در اولین روز همایش ملی ثروت ملی و توسعه پایدار مسوولان و کارشناسان صندوق توسعه به تشریح عملکرد صندوق توسعه و اینکه طی دوسال گذشته توانسته بالغ بر 42 میلیارد دلار از منابع کشور را برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی پس‌انداز کند پرداخته و برای بهتر شدن وضعیت صندوق راهکارهایی ارائه کردند.


 محمدرضا فرزین-رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی - در اولین همایش ثروت ملی،توسعه پایدار اظهار کرد: صندوق توسعه در حال حاضر جزو 20 صندوق بزرگ دنیا بوده است.



با توجه به اینکه این صندوق از جدیدترین صندوق‌های ثروت ملی تأسیسی در جهان است و سابقه سایر صندوق‌ها بسیار طولانی‌تر است، از بالاترین رشد در جذب و مدیریت منابع برخوردار است این در شرایطی است که طی دو سال گذشته محدودیت‌های ناشی از تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران رو به افزایش بوده و فشارهای زیادی در محدود نمودن منابع کشور صورت گرفته است.



وی با اشاره به این که طبق آخرین گزارش تا پایان مهرماه سال 1391 مجموع منابع صندوق برابر 42 میلیارد و 862 میلیون دلار بوده است، گفت:از این میزان هفت میلیارد و 895 میلیون دلار آن در سال اخیر(1391) واریز شده است.



فرزین هم‌چنین با اشاره به این‌که تامین مالی دو طرح بزرگ کشور که شامل پنج فاز پارس جنوبی است توسط صندوق ملی صورت گرفته، خاطرنشان کرد: هم‌چنین 28 طرح بزرگ پتروشیمی کشور و 25 واحد فولادی کشور، 22 واحد بزرگ سیمان و بتن کشور، 13 نیروگاه و 13 نیروگاه بزرگ کشور را تامین مالی کرده‌ایم و آنها اکنون مشغول سرمایه‌گذاری هستند و در آینده‌ی نزدیک شاهد افتتاح و بهره‌برداری از این واحد ها خواهیم بود.



رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: بخش عمده‌ی منابع ریالی این صندوق به بخش کشاورزی پرداخت شده واز طریق بانک کشاورزی به کشاورزان داده می‌شود که سود 7 درصد دارد و تا‌کنون بیش از 37 هزار بنگاه کشاورزی و طرح کشاورزی از طرح‌های ریالی این صندوق استفاده کرده‌اند که بیش از 54 هزار فرصت شغلی نیز ایجاد شده است.



وی با اشاره به این که یکی از اصول محوری صندوق پذیرش تمامی طرح‌های با ریسک متوسط و بازده اقتصادی قابل قبول در تمامی نقاط کشور بدون استثنااست،اظهار کرد:بدیهی است ادامه فعالیت صندوق و کارکرد صحیح آن در اقتصاد ایران متأثر از نحوه نگاه به این صندوق ثروت ملی توسط تمامی نهادهای حکومتی و برنامه‌ها و مصوباتی است که در هر زمان می‌تواند منجر به تغییر عملکرد و آثار آن شود.



انعطاف‌هایی در به کارگیری منابع صندوق ایجاد شود


در این همایش همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید توجه داشته باشیم که هدف و برنامه صندوق توسعه ملی این نیست که بخشی از عواید و منابع کشور را از چرخه کار خارج کند و باید به دو نکته توجه کند.


وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: صندوق توسعه ملی از چهار جنبه نسبت به حساب ذخیره ارزی برتری دارد بنابراین می‌توان به آینده آن امیدوار بود.


سید شمس‌الدین حسینی با اشاره به این‌که صندوق توسعه ملی باید از افزایش پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد جلوگیری کند، گفت: نکته دیگر این است که منابع صندوق بین نسلی است لذا باید در جاهایی به کار گرفته شود که پایداری سرریز منافع آن به گونه‌ای باشد که انتشار بین نسلی داشته باشد.



وی با بیان این‌که اگر این موارد رعایت شود فلسفه صندوق حفظ می‌شود تصریح کرد: واقعیت امر این است که باید انعطاف‌هایی در سازوکار به کارگیری منابع صندوق ایجاد شود. به طور مثال اگرچه در قانون پیش بینی شده که صندوق بتواند در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کند اما شفافیت لازم در این راستا وجود ندارد و امروز از حضور صندوق در بازارهای مالی به ویژه بازار مالی داخلی بی بهره هستیم.



وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بازده منابع صندوق گفت: سرمایه این صندوق‌ها متعلق به ملت و دولت است دولتی می‌ماند. اما نگاه به صندوق توسعه ملی نباید نگاه به یک موسسه مالی تجاری باشد. لذا وقتی از بازدهی و منفعت در مورد این صندوق صحبت می کنیم نباید فقط به نرخ سود منابع توجه شود به عبارت دیگر اثربخشی و سایر اثرات اجتماعی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.



سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه افزود: آن چیزی که همیشه باید مورد توجه قرار گیرد این است که اگر الزامی در نظر می گیریم باید در کنار آن انعطاف داشته باشیم و درهای جدیدی باز کنیم.



وی با بیان این‌که تامین مالی برای خانوارها ،دولت و بخش خصوصی یکی از مسائل اصلی است خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اگر انتظار بر این است که دولت‌های آینده برای تامین مخارجشان به منابع صندوق توسعه ملی دست درازی نکنند باید افزایش سهم مالیات‌ها جدی گرفته شود و پایه‌های مالیاتی گسترش و شفافیت مالیاتی نیز افزایش یابد.




رویکرد استفاده از منابع نفتی در صندوق توسعه ملی خردمندانه است



وزیر صنعت، معدن، تجارت نیز با حضور در این همایش اظهار کرد:اگر صندوق توسعه ملی به میزانی که باید به بخش صنعت، معدن و تجارت کمک نکند با کمبود منابع مالی مواجه شده و به اهداف نمی رسیم و اگر دیگر روش‌های تامین مالی در بانک‌ها از جمله فاینانس، صکوک، اوراق مشارکت، پذیره نویسی و غیره بیشتر فعال نشوند باز هم تحقق اهداف امکان پذیر نیست.



مهدی غضنفری با بیان این‌که با کمک صندوق و نگاهی که در اقتصاد کشور شکل گرفته می توان به اهداف چشم انداز دست پیدا کرد، گفت: لازم است که بانک‌ها حضور داشته باشند و سایر منابع تامین مالی در کنار صندوق توسعه ملی گسترش یابند. اگر صندوق توسعه ملی همه سهم را به ما بدهد اما روش‌های تامین مالی گسترش نیابد به اهداف نمی رسیم.



وی با بیان این‌که 6.5 میلیارد دلار از منابع ارزی که مسدود شده مربوط به صنعت، معدن و تجارت و برابر با 50 درصد با مبالغ مسدود شده است گفت: 265 طرح به ارزش 6.5 میلیارد دلار را مصوب و به صندوق معرفی کردیم، 101 طرح به ارزش دو میلیارد دلار عقد قرارداد شد و 153 طرح به ارزش 700 میلیون دلار گشایش اعتبار و 50 میلیون دلار آن پرداخت شده است.



وزیر صنعت،معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد که روزی شاهد باشیم که همه درآمد نفت وارد صندوق توسعه ملی می‌شود چرا که این روش مناسب‌ترین روش است.



غضنفری در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد استفاده از منابع نفتی در صندوق توسعه ملی خردمندانه است وبخش خصوصی به راحتی می تواند از آن استفاده کند امیدواریم سهولت کار در بخش سرمایه در گردش هم صورت گیرد.



درخواست وزیر نفت از صندوق توسعه برای کمک به پروژه‌های صنعت نفت، گاز



وزیر نفت نیز با بیان این‌که ایجاد صندوق توسعه ملی گامی است که دیر برداشته شده اما مفید است، گفت: با وجود صندوق توسعه‌ی ملی سال دیگر بیش از 30 درصد وابستگی اقتصاد به نفت کاهش یافته و پول نفت صرف هزینه‌های دیگر غیرهزینه‌های جاری می‌شود



رستم قاسمی با تقاضا از فرزین برای کمک صندوق توسعه ملی به پروژه‌های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی گفت: یاری صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری هم تاثیر جدی برای صندوق و هم مزیت سود‌آوری برای بخش خصوصی دارد.



وی ادامه داد: از سرمایه‌گذاران و توانمندان می‌خواهیم که برای رسیدن برداشت مناسب از مزیت خدادای با استفاده از صندوق توسعه ملی کارهای بیشتری انجام دهند.