مدیرکل اسبق دفتر ارزیابی برنامه‌های بخش خدمات سازمان هدفمندی یارانه‌ها، با اشاره به اهمیت و تأکید مقام معظم رهبری نسبت به لزوم حفظ سرمایه صندوق توسعه ملی برای آیندگان، گفت: اصلاح و ایجاد تحول در ساختار صندوق امری ضروری است، به طوری که هم اکنون نیازمند افق‌های جدیدی برای جلوگیری از بروز بحران در صندوق هستیم.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی شانزدهمین نشست تخصصی علمی صندوق توسعه ملی علمی صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی به صورت مجازی برگزار شد.
در این نشست تخصصی که با موضوع "تنوع بخشی به منابع و اثربخشی به مصارف صندوق توسعه ملی" برگزار شد؛ قدرت طاهری مدیر اسبق دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های کلان مرکز آمار ایران و محسن راجی اسدآبادی مدیرکل اسبق دفتر ارزیابی برنامه‌های بخش خدمات سازمان هدفمندی یارانه‌ها به عنوان سخنرانان اصلی و محمد مهدی بخشی کارشناس آمار برنامه ریزی صندوق توسعه ملی به عنوان دبیر نشست حضور داشتند.
در ابتدای این نشست محسن راجی ضمن تشریح فرایند تباهنده و چگونگی ورود آن به حوزه‌های اقتصادی، گفت: این نظریه برای اولین بار توسط دکتر غضنفری و به دنبال دغدغه های مقام معظم رهبری در خصوص حفظ سهم نمایندگان در صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ مطرح شد؛ در واقع بحث تباهیدگی به رفتار حاکمان، مردم و جامعه در خصوص منابع طبیعی کشور مربوط می شود.
وی تصریح کرد: فرآیند تباهنده شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها است که منابع و امکانات را به عنوان ورودی، مصرف می‌کند ولی ارزش درخوری تولید نمی کند به طوری که خروجی یک فزاینده تباهنده، کمتر از ارزش افزوده ورودی‌های آن است.
مدیرکل اسبق دفتر ارزیابی برنامه‌های بخش خدمات سازمان هدفمندی یارانه‌ها، در خصوص آثار تباهندگی در اقتصاد، گفت: عدم افزایش یکنواخت و مستمر در شاخص‌های بیشتر- بهتر در اقتصاد کلان، عدم کاهش یکنواخت و مستمر شاخص های کمتر- بهتر، رشد مستمر و غیر کنترل قیمت ارز و کاهش قدرت پول ملی، ضعف آشکار و نهان نهاد‌های اقتصادی همانند بانک، بورس، بیمه و کاهش توان صادرات کالا با ارزش افزوده و افزایش حجم خام‌فروشی، تسخیر بازارهای داخلی توسط کالای خارجی، کاهش توان مردم برای حفظ سطح معیشت، نرخ بالای تعطیلی واحدهای کسب و کار و افزایش بدهی دولت به بانک ها از جمله آثار تباهیدگی در اقتصاد به شمار می‌رود.
وی در ادامه با اشاره به انواع منابع ملی و همگانی در معرض تباهیدگی، اظهار داشت: در کشور ما چندین منبع سرمایه منابع طبیعی اعم از نفت واقعی شامل منابع نفتی گازی و نفت طبیعی شامل معادن مراتع طبیعی و جنگلها دریا ها و منابع آبی و گردشگری، چاه نفت شامل منابع ارزی، چاه نفت اکتسابی شامل درآمدهای مالیاتی اخذ عوارض و تعرفه های گوناگون، چاه نفت فرضی شامل استقراض های داخلی و اوراق قرضه خزانه استقراض خارجی صندوق های بازنشستگی و چاه نفت اعتباری شامل وقف نذورات و سایر منابع بر پایه باورها و سرمایه انسانی و اجتماعی وجود دارد.
راجی اضافه کرد: طبق تبصره ۱ اساسنامه صندوق در بخش مصارف رسما" اعلام شده است؛ اعطای تسهیلات جهت اعتبارات هزینه‌های تملک دارایی و بازپرداخت دولت به هر شکل از محل منابع صندوق ممنوع است این در حالی است که به دلیل بروکراسی حاکم و با کمک دولت و مجلس در سالهای 97 و 98 به طور علنی از منابع صندوق در بخش دولتی استفاده شده و در موارد مختلف ۲ میلیون تا ۴ میلیون دلار و برای طرح جمع آوری آبهای مرزی تا 12 میلیاد دلار از منابع صندوق برداشت شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری، از محل جزء ۳۰ بند ۵ قانون برنامه و بودجه سال ۹۱ بالغ بر 2 میلیارد دلار برای بخش عمومی غیر دولتی و مبلغی جهت خرید هواپیما از منابع صندوق اعطا شده است، ادامه داد: این روند تا سال ۹۸ ادامه داشته و شاهد بروکراسی باطل و فزایند چرخه تباهنده هستیم که مانع اصلی ورود منابع صندوق در بخش توسعه‌ای است.
راجی در ادامه با اشاره به واریز ۲۰ درصد از منابع نفتی در سال ۸۹ در صندوق توسعه ملی و افزایش آن به رقم ۴۰ درصد در برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ افزود: در سال ۸۹ و با شکل گیری صندوق توسعه ملی ۱۴ درصد از درآمدهای نفتی و در سال 99 نیز در عمل ۱۹.۸ درصد صندوق توسعه ملی واریز شده است.
وی با بیان اینکه برداشت های مکرر دولت از صندوق و کاهش واریز درآمدهای نفتی در طول زمان موجب پیری زودرس صندوق شده است، گفت: عمده مصوبات هیأت امناء برای صندوق توسعه ملی بر اساس حساب ذخیره ارزی در سال ۷۹ تشکیل و ساز و کارهای آن زمان شکل گرفته است و با یک بررسی کلی در توزیع منابع صندوق در یک دهه اخیر شاهد اختصاص ۸۴ درصد از منابع صندوق به بخش عمومی غیر دولتی و تنها ۱۸ درصد به بخش خصوصی هستیم.
مدیرکل اسبق دفتر ارزیابی برنامه‌های بخش خدمات سازمان هدفمندی یارانه‌ها، به رتبه ۳۴ ایران در بین صندوقهای ثروت ملی جهان اشاره و اظهار داشت: بر اساس این رده بندی جهانی صندوقهای ثروت ملی جهان، ایران در بین ۱۰۰ صندوق جهان در رتبه سی و چهارم قرار دارد که در مقایسه با دارایی اولیه صندوق در زمان تأسیس افزایش چندانی نشان نمی دهد.
وی در ادامه با اشاره به ملی شدن صنعت نفت ۱۳و افزایش تولید به شش میلیون بشکه در سال های بعد و بروز بیماری هلندی و هدر رفت درآمدهای نفتی، اظهار داشت: هدف از تأسیس صندوق حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و مواد پتروشیمی بوده و باید حکمرانی دقیق در آن اجرا شود.
مدیرکل اسبق دفتر ارزیابی برنامه‌های بخش خدمات سازمان هدفمندی یارانه‌ها، در ادامه با اشاره به میزان تولید گاز در سال ۱۹۷۰ اظهار داشت: فرایند تباهنده در تولید گاز کشور به شدت مشهود است به طوری که به تناسب میزان تولید گاز به همان میزان مصرف شده است و هیج درآمد مازادی نصیب کشور نشده است.
راجی با تأکید بر جلوگیری از پیری زودرس صندوق و جلوگیری از تله بنیانگذار، اظهار داشت: خوشبختانه با توجهات دکتر غضنفری و با نوآوری و جهش در صندوق شاهد خروج از تله بنیانگذار و رفتن به سمت جلو و تکامل صندوق خواهیم بود.
وی با بیان اینکه صندوق با وجود اتفاقات ناخوشایند در یک دهه اخیر هنوز به بحران نزدیک نشده است، اظهار داشت: با تغییر فرایندها و ساختارها و ایجاد ساز و کارهای درست شاهد ایجاد تحول در صندوق و جلوگیری از بروز بحران خواهیم بود.
مدیرکل اسبق دفتر ارزیابی برنامه‌های بخش خدمات سازمان هدفمندی یارانه‌ها، به تأکید مقام معظم رهبری نسبت به لزوم حفظ سرمایه صندوق برای آیندگان اشاره و تأکید کرد: اصلاح و ایجاد انقلاب در ساختار صندوق امری ضروری است به طوری که هم اکنون نیازمند افق‌های جدیدی برای جلوگیری از بروز بحران در صندوق هستیم.
در ادامه مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تأکید بر جلوگیری از پیری زودرس صندوق توسعه و جلوگیری از تباهیده شدن منابع آن، اظهار داشت: بی شک اگر صندوق نتواند با طرح آمایش سرزمین هماهنگ باشد و یا در حوزه های متنوع سرمایه گذاری کند؛ منابع آن تباهیده می‌شود.
غضنفری با تأکید بر تنوع صادراتی و در نظر گرفتن نیازمندی‌های کشور، افزود: باید این موضوعات ، هم در نشست های آتی به بحث گذاشته شود و برنامه‌ی راهبردی صندوق برای دستیابی به اهداف والای آن ترسیم شود.
همچنین در این نشست قدرت طاهری مدیرکل اسبق دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های کلان مرکز آمار ایران، با بیان اینکه رشد و توسعه پایدار در یک کشور با بهره برداری بهینه از منابع و عوامل تولید محقق می شود، گفت: در این راستا باید عوامل و منابع مختلف تولید به صورت کارا و اثربخش مورد استفاده قرار گیرد که در این بین نیروی انسانی به عنوان مهمترین عامل در جهت دستیابی به توسعه پایدار قرار دارد و باید سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مطلوبی در جهت استفاده مناسب از نیروی انسانی کارا انجام شود.
وی با اشاره به مزیت نسبی و قابلیت مناطق کشور، اظهار داشت: مزیت نسبی تا اندازه‌ای از تغییرات اشتغال را کاهش می دهد؛ هرچند برخی تغییرات اشتغال بین بخش و گروه های اقتصادی اجتناب ناپذیر است و این تغییرات ممکن است ناشی از تغییر در سطح ملی نوع فعالیت منطقه باشد.
مدیرکل اسبق دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های کلان مرکز آمار ایران، در ادامه توضیح داد: موضوع رشد نامتوازن منطقه‌ای در چند دهه اخیر توجه بسیاری از اقتصاد‌دانان منطقه را به خود جلب کرده است و دغدغه‌های رشد دوگانگی منطقه‌ای، حاشیه‌نشینی در شهرها و مهاجرت و جمعیت حکایت از تأیید این مطلب داشته و تاکنون نیز تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفته است.
طاهری بررسی شاخص های اقتصادی اجتماعی فرهنگی در سطح منطقه‌ای را یکی از مهمترین مباحث مورد توجه برنامه ریزان در دهه اخیر دانست و گفت: این امر برای تعیین جایگاه مناطق در فرآیند سنجش سطح توسعه یافتگی مورد استفاده قرار می گیرد.
در ادامه این نشست سید محمد بحرینیان "صنعتگر و پژوهشگر توسعه "با اشاره به گزارش دکتر طاهری در خصوص لزوم توجه صندوق توسعه ملی به سند آمایش سرزمین، گفت: سند آمایش حلقه توسعه کشور و به عنوان یک اصل همواره در نظر گرفته شده است؛ ولی به لحاظ تجربه ۵۲ ساله ی خود در بخش صنعت به نظر می رسد در این طرح خطاهای بسیاری صورت گرفته است.
لزوم تجدید نظر در برنامه های راهبردی سند آمایش سرزمین
وی با تأکید بر تعیین راهبرد توسعه ای در سند آمایش سرزمین اظهار داشت: در دهه ۸۰ صنعت فولاد در استان های کشور به عنوان یک صنعت استراتژیک مطرح و نزدیک به ۱۴۰۰ واحد تولید فولاد در کشور راه‌اندازی شد.
بحرینیان با بیان اینکه تعداد بسیاری از این واحدهای فولادی در استان‌های کم آب و مرکز ایران تاسیس شده است، گفت : با وجود صدها طرح فولادی ناتمام، همچنان در طرح آمایش سرزمین راه اندازی مجتمع فولادی به عنوان یک مزیت محسوب می‌شود که این امر حکایت از یک تجدیدنظر عمیق در سند آمایش سرزمین دارد.
وی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا نظیر کره جنوبی چین تایوان و سنگاپور به مدت ۷۰ سال یک برنامه توسعه ای را دنبال می کنند، اظهار داشت: در ایران بیش از ۳۰ اولویت برنامه توسعه ای همزمان وجود دارد و به دلیل سیاست های نادرست در طبقه‌بندی مزیت نسبی طی چند دهه گذشته هیچ یک به سرانجام نرسیده است.
در ادامه دکتر طاهری در پاسخ به سوال دکتر میر محمد صادقی عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی در خصوص مزیت نسبی طرح های استانی اظهار داشت: سند آمایش سرزمین راهنمای بسیار خوبی برای انجام سرمایه گذاری صندوق در استان های مختلف کشور بوده و می‌توان به عنوان سند پشتیبان از آن استفاده کرد.
وی در واکنش به سخنان سید محمد بحرینیان "صنعتگر و پژوهشگر توسعه" اظهار داشت: مزیت نسبی در صنایع، متفاوت از مزیت نسبی بر اساس ارزش افزوده مرکز آمار است و با توجه به اتمام سوخت فسیلی و غیر قابل تجدید بودن آن باید به دنبال منابع تجدید پذیر باشیم.
امکان مشارکت صندوق در تولید انرژی های تجدید پذیر
وی با اشاره به سرمایه گذاری کشورهای توسعه یافته به سمت استفاده از انرژی تجدید پذیروعدم تحقق سهم ۱۰ درصدی انرژی از سبد انرژی های کشور در پایان برنامه ششم توسعه اظهار داشت: هم اکنون کمتر از یک درصد از سبد انرژی کشور به انرژی های تجدید پذیر اختصاص دارد و این در حالی است که ایران به ویژه در استان های مرکزی پتانسیل بالایی برای تامین انرژی های تجدید پذیر ارزان و خورشیدی وجود دارد.
به اعتقاد وی، هم اکنون بسیاری از طرح‌های ایجاد و توسعه انرژی‌های تجدید پذیربه علت نبود سرمایه کافی رها شده است که در صورت مشارکت صندوق در این پروژه ها به ویژه در استانها مرکزی و جنوبی نظیر سیستان و بلوچستان، یزد، کرمان و هرمزگان ضمن رفع مشکل تأمین انرژی شاهد جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر به جای نفت و فرآورده‌های نفتی خواهیم بود.
انتهای پیام/
