واریز سالانه 42 درصد از عواید حاصل از صادرات نقدی و تهاتری نفت خام ، استقلال مدیریت حسابهای صندوق از بانک مرکزی، افزایش و تقویت منابع صندوق توسعه ملی از طریق سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور و ایجاد یا تملک نهاد مالی تخصصی متناسب با وظایف صندوق، از مهمترین تغییرات اساسنامه صندوق در آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می شود.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، صبح امروز 23 مرداد 1401 جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه ی مباحث روز گذشته با حضور اکثریت اعضای مجمع و همچنین رئیس و معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نماینده‌ی صندوق توسعه ملی برگزار و در خصوص نقش صندوق توسعه ملی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم گفت و گو شد.
فرهاد همتی، دبیر هیأت عامل صندوق توسعه ملی که به عنوان نماینده صندوق در این جلسه حضور داشتند؛ از تصویب برخی مواد جدید در اساسنامه صندوق خبر داد و گفت: این مفاد در صورت تنفیذ و ابلاغ از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور درج و بالتبع آن اساسنامه صندوق توسعه ملی اصلاح خواهد شد.
وی اضافه کرد: همچنین در تحقق سیاست تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن از منبع تامین بودجه عمومی کشور به منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی، اساسنامه صندوق توسعه ملی قرار است با اعمال اصلاحات زیر تنفیذ شود:
- واریز 42 درصد از عواید حاصل از صادرات نقدی و تهاتری نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی در سال شروع برنامه و افزایش 2 واحد درصد سالیانه به آن
- افزایش و تقویت منابع صندوق توسعه ملی از طریق سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور، خرید سهام، سپرده گذاری و مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی در طرح ها و پروژه های زیر ساختی و توسعه‌ای دارای بازده مناسب مشروط بر آن که به بنگاه داری و توسعه تشکیلات صندوق منجر نشود(در سقف 50 درصد ازسهام)
- استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی و استقلال مدیریت حساب های آن از بانک مرکزی
- ایجاد یا تملک نهاد مالی تخصصی متناسب با وظایف صندوق، بدون شعبه و بدون امکان سپرده گیری و خلق پول.
انتهای پیام/
