکت عمومی-خصوصی کمتر کرده و ضمن حفظ و افزایش ارزش دارایی‌های عمومی، برای مشارکت بخش خصوصی نیز جذابیت بیشتری ایجاد نماید. فی‌الواقع با واگذاری برخی دارایی‌های تحت مولدسازی، از جمله شرکت‌ها، فرودگاه‌ها، خطوط ریلی، املاک تجاری و .. به صندوق توسعه ملی، می‌توان با سیاست گذاری‌های دقیق و حکمرانی یکپارچه، با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه، بخش خصوصی، سرمایه گذار خارجی، نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت اقدام نمود. ورود صندوق به این عرصه، بخش خصوصی را تشویق به مشارکت کرده و اطمینان بیشتری به سرمایه گذار خارجی برای فاینانس خواهد داد. این اقدام علاوه بر امکان تسویه بدهی دولت به صندوق، موجبات تأمین منابع مالی برای طرح‌های عمرانی و زیربنایی کشور را از طریق عواید و سود حاصل از فعالیت‌های مولدسازی، مستقل از بودجه‌ریزی و اتکا به منابع نفتی یا مالیاتی مانند تجارب بین المللی فراهم خواهد آورد.

انتهای پیام/