نخستین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی رمز ارز، رمز پول، متاورس، بلاکچین، اقتصاد دیجیتال، تجهیزات و صنایع وابسته (متاراد) درحالی در محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی تهران درحال برگزاری است که صندوق توسعه ملی با هدف پررنگ کردن ارتباط خود با حوزه‌های مذکور، در این نمایشگاه حضور دارد.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، هدف نخستین نمایشگاه متاراد که از سوم تا ششم خردادماه درحال برگزاری است، طرح اقتصاد دیجیتال به صورت عموم بوده است که شامل رمزارزها و هر آن چیزی که بر بستر بلاکچین شکل گرفته است، خواهد شد. صندوق توسعه ملی نیز با حضور در این نمایشگاه زمینه آشنایی بیشتر با مدعوین را فراهم کرده تا با انجام مذاکره با بخش‌های مختلف، از جمله استارت آپ‌ها در راستای ارزش آفرینی و درآمدزایی گام برداشته و مقدمات سرمایه‌گذاری در این حوزه را فراهم کند.
چرا اقتصاد دیجیتال؟
باید به این نکته توجه کرد که دولت‌ها به طور فزاینده‌ای تحول دیجیتالی را پیشران و مرکز توجه خود قرار داده‌اند. تا اواسط سال ۲۰۲۰، ۳۴ کشور توسعه یافته، یک استراتژی دیجیتالی ملی با هماهنگی در بالاترین سطوح دولت وضع کرده بودند و توجه بیشتری به فناوری‌های نوظهور دیجیتالی مانند هوش مصنوعی، بلاک چین و زیرساخت ۵G اختصاص داده‌اند. تا اواسط سال ۲۰۲۰، ۶۰ کشور استراتژی ملی هوش مصنوعی ایجاد کرده بودند و چندین کشور همانند استرالیا، اتریش، کلمبیا، فرانسه، آلمان، کره، اسپانیا، انگلستان و ایالات متحده، استراتژی‌های ملی ۵G را اتخاذ کرده اند. چندین کشور مانند استرالیا، چین، آلمان، هند و سوئیس، یک استراتژی بلاک چین ارائه کرده‌اند، در حالی که سایر کشورها (فرانسه و ایتالیا) در حال توسعه یک استراتژی هستند.
نقش پررنگ اقتصاد دیجیتال در اقتصاد جهانی
به طور کلی این روزها استفاده از فناوری اطلاعات به سمتی می‌رود که اقتصاد دیجیتال نقش پررنگی در اقتصاد جهانی دارد. کما اینکه در ایران نیز استفاده از فناوری می‌تواند از وابستگی به اقتصاد نفتی بکاهد و با بهره گیری از توانایی جوانان و دانش‌های نوین، اشتغال زایی و درآمدهای بیشتری را به ارمغان بیاورد.
صندوق توسعه ملی و حمایت مالی از شرکت‌های دانش بنیان
صندوق توسعه ملی نیز با توجه به آینده روشنی که اقتصاد جهانی برای اقتصاد دیجیتال پیش بینی کرده است، با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری، مقدمات حضور و سرمایه گذاری در این بخش را آغاز کرده تا ضمن کاهش وزن نفت، قادر باشد منابع درآمدی خود را همسو با حرکت اقتصادهای بزرگ جهان، گسترش دهد. در این راستا نیز چندی پیش برای حمايت از شركت‌های دانش بنيان از جمله استارت آپ‌ها تفاهمنامه‌ای با معاونت علمي و فناوری رياست جمهوری به مبلغ ۲۰۰۰ ميليارد تومان به منظور تأمین مالی پروژه‌های دانش پایه منعقد كرد.
انتهای پیام/
