به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، رئیس هیأت عامل صندوق ملی در نشست حکمرانی اقتصادی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی گفت: مدتی است وضعیت دو شاخص مهم در اقتصاد کلان، ذهن و نظر مردم، دولت و صاحبنظران را به خود اختصاص داده است: یکی تورم و دیگری نرخ رشد اقتصادی. فارغ از رابطه‌ی میان این دو شاخص، موضوع تورم چنان فشار اجتماعی ایجاد کرده است که توانسته نظر همگان را متوجه خود کند و شاید موضوع رشد اقتصادی در خلال سالیان اخیر آنچنان که باید مورد توجه قرار نگیرد. از نظر غضنفری، کل اقتصاد شامل خرد و کلان را می‌توان به یک ارابه و یا دوچرخه تشبیه کرد که یک چرخ آن وضعیت اقتصاد (کلان) در حوزه‌ی شاخص‌های پولی-مالی است و چرخ دیگر (اقتصاد خرد) وضعیت تولید در سطح بنگاهها، سرمایه‌گذاری، وضعیت فضای کسب و کار، حجم صادرات- واردات و امثال آن است. وی با تشبیه این دو حوزه به یک دوچرخه افزود: این دو چرخ توسط یک زنجیر به هم متصل شده‌اند که گاه اولی محرک و دومی متحرک و گاه دومی محرک و اولی متحرک و گاه، هم این و هم آن محرک و گاهی‌هم هر دو مزاحم و مانع یکدیگر و متوقف هستند. به باور غضنفری این دوچرخه و یا ارابه باید یک ارابه‌ران ماهر و حاذق و همه فن حریف داشته باشد که بتواند زنجیر دوچرخه را به گونه‌ای روغن کاری کند و رکاب‌ها را به حرکت درآورد که این دو چرخ بصورت متوازن و متعادل در خدمت یکدیگر باشند. اجازه دهید چرخ عقب را اقتصاد کلان و چرخ جلو را اقتصاد خرد بدانیم.

از نظر رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی برای بهبود وضعیت اقتصاد کلان (یعنی همان چرخ عقب دوچرخه‌ی اقتصاد)، اقتصاددانان کشورمان غالبا" بر کنترل نرخ تورم متمرکز شده‌اند و متهم بزرگ آنرا براساس رویکرد تورم ناشی از فشار هزینه همانا نقدینگی (شامل پایه پولی و نرخ فزاینده آن) می‌دانند. وی با اشاره به اینکه اقتصاددانان بدنبال شناسایی موتورهای تولید نقدینگی در اقتصاد کشور هستند تا با مهار آنان از فشار تورمی‌شان بکاهند، معتقد است چنین نگاهی درست است و باعث شده لیست بلند بالایی از بسیاری از  کانون‌های خلق پول بدست آید که دولت‌ها در خلال سالیان گذشته به دلیل بی نظمی پولی- مالی و یا کسری بودجه و یا فشار بر بانک‌ها برای تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی و یا اجبار بانک مرکزی برای قبول ارزهای گره خورده و تأمین نیاز بودجه شکل داده‌اند.

غضنفری با ذکر این مطلب که باید به فهرست بالا، پارامترهای کنترلی دیگری افزود و می‌توان آنها را به دو گروه پارامترهای مقداری و پارامترهای نرخ سود تقسیم کرد، گفت: پارامترهای مقداری همچون ذخیره بانک‌ها نزد بانک مرکزی و استقراض آنها از بانک مرکزی، حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی، خطوط اعتباری بانک مرکزی و سایر  بانک‌ها، وضعیت ناترازی بانک‌ها، وضعیت تبدیل شبه پول به پول بوده و پارامترهای نرخ سود همچون نرخ بهره در کریدور نرخ سود (از نرخ سود سپرده‌گذاری مردم نزد بانک‌ها گرفته تا نرخ سود تسهیلات، و نرخ سود بین بانکی و نهایتا" نرخ سود استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی) هستند. از نظر این استاد دانشگاه، سیاست‌های ارزی، وضعیت تورم وارداتی، عدم هدایت اعتبارات و نیز طرح‌هایی همچون هدفمندی یارانه‌ها می‌توانند بطور مستقل و یا ترکیبی، موجب فعال شدن سایر موتورهای مخرب و نهایتا" نرخ بالای تورم شوند.

رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی معتقد است: اقتصادانان پولی-مالی به این بسنده نکرده و بر اساس رویکرد تورم ناشی از کشش تقاضا سراغ چرخ دیگر این دوچرخه (یعنی چرخ اقتصاد خرد) رفته و سعی می‌کنند روش‌هایی را برای تحرک متعادل این چرخ مطرح کنند، بگونه‌ای که سیاست‌های دوچرخه سوار و یا همان سیاست‌گذار، اقتصاد کشور را مشخص کنند. از نظر آنان سیاست‌های تنظیم بازار می‌تواند وضعیت مقداری و بویژه قیمتی کالا در بازار را زیر نظر بگیرد و منجر به بهبود وضعیت چرخ جلوی دوچرخه شود. اما نکته مهمی که به نظر غضنفری از آن غافل شده‌ایم، آنست که سیاست‌های این حوزه نه فقط از منظر کنترل تورم، بلکه بیشتر از منظر نرخ رشد اقتصاد باید طراحی شود. او افزود: به این منظور، ما به تحلیل‌ها و طرح‌هایی نیاز داریم که درک درستی از سرمایه‌گذاری، تولید، تجارت و بویژه صادرات دارند. یعنی در این حوزه، اعمال سیاست‌های پولی- مالی انقباضی و یا انبساطی کافی نیست؛ بلکه باید درک درستی از اقتصاد صرفه (Economy of Scale) و سیاست‌های کاهش قیمت تمام شده، بهره‌وری، فناوری سخت و نرم، نوآوری، هوش مصنوعی، رباتیک، صنایع نسل چهارم، دانش پایگی، تعادل زنجیره تولید، برنامه‌ریزی ترانزیت و لجستیک، فرایندهای گمرکی، تجارت در بازارچه‌های مرزی، وضعیت تراز تجاری، توجه به مزیتهای رقابتی، گسترش مشارکت‌های بین‌المللی، و تکنیک‌های بهبود کسب و کار داشت.

غضنفری با اشاره به اینکه تخصص‌های مختص حوزه اقتصاد خرد تا حدی زیادی با سیاست‌های مختص چرخ اقتصاد کلان متفاوت و در عین حال مرتبط است. با طرح مثال وضعیت خودروسازی گفت: وضعیت خودروسازی و ضرر انباشته خودروسازان اصلی را در نظر بگیرید؛ خودروسازی در چنبره‌ای از سیاست‌های نادرست اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بنگاهداری گرفتار آمده است. بدیهی است تنها بهبود سیاست‌های پولی-مالی قادر نیست این صنعت را نجات دهد؛ بلکه باید مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصاد خرد و کلان و نیز رفتارهای سیاسی و اجتماعی بهبود یابد.

وی بار دیگر به چرخ جلوی این دوچرخه نظر می‌کند و ادامه می‌دهد: لازم است با مداقه کافی در حوزه تولید و با درک درست از نیازهای فناورانه و مدیریت بنگاهی آن، تلاش نمود که قیمت تمام شده در این حوزه را تا حد قیمت‌های رقابتی بین‌المللی فرو کاست و کیفیت محصول را تا حد پذیرش آن توسط مشتری سخت‌گیر خارجی فرا برد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با پذیرش این نکته که سطح چنین مدیریتی تا حدی پایین‌تر از سطوح مدیریتی در حکمرانی اقتصادی کشور است و حکمرانان اقتصادی و صنعتی آنرا به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند اظهار کرد: تنظیم‌گر سیاست‌های تولیدی کشور باید بتواند قواعدی را وضع نماید که کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ به سمت چنین نوعی از تولید رهنمون شوند. لازم است بسرعت تولیدهای بی‌مزیت تعطیل و بنگاه‌های زیرظرفیت، به ظرفیت کافی برسند، طرح‌های نیمه‌تمام به فوریت کامل شوند و سیاست‌های تولیدی 5 ساله کشور در همه‌ی حوزه‌های صنعتی، معدنی، سلامت، انرژی و امثال آن و خدمات وابسته به آنها و یا غیروابسته به آنها همچون گردشگری، بر اساس نیازمندی‌های محیط زیست و آمایش تبیین شود.

غضنفری با برگشت مجدد به استعاره‌ی خود یعنی دوچرخه‌ی حکمرانی اقتصادی و یادآوری اینکه چرخ عقب مربوط به سیاست‌های کنترل تورم و چرخ جلو مربوط به سیاست‌های رشد تولید است، مهمترین بحث بعدی را در مورد زنجیر این دوچرخه می‌داند و اینکه چگونه سیاست‌های این دو حوزه را با هم تنظیم و هماهنگ نمود افزود: در واقع اگر متخصصانی حاذق داشته باشیم که چرخ عقب را مدیریت کنند و خبرگانی ماهر داشته باشیم که چرخ جلو را مدیریت کنند؛ حال نوبت به هماهنگی میان این دو چرخ می‌رسد که برعهده ارابه‌ران و یا دوچرخه‌سوار است. به باور او موضوعاتی مثل نقدینگیِ حوزه‌ی تولید، سرمایه‌ی ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز تولید، وضعیت اخذ و فرار مالیاتی، درآمدها و هزینه‌های دولت برای تولید و امثال آنها باید به گونه‌ای تنظیم شود که اهداف هر دو حوزه محقق گردد.

در پایان این سخنرانی او اشاره‌ای هم به فضای بین‌الملل داشت که در این میان اتفاقات بین‌المللی و تنازعات قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی و نیز گسترش بیمارهای فراگیر و مسری و چالش‌های زیست محیطی را نیز باید مد نظر داشت که ممکن است مخل سیاست‌های اتخاذی باشند و به مانند باد موافق عمل نکنند.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با این جمله به سخن خود پایان داد که استراتژیست‌ها می‌گویند در دل تهدیدها، فرصت‌های پنهان و بی‌نظیری وجود دارد؛ پس نباید ناامید شد و دست از آموختن و تلاش عالمانه برداشت.

انتهای پیام/