به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، علیرضا کنگرلو در واکنش به نامه صادر شده‌ی مورخ 17 اردیهشت 1401 از سوی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر ارایه راهکارهای پیشنهادی اتاق بازرگانی برای رفع مشکل بازپرداخت‌های معوق تسهیلات گیرندگان ارزی، اعلام کرد: در خصوص پیشنهاد بازپرداخت اقساط ارزی با نرخ 42.000 ریال؛ مشخص است که عملیاتی شدن پیشنهاد باز پرداخت ریالی تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی به متقاضیان آن هم با نرخ 42000 ریالی، صرفا موجب کاهش دارایی ها  و منابع ارزی کشور و سهم نسل‌های آینده خواهد شد و بدیهی است با عنایت به اعلام نظر صریح مقام معظم رهبری و تاکیدات مکرر ایشان درخصوص حفظ منابع ارزی صندوق توسعه ملی که نمونه آن را در اعلام موافقت معظم له در سال 1399 با بازپرداخت ریالی صرفا به نرخ بازار (ETS) مشاهده کردیم، پیشنهاد مذکور مغایر منویات ایشان بوده و قابلیت اجرا ندارد.

مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی، امور مجلس صندوق توسعه ملی، همچنین افزود: تحلیل صورت گرفته در پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران علاوه بر خطاهای آماری در بخش چارچوب و جامعه‌ی مورد بررسی، از جامعیت لازم برخوردار نبوده و مشکلات تعداد محدودی از متقاضیان را به کل جامعه آماری صندوق تعمیم داده است.

73 درصد مطالبات صندوق توسعه ملی  مربوط به بخش نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه‌ها است

علیرضا کنگرلو اضافه کرد: طبق بررسی‌های به عمل آمده از صورت‌های مالی حسابرسی شده و اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های ذی ربط، برخی از طرح‌های یاد شده در گزارش اتاق بازرگانی دارای درآمد ارزی مناسب برای بازپرداخت اقساط هستند و امکان بازپرداخت ارزی نیز برای این جامعه فراهم بوده و هست.

لازم به ذکر است عمده مطالبات صندوق (حدود 73 درصد) مربوط به بخش نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه‌ها است که بخش نفت و گاز و پتروشیمی با توجه به صادرات محور بودن، از توانایی مکفی برای بازپرداخت اقساط برخوردارند؛ لذا به نظر می‌رسد جامعه آماری انتخاب شده از سوی اتاق بازرگانی صحیح نبوده و نتایج حاصل از آن نیز دارای ابهام است.

وی هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی را تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت خام و گاز طبیعی عنوان و تصریح کرد: بر اساس وظیفه قانونی، در تمام تصمیم‌گیری به ویژه مسائل مربوط به منابع صندوق توسعه ملی، اولویت اول باید حفظ و افزایش منابع صندوق باشد.

پیشنهاد اتاق بازرگانی برای وام‌های ریالی نیز قابلیت اجرایی ندارد

مدیر روابط عمومی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه نفت یک سرمایه ملی و متعلق به همه‌ی نسل‌های این سرزمین عزیز بوده و وجوه حاصل از فروش نفت، درآمد نیست بلکه واگذاری دارایی محسوب می‌شود، یادآور شد: منطقی است که منابع حاصل از دارایی واگذار شده، به یک دارایی مولد دیگر تبدیل شود؛ ولی اجرایی شدن پیشنهاد اتاق بازرگانی تنها سبب از بین رفتن قسمت بزرگی از دارایی ارزی صندوق توسعه ملی خواهد شد. از طرفی، تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال یکی از مشکلات ناشی از الگوی فعلی بهره‌برداری از درآمدهای نفتی است که منشاء بروز تورم و بیماری هلندی بوده و باید از تبدیل هرچه بیشتر وجوه ارزی صندوق توسعه ملی به ریال و تزریق آن به اقتصاد کشور جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: پیشنهاد اتاق بازرگانی، برای وام‌های ریالی نیز قابلیت اجرایی ندارد چرا که هیچ بانکی حاضر نیست منابع ریالی خود را با کمترین نرخ سود در برابر تورم جاری کشور و برای بازه زمانی بیش از 10 ساله تخصیص دهد، بنابراین چطور برای منابع ارزی صندوق توسعه ملی که دارای ارزش بیشتری است چنین پیشنهادی اتخاذ شده، در حالی که بر اساس واقعیت موجود اقتصاد کشور، مبلغی بیش از 6 برابر نرخ پیشنهادی است.

به گفته وی، مبنای محاسبه دوران بازپرداخت 4 ساله برای همه طرح‌ها نیز مشخص نیست؛ و باید در هنگام تهیه طرح توجیه فنی،‌ اقتصادی و مالی طرح پیش‌بینی و متناسب با آن شاخص‌های بازده طرح نیز محاسبه شود و برخورد یکسان با همه طرح‌های صنعتی با دوره تأمین مالی یکسان دور از واقعیت‌های موجود است.

وزارت نیرو و بانک مرکزی مسئول اصلی معوقات بانکی نیروگاهها است

مدیر روابط عمومی صندوق توسعه ملی، در خصوص گزارش رئیس اتاق بازرگانی مبنی بر عدم توانایی نیروگاه‌ها در بازپرداخت تسهیلات ارزی، به طرح سوالی پرداخت و گفت: اگر بر اساس ادعای رئیس اتاق، بانک مرکزی ج.ا.ایران به تعهد خود بابت فروش دلار در برابر ریال به نرخ دولتی به نیروگاه‌ها برای بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی عمل نکرده و وزارت نیرو نیز حاضر به همراهی با نیروگاه‌ها نیست(در خصوص اصلاح نرخ و دوره خرید تضمینی برق)؛ پس چرا از صندوق توسعه ملی انتظار می رود که تسهیلات ارزی خود را با نازلترین نرخ تبدیل (4.200 تومان!) و به ریال از تسهیلات‌گیرندگان دریافت کند در حالی که دلیل اصلی موافقت صندوق با اعطای تسهیلات به نیروگاه‌ها در آن زمان، تعهدنامه کتبی بانک مرکزی و وزارت نیرو بوده و اگر این تعهدنامه در آن زمان صادر نمی‌شد، شاید الان شاهد این معوقات نبودیم.

ارایه پیشنهادهای غیرکارشناسی منجر به سقوط ارزش دارایی های صندوق توسعه ملی می شود

علیرضا کنگرلو در ادامه گفت: در صورت موافقت با پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در عمل با تبدیل بخش بزرگی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال در قالب بازپرداخت تسهیلات اخذ شده پیشین، ارزش دارایی‌های صندوق در چند سال آینده به شدت سقوط خواهد کرد و باتوجه به کاهش ارزش ریال در مقابل سایر ارزها در طی سالیان گذشته نتیجه اجرای پیشنهاد فوق، تبدیل منابع ارزی صندوق به ریال با نرخ دلار 4 هزار تومانی، و از بین رفتن منابع ارزی صندوق توسعه ملی در طول زمان خواهد بود که با رسالت اساسی صندوق، مبنی بر صیانت از سهم نسل‌های آینده از منابع موجود، مغایرت دارد.

به گفته کنگرلو، ارایه پیشنهادات مشابه فوق در طول چند سال گذشته منجر به از بین رفتن حساب ذخیره ارزی شده است و برای جلوگیری از تکرار سرنوشت تلخ آن نیز لازم است صندوق توسعه ملی برای حفظ منابع ارزی خود و ایران عزیز، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از اجرایی شدن این گونه پیشنهادهای غیرکارشناسی که صرفاً بر اساس نمونه‌ای از طرح‌های عمدتاً دارای نفوذ در بدنه اجرایی کشور تهیه و تدوین می شود، به عمل آورده و در این مسیر اهتمام جدی داشته باشد.

ارایه پیشنهادات صندوق توسعه ملی جهت بازپرداخت مطالبات نیروگاهها

وی در ادامه به ارایه پیشنهادات صندوق توسعه ملی جهت بازپرداخت مطالبات بخش نیروگاه پرداخت و ادامه داد: افزایش دوره و اصلاح نرخ خرید برق قراردادهای خرید تضمینی برق توسط وزارت نیرو و همچنین به تناسب افزایش دوران بازپرداخت طرح‌ها توسط صندوق توسعه ملی ضمن اجازه صادرات قسمتی از برق تولیدی نیروگاه‌ها برای بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی و امکان تأمین مالی طرح‌های نیروگاهی به میزان بازپرداخت تسهیلات ارزی، از جمله پیشنهادات مؤثر برای بازپرداخت هر چه سریعتر تسهیلات ارزی بخش نیروگاهی به شمار می رود.

 راهکارهای صندوق برای بازپرداخت تسهیلات ارزی سایر بخش‌های اقتصادی

علیرضا کنگرلو همچنین در خصوص بازپرداخت تسهیلات ارزی سایر بخش‌های اقتصادی نیز راهکارهای صندوق توسعه ملی را ارایه و تصریح کرد: تعیین جامعه‌ی آماری طرح‌های با محدودیت بازپرداخت ارزی تسهیلات صندوق توسعه ملی، حذف طرح‌های بخش نفت و گاز و پتروشیمی با توجه به امکان صادرات از جامعه آماری، الزام شرکت ملی نفت ایران به بازپرداخت اقساط سررسیده بابت طرح‌های تأمین مالی شده با تضمین آن شرکت، حذف طرح‌های فعال دارای درآمد ارزی مکفی (مستقیم و غیر مستقیم) از جامعه آماری، طرح‌های دارای محدودیت صادرات و مشمولین قیمت ‌گذاری ( با توجه به موقت بودن این محدودیت‌ها؛ افزایش دوره تأمین مالی یا استفاده از شرایط امهال و استفاده مجدد از استجازه اخذ شده از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای بازپرداخت اقساط این طرح‌ها با نرخ روز (بازار آزاد) بابت طرح‌های دارای محدودیت صادرات، مشمول قیمت گذاری و فاقد درآمد ارزی. از دیگر پیشنهادات پیش روی این بخش است.

حفظ دارایی صندوق توسعه ملی برای حفظ جریان سرمایه گذاری و توسعه و پیشرفت کشور لازم است

در پایان، علیرضا کنگرلو به این موضوع اشاره کرد که؛ هر نوع دسته‌بندی از طرح‌ها و ارائه‌ی هر راه‌حلی که منجر به کاهش ارزش دارایی‌های صندوق توسعه ملی شود و مغایر با منویات مقام معظم رهبری باشد نه قابل مذاکره است و نه قابل اجرا؛ پس توصیه به اتاق بازرگانی آنست که مراقبت کند نامش در میان تباه کنندگان ذخایر ارزی کشور ثبت نشود؛ چراکه جریان مالی(ارزی و ریالی) مثل جریان خون در بدن است که اگر کاهش یابد منجر به مرگ فرد می شود. حفظ دارایی صندوق توسعه ملی برای حفظ جریان سرمایه گذاری، توسعه و پیشرفت کشور لازم است و این فرصت نباید تنها به تعداد انگشت شماری تعلق گیرد و موجب ثروت بادآورده برای آنان و فقر گسترده برای بقیه آحاد مردم گردد.

انتهای پیام/