متن کامل سخنرانی دکتر محمدرضا فرزین ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران در همایش "ثروت ملی و توسعه پایدار" که با حضور ریاست جمهوری و وزیران اقتصادی دولت برگزار می گردد بدین شرح است:

به نام خداوند جان و خرد                                                             کزین برتر اندیشه برنگذرد

عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت کلیه حضار محترم، اندیشمندان، مدیران، اساتید و کارشناسانی که منت گذاشته و در اولین همایش ملی " ثروت ملی، توسعه پایدار " شرکت فرموده‌اند.
عرض خیرمقدم دارم خدمت وزراء و معاونین محترم رئیس جمهور
عرض خیر مقدم و خوشامدگویی ویژه دارم خدمت معاون اول رئیس جمهور محبوب کشورمان جناب آقای دکتر رحیمی

حضار گرامی، میهمانان ارجمند
برگزاری همایش ثروت ملی و توسعه پایدار با هدف تبیین و تعیین نقش و جایگاه صندوق توسعه ملی در جهت حمایت و ارتقاء توانمندی‌های داخلی را در سالی که مزین به نام " تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی " است به فال نیک می‌گیریم. اهمیت این موضوع از آن جهت بیشتر می‌شود که ما در شرایط تحریمی هستیم و بخش‌های خصوصی و تعاونی و غیردولتی به شدت نیازمند حمایت مالی و یا به عبارتی تأمین مالی طرح‌های خود از منابع مطمئن هستند. در این همایش همانطوری که در گزارش دبیر علمی همایش هم آمده است جمعی از اساتید و صاحبنظران طی مقالات متعدد به این موضوع خواهند پرداخت.
این جانب به عنوان رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در این همایش به جرئت اعلام می‌کنم صندوق توسعه ملی همانطوری که در اساسنامه و در سیاست‌های کلی ناظر بر برنامه پنجم آمده است توانسته است به نقش آفرینی خود در اقتصاد ملی پرداخته و به عنوان یک نهاد مالی نوظهور و قدرتمند در تأمین مالی تعداد زیادی از طرح‌های تولیدی و زیربنایی نقش کلیدی داشته باشد.
توسعه پایدار به عنوان تم اصلی همایش برای کسانی که از نزدیک با مسائل اقتصادی سروکار دارند و نیز برنامه‎‌ریزانی که طی سال‌های بعد از انقلاب اسلامی شروع و اجرای پنج برنامه توسعه را تجربه کرده‌اند مفهوم ارزشمند و واژه‌ای مقدس است که سرلوحه تمام تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و از خودگذشتگی‌های بسیاری از رهبران فکری و سیاسی و بالاخص مردم شریف کشورمان بوده است.

انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام با تأکید بر سه اصل استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، هویت جدیدی به این آرمان مردمی بخشید و از همان ابتدای انقلاب با تأکید بر « ما می‌توانیم » جهت‌گیری جدیدی بر پایه تکیه بر توانایی‌ها، منابع و دانش ایرانی متکی بر ایمان و اعتقاد در دستور کار کلیه نهادهای حکومتی قرار گرفت. اما بدیهی است که شناخت کلیه ابعاد، سیاست‌ها و روش‌های حکومتی آن نیاز به تجربه و دانش بومی در چارچوب تفکرات جامعه ایران اسلامی داشت که قاعدتاً باعث بروز فراز و نشیب‌هایی در برنامه‌های توسعه‌ای کشورمان شد.
در تمامی این سال‌ها عوارض ناشی از نفرین منابع طبیعی به شکل‌های ذیل اقتصاد کشور را رنج داده است:
1. رانت‌جویی
2. بیماری هلندی که منجر به رشد نامتوازن اقتصادی می‌شود
3. حمایت غیرکارا
4. تخریب نهادها که کل اقتصاد را رانتی می‌کند و نهادهای مختلف برای دسترسی به منابع تحت تأثیر قرار می‌گیرند
5. درآمدهای پر نوسان

به منظور حل این معضلات و نیز کاهش وابستگی بودجه‌‌های دولتی به درآمدهای نفتی در برنامه سوم توسعه ایده تشکیل حساب ذخیره ارزی شکل گرفت که در قالب ماده (1) برنامه سوم توسعه و به منظور توانمندسازی بخش خصوصی و جلوگیری از اختلال‌زایی منابع ارزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. کارکرد این حساب طی برنامه‌های سوم و چهارم نشان داد که حساب دارای نقاط ضعفی است که پاسخگوی نیاز کشور ما نیست و لذا ایده ایجاد صندوق توسعه ملی شکل گرفت.

صندوق توسعه ملی حاصل و نتیجه 4 دوره برنامه‌ریزی توسعه در کشورمان است که نهایتاً در قانون برنامه پنجم توسعه بر اساس لایحه پیشنهادی دولت و با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و به منظور تقویت و تغییر نگاه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز به منزله سرمایه‌ زاینده اقتصادی تشکیل شد.
مقام معظم رهبری در فرمایشات آغاز سال 1391 در حرم رضوی در این باره فرموده‌‎اند :
خوشبختانه صندوق توسعه ملی در سیاست‌ها تصویب شد. مجلس شورای اسلامی آن را قانون کرد. امروز یک ذخیره با ارزشی در اختیار مسئولان هست. می‌توانند این را در اختیار تولید ملی بگذارند. باید کار را تسهیل کنند، مجلس هم باید همکاری کند. دولت هم باید همت کند.

نهال نوپای صندوق توسعه ملی تنها با دو سال عمر توانسته با دریافت 20 درصد از منابع حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات گازی در سال 1390 و 23 درصد در سال 1391 بالغ بر 42 میلیارد دلار از منابع کشور را برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی پس‌انداز نماید. بگونه‌ای که در حال حاضر جزء 20 صندوق بزرگ دنیا بوده و با توجه به اینکه از جدیدترین صندوق‌های ثروت ملی تأسیسی در جهان است و سابقه سایر صندوق‌ها بسیار طولانی‌تر می‌باشد از بالاترین رشد در جذب و مدیریت منابع برخوردار می‌باشد. این در شرایطی است که طی دو سال گذشته محدودیت‌های ناشی از تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران رو به افزایش بوده و فشارهای زیادی در محدود نمودن منابع کشور صورت پذیرفته است.
طبق آخرین گزارش تا پایان مهرماه سال 1391 مجموع منابع صندوق برابر 42 میلیارد و 862 میلیون دلار بوده است که 7 میلیارد و 895 میلیون دلار آن در سال اخیر (1391) واریز شده است.
صندوق در حال حاضر با 14 بانک کشور قرارداد عاملیت ارزی و ریالی به مبلغ 36,370 میلیون دلار منعقد نموده است.
مجموع مسدودی‌های ارزی و ریالی صندوق در حال حاظر برابر 17 میلیارد و 250 میلیون دلار می‌باشد. تا کنون 304 طرح کشور با اشتغال‌زایی مستقیم 54477 نفر از تسهیلات ارزی صندوق و 37430 طرح کشور با اشتغال‌زایی مستقیم 54777 نفر از تسهیلات ریالی صندوق استفاده نموده‌اند.
نرخ سود منابع صندوق در بخش کشاورزی 7 درصد می‌باشد که مهمترین منبع تأمین مالی ارزان توسعه بخش کشاورزی در کشور است.
2 طرح عظیم نفت و گاز، 25 طرح پتروشیمی، 13 نیروگاه، 28 کارخانه فولاد و 22 کارخانه سیمان و بِتُن از صنایع بزرگی هستند که در 2 سال اخیر از منابع ارزی صندوق استفاده نموده‌اند. تمامی بخش‌های کشور از منابع ارزی صندوق بهره‌مند شده‌اند. تمامی منابع ریالی صندوق تاکنون به بخش کشاورزی اختصاص یافته و براساس اقدامات صورت گرفته به زودی پرداخت تسهیلات ریالی در بخش صنعت و معدن نیز آغاز خواهد شد. این منابع ریالی با هدف حل مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی می‌تواند بخش زیادی از مسائل تأمین مالی تولید را برطرف نماید. تمامی منابع ریالی سال جاری در بخش صنعت و معدن نیز با نرخ ترجیحی 16 درصد در اختیار تولیدکنندگان توسط 7 بانک عامل پرداخت خواهد شد که امیدواریم گره‌گشای مالی تولید ملی باشد.

اولین اثر مثبت صندوق در اقتصاد کشور ایجاد یک بستر مطمئن تأمین مالی برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی جهت سرمایه‌گذاری در بستر اقتصاد ملی بوده است. در شرایطی که تمامی روش‌های تأمین مالی خارجی با مشکل و محدودیت شدید مواجه شده است صندوق توانسته این خلاء را پر نماید به گونه‌ای که در روند فعالیت آنها کمبودی از جهت تأمین مالی به وجود نیاید.
از طرف دیگر پذیرش بالغ بر 17 میلیارد دلار طرح به معنای سرمایه‌گذاری بالقوه بالغ بر 24 میلیارد دلار در اقتصاد کشور طی کمتر از 2 سال می‌باشد که به ایجاد بیش از یکصد هزار فرصت شغلی در کشور توسط منابع اختصاصی صندوق انجامیده است. اگرچه در حال حاضر به دلیل زمان اندک تأمین مالی پروژه‌ها آثار اقتصادی آن ظاهر نشده است اما به زودی با بهره‌برداری سرمایه‌گذاری‌ها شاهد آثار مثبت آن بر رشد اقتصادی کشور خواهیم بود.
اهمیت این نوع سرمایه‌گذاری از آن جهت حائز اهمیت است که تمامی آن به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی اختصاص یافته است و در آینده شاهد نقش‌آفرینی بیشتر بخش‌های غیردولتی در اقتصاد کشور خواهیم بود که این خود هم‌افزایی جدیدی برای رشد بیشتر و قرارگرفتن در شاهراه طلایی توسعه خواهد بود.
توازن بخشی، از دیگر محورهای سیاست‌های تخصیص منابع صندوق است و تاکنون تمامی بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، نیروگاه‌ها ، خدمات و انرژی از منابع صندوق بهره‌مند  شده‌اند. یکی از اصول محوری صندوق پذیرش تمامی طرح‌های با ریسک متوسط و بازده اقتصادی قابل قبول در تمام بخش‌ها و تمامی نقاط کشور بدون استثناء می‌باشد که توسط بخش خصوصی درخواست می‌شود. از طرف دیگر پراکنش طرح‌ها در سطح استان‌ها نیز یکی از محورهایی است که در تخصیص منابع مدنظر قرار گرفته است. البته فرایند پذیرش و اولویت‌بندی طرح‌ها از استان‌ها نیز موجب شده که هیچ استانی از کشور را نداشته باشیم که در آن پروژه‌ای از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده نکرده باشد.
اما بدیهی است ادامه فعالیت صندوق و کارکرد صحیح آن در اقتصاد ایران متأثر از نحوه نگاه به این صندوق ثروت ملی توسط تمامی نهادهای حکومتی و برنامه‌ها و مصوباتی است که در هر زمان می‌تواند منجر به تغییر عملکرد و آثار آن شود.
صندوق توسعه ملی ایران از لحاظ کارکردی مشابه به صندوق‌های ثروت ملی است که سابقه‌ای دیرینه در دنیا دارند. این صندوق‌ها 4 هدف عمده را دنبال می‌کنند:
1. اهداف تثبیتی: یعنی درآمدهای مازاد حاصل از منابع درآمدی دولت را جذب نموده تا بودجه دولت را از نوسانات سالیانه محفوظ نمایند، ضمن اینکه درآمدهای مازاد بطور زاینده مورد استفاده قرار گیرند. مانند صندوق مستمری جهانی نروژ، کویت، شیلی. در حال حاضر 30 کشور جهان صندوق‌های تثبیت را طی یک دهه گذشته مورد استفاده قرار داده‌اند.
2. انگیزه پس‌انداز برای منفعت‌رسانی بین‌ نسلی.
3. انگیزه احتیاطی حفظ اقتصاد در برابر نا اطمینانی‌ها و شرایط بحرانی.
4. عدم وجود ظرفیت اقتصادی کشور برای جذب درآمدهای زیاد ناشی از رشد قیمت منابع طبیعی در یک سال که به گداخت اقتصادی مشهور است.

بنابراین اهداف ذکرشده مهمترین ویژگی‌های یک صندوق موفق آن است که:
1. منابع درآمدی آن و شرایط ورود و خروج منابع کاملاً قانونمند باشد. به همین دلیل این شرایط توسط پارلمان‌ها در قالب اساسنامه صندوق‌ها تدوین می‌شود.
2. ساختار و نهاد مسئول مدیریت عملیات باید کاملاً استقلال عملیاتی داشته باشد تا در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده تصمیم‌گیری نماید.
3. شفافیت عملکرد: این یکی از اصول مهم عملکرد است برای حضور صندوق در تمام بازارهای پولی و مالی و پاسخگویی به آحاد جامعه و نسل‌های فعلی و آتی. اصول سانتیاگو که در آن به اصول صندوق‌ها اشاره دارد و کلیه کشورها از جمله ایران نیز آن را پذیرفته است و این موضوع از مقالات ارائه شده یکی از مدیران صندوق در پانل‌های تخصصی خواهد بود.
4. مدیریت دارایی مبتنی بر سطح ریسک و بازده مورد انتظاری است که در قانون تعیین می‌شود. معمولاً این صندوق‌ها از ریسک میانه استفاده می‌کنند و در سرمایه‌گذاری‌های پرریسک وارد نمی‌شوند و به دنبال بازده‌های بلندمدت هستند، مانند درآمد های ثابت fixed income و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها.
در تأسیس صندوق توسعه ملی ایران براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم کشور تلاش شده است که از کلیه تجارب موجود جهانی استفاده شود. به گونه‌ای که تمامی روش‌های منابع و مصارف صندوق در قانون پیش‌بینی شده و سه رکن هیأت امناء، هیأت نظارت و هیأت عامل با تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها لحاظ شده و صندوق از یک شخصیت حقوقی مستقل برخوردار است.
همانند تمامی کشورهای جهان روش‌های منابع و مصارف صندوق‌ها توسط مجلس در قانون پیش‌بینی شده است و مدیریت دارایی‌ها براساس مقررات و ضوابط مالی کشور و اساسنامه به بدنه اجرایی صندوق زیر نظر نهاد دولت واگذار شده است. از طرف دیگر نهاد نظارتی خارج از بدنه دولت به منظور نظارت مستمر بر عملکرد پیش‌بینی شده است. امیدواریم همچنان این اصول و قوانین از ثبات لازم برخوردار باشد.

اما علیرغم تمامی این مزایا کاستی‌هایی نیز مشاهده می‌شود که نیاز به اصلاح دارد:
1. طبق اساسنامه کنونی تنها روش حضور صندوق در تأمین مالی طرح‌های داخل کشور از طریق بانک‌های عامل داخلی می‌باشد، این روش اگر چه ریسک تخصیص منابع ارزی را به بانک‌ها منتقل می‌کند اما از طرف دیگر صندوق نیز متحمل ریسک کلی‌تری از سوی بانک‌ها است. با توجه به اینکه بانک‌های داخلی ظرفیت اعتباری مشخص و محدودی دارند صندوق نمی‌تواند تمامی منابع تخصیصی به داخل کشور را از طریق بانک‌های عامل اختصاص دهد و این امر منجر به افزایش ریسک منابع صندوق خواهد شد.
بدیهی است مطابق تجارب جهانی براساس ظرفیت اقتصاد و ظرفیت اعتباری بانک‌ها صندوق‌ها مجازاند که بخشی از منابع خود را در سایر اوراق بهادار یا سایر بازارها از جمله بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری کنند. البته در قالب مقرراتی که توسط مسئولین مالی کشور برای جلوگیری از نوسانات اقتصادی ناشی از حضور صندوق‌ها به وجود می‌آید این امر موجب تنوع در سبد سرمایه‌گذاری‌ها شده و متوسط ریسک تخصیص دارایی‌ها را کاهش می‌دهد.

جناب دکتر رحیمی ،حضار گرامی، میهمانان ارجمند
یکی از مهم‌ترین آفاتی که معتقدم از عوامل مهم عدم موفقیت حساب ذخیره ارزی در کشور بود تغییر مستمر در قوانین و مقرراتی است که تعیین‌کننده نحوه تخصیص منابع صندوق است. نظام تخصیص منابع صندوق باید مبتنی بر منطق اقتصادی و درچارچوب اساسنامه مصوب باشد. تصمیم‌گیری در خصوص تخصیص منابع صندوق در نظام بودجه‌ریزی سالیانه کشور می‌تواند صندوق را از اهداف اولیه و بزرگ تعیین‌شده دور نماید و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پربازده را زیر سؤال ببرد.
همایش ملی " ثروت ملی و توسعه پایدار" که انشاءاله بصورت دائمی هر ساله در این مقطع زمانی برگزار خواهد شد فرصت مناسبی برای بررسی راه رفته و مسیر پیش روست.
برگزاری این همایش ملی با حضور پژوهشگران، دانش‌پژوهان، اساتید دانشگاه‌ها و محققان فرصت مغتنمی برای توسعه تحقیقات کاربردی، دانش‌افزایی و پژوهش‌های محوری و حمایت از صاحبان فکر و ایده و تبدیل به ایده‌های کاربردی و پدیده‌سازی و استفاده از نتایج حاصل از تحقیقات و نظرات متخصصان و صاحبنظران دانشگاهی است.
همچنین حضور پررنگ دست‌اندرکاران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی در این همایش، فرصت مناسبی برای برقراری ارتباط بهینه و تعامل سازنده برای حل مشکلات فراروی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.
این همایش که در 2 روز برگزار خواهد شد متشکل از 5 پانل تخصصی است. در پانل اول به بررسی موضوع روش بهینه تخصیص منابع صندوق جهت توسعه پایدار می‌پردازیم.
پانل دوم اختصاص به بررسی تجارب سایر کشورها و تجربه حساب ذخیره ارزی در ایران دارد تا با بررسی علمی‌تر تجربه‌ها بتوانیم مسیر آینده صندوق را هموارتر سازیم.
اولین پانل روز دوم اختصاص به بررسی نقش رسانه‌ها در پشتیبانی از توسعه ملی و بسترسازی فرهنگی برای ارتقای ثروت ملی دارد.
در پانل بعدی به بررسی جایگاه صندوق توسعه ملی در حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی خواهیم پرداخت و آخرین پانل تخصصی همایش تحت عنوان استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق و مدیریت دارایی‌ها با توجه به ریسک و بازده دارد.

امید است برگزاری این همایش بتواند زمینه ارائه راهکارهای راهبردی برای ارتقای تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را فراهم سازد و بستر مناسبی برای حضور و اثر بخشی بیشتر صندوق در اقتصاد کشورمان باشد.
از طرف دیگر امیدوارم نتیجه و محصول این همایش به دولت خدمتگذار و مجلس محترم کمک نماید تا در یک تعامل نزدیک و سازنده اصلاحات موردنیاز را در اساسنامه صندوق به نحوی اعمال نماید که استفاده بهینه از منابع آن در جهت توسعه بخش‌های غیردولتی را در پی داشته باشد.

حضار گرامی، میهمانان ارجمند
اعتقاد قلبی اینجانب این است که با عنایت و الطاف الهی و کار مخلصانه و عاشقانه می‌توانیم آینده را به بهترین نحو ممکن بسازیم.

                                                                                                                                                                                                                        والسلام علیکم و رحمه اله و برکاته