به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا یوسفی شیخ رباط،" دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید و مدرس درس خارج حوزه علمیه قم" در چهاردهمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی-علمی صندوق توسعه ملی که با همکاری مدرسه حکمرانی شهید بهشتی به صورت مجازی با موضوع " تنوع‌بخشی به منابع و اثربخشی به مصارف صندوق توسعه ملی" برگزار شد به عنوان سخنران اصلی و اباذر کریمی راهجردی سرپرست مدیریت بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی نیز به عنوان دبیر همایش حضور داشتند.

در ابتدای این نشست، محمدرضا یوسفی مدیر اسبق مرکز مطالعات اقتصادی، به بررسی امکان تنوع بخشی منابع از منظر دینی پرداخت و گفت: در تفکر عمومی، مالکیت عمومی به معنای وسیع کلمه هر سرمایه‌ای که فرد در ایجاد آن نقشی نداشته و محصول طبیعت است؛ عمومی محسوب می شود و به همه‌ی مردم و نسلهای آینده تعلق دارد.

وی به بررسی مالکیت عمومی از منظر دینی پرداخت و گفت: بر اساس وصیت نامه امیر المومنین علی (ع)، ثروتی که وقف است مربوط به نسل­های آینده بوده و اصل منابع طبیعی باید حفظ و حتی افزایش یابد که صندوق نیز فقط به نگهداری اصل سرمایه بسنده نکرده و به دنبال افزایش آن نیز می‌باشد.

یوسفی با بیان اینکه از منظر دینی، جامعه‌ای با شکاف طبقاتی عظیم چه بین افراد نسل حاضر و چه بین نسل حاضر و نسل بعدی چه در بین نسل حاضر و یا نسل بعدی دچار سرنوشت شوم می شود و این امر دال بر حفظ حقوق آیندگان است، توضیح داد: منطق تأسیس صندوق نیز حفظ حقوق آیندگان و جلوگیری از شکاف طبقاتی و مالکیت‌های بزرگ بوده است.

وی ادامه داد: به منظور جلوگیری از اتلاف منابع و حفظ حقوق آیندگان، باید صندوق به گونه‌ای مدیریت شود که موجب شکاف طبقاتی نشود که این موضوع در سخنان حضرت علی(ع) نیز بسیار تأکید شده است.

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید و مدرس درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه، به موضوع اَنفال پرداخت و گفت: زمینهای موات، دریاها، رودخانه‌ها، کوهها، دره‌ها و اموال کسانی که وارث ندارند؛ جزو منابع مشترک و انفال بوده و مدیریت آن برعهده حاکمیت است.

وی با بیان اینکه معادن می‌تواند یکی از منابع جدید برای صندوق توسعه ملی باشد، افزود: منابع حاصل از فروش معادن نیز به عنوان انفال همانند نفت و گاز می تواند وارد صندوق توسعه ملی شود.

یوسفی با بیان اینکه در منطق دینی هر چیزی که طبیعت در آن نقش دارد می تواند جزو منابع صندوق باشد، ادامه داد: از سال 42 تا سال 88  حدود 95/4 درصد وصولی صادرات نفت خام توسط دولت مصرف شده است و 4/6 درصد صرف اعطای تسهیلات در حساب ذخیره شده است که مفهومش این است که منابع عمومی بدون در نظر گرفتن نسل آینده خرج شده است.

سیطره مثلث دولت، بانک ها و بخش عمومی غیر دولتی بر صندوق قطع شود

مدیر اسبق مرکز مطالعات اقتصادی، با بیان اینکه هم اکنون مثلث دولت، بانک‌ها و بخش عمومی غیر دولتی سیطره عمیقی بر صندوق دارند، گفت: ترکیب اعضا هیات امنای صندوق همه دولتی بوده و هیأت عامل نیز توسط هیأت امنا انتخاب می شوند که این امر به طور طبیعی تسلط دولت بر صندوق را افزایش می دهد.

وی با تاکید بر قطع دست دولت، بانک ها و بخش عمومی غیر دولتی از منابع صندوق، اضافه کرد: همچنین بانک ها و بخش عمومی غیر دولتی نیز به دلیل ساختار خود بسیار پرقدرت شده و در بسیاری مواقع به دنبال دست اندازی به منابع صندوق هستند.

یوسفی، سازمان‌دهی درونی موفق در صندوق را راهکار موثری در کاهش دست اندازی دولت، بانک ها و بخش عمومی غیر دولتی دانست و گفت: به طور معمول دولت ها دچار روزمرگی هستند و صندوق با ساختار فعلی خود قادر به دستیابی به اهداف بلند مدت خود نخواهد بود.

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید، حکمرانی درست را از اولویت‌های صندوق دانست و گفت: صندوق باید ضمن جلوگیری از خروج منابع خود نیازمند تعریف نظام توسعه ای، دارایی و دانایی لازم برای خود است.وی تاکید کرد: صندوق با تأمل روی اصلاح ساختارهای خود می تواند فشارهای بیرونی را به حداقل ممکن کاهش دهد.

در ادامه سرپرست مدیریت بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی در این نشست با اشاره به وظایف توسعه‌ای، تثبیتی و صیانتی صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: صندوق توسعه ملی هم اکنون به دنبال تحقق اهداف خود به ویژه در بخش صیانتی است.

کریمی با اشاره به برگزاری این نشست با عنوان " تنوع‌بخشی به منابع و اثربخشی به مصارف صندوق توسعه ملی" گفت: بهره برداری از طرحهای بزرگ، خود باعث ایجاد منابع جدید در بخش مصارف صندوق و سرعت بخشی در وصول مطالبات صندوق می‌شود. ضمن آنکه سیاست جدید صندوق مبنی بر سرمایه­‌گذاری در طرح­ها، هم اثر­بخشی مصارف محسوب می­‌شود و هم متنوع ­سازی منابع است. از جنبه اثر­بخشی به مصارف، در رویکرد سرمایه­‌گذاری می‌­توان بخش­ها و مناطق مورد نظر را مستقیماً تحت تأثیر قرارداد. در گام بعد، وقتی طرح­های تحت تملک صندوق به بهره ­برداری رسیدند، منافع آنها خود به عنوان منبع جدید، باعث افزایش ارزش دارایی­‌های صندوق خواهد شد. پس سرمایه­ گذاری در واقع هم­ اثر­بخشی مصارف و هم متنوع سازی منابع است.

وی با اشاره به بررسی راه­های اثر بخشی منابع و مصارف صندوق در سلسله نشست‌های صندوق افزود: پیاده سازی اصول سانتیاگو به عنوان راهنمای مناسبی برای اثر بخش تر شدن عملکرد صندوق است. در ضمن مدیریت ریسک صندوق توسط هیأت عامل با هدف شفافیت و اطلاع رسانی، از موارد مطروحه در نشست‌های اخیر به شمار می رود.

سرپرست مدیریت بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: شفافیت و اطلاع رسانی برای اثر بخش‌تر شدن مصارف صندوق و نیز تأکید بر اهمیت ثروت‌های ملی در مدیریت نوسان‌های بودجه و ارزی کشور و پایدارسازی منابع طبیعی نفت خام و گاز به درآمدهای ماندگار و زاینده اقتصادی توسط صندوق از دیگر موارد مهم مطرح شده در سلسله نشست‌های برگزار شده بوده است.

کریمی اضافه کرد: اهرمی کردن منابع صندوق و ورود به ابرپروژه‌های اقتصادی، با توجه به پایین بودن قدرت مالی بخش خصوصی و وظایف متعدد دولت در پروژه های زیر بنایی و عمرانی نیز راهکار مناسبی برای ادامه فعالیت صندوق توسعه ملی در 10 ساله دوم می تواند باشد.

انتهای پیام/