به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، ششمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی-علمی صندوق توسعه ملی به صورت مجازی با موضوع " تنوع بخشی به منابع و اثربخشی به مصارف صندوق توسعه ملی " برگزار شد.

در این نشست که با همکاری مدرسه حکمرانی شهید بهشتی انجام شد؛ امیرعلی سیف‌الدین، عضو هیأت علمی دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده فناوری های نرم دانشگاه تهران به عنوان سخنران و اباذر کریمی راهجردی سرپرست مدیریت بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی  به عنوان دبیر نشست حضور داشتند.

امیرعلی سیف‌الدین در ابتدای سخنان خود با اشاره به تأثیر منفی نفت در اقتصاد،  گفت: فروش منابع طبیعی اعم از نفت و گازبدون توسعه‌ی زیرساخت‌های لازم در کشور باعث ایجاد رانتی در کشور می شود که نسل فعلی بهتر از نسل قبلی و آینده زندگی کند.

 رئیس پژوهشکده فناوری‌های نرم دانشگاه تهران، اضافه کرد: رانت حاصل از فروش نفت در اقتصاد به گونه‌ای است که می تواند باعث فروپاشی اقتصاد کشور شود به طوری که فشار نوسانات بین المللی نیز به کشور وارد می شود.

وی در ادامه در خصوص کاهش منابع طبیعی ضمن کاهش ارزش آن، از دیگر مشکلات پیش روی این دسته از کشورها دانست و گفت: منابع طبیعی در کشورها به تدریج پایان می‌‌یابد و اگر جایگزینی برای آن اندیشه نشود با مشکلات بزرگی روبرو خواهند شد؛ همانند سرنوشتی که برای کشور آرژانتین با کاهش ارزش نیترات در جنگ جهانی دوم رخ داد و از رده بیستمین کشور ثروتمند دنیا به فقیر ترین کشور تبدیل شد.

سیف‌الدین هدف از تشکیل صندوقهای ثروت ملی را جلوگیری از کاهش ارزش منابع طبیعی و تبدیل آن به ثروت‌های ماندگار و حفظ آن برای آیندگان عنوان کرد و افزود: به منظور رعایت عدالت بین نسلی باید در قالب توسعه پایدار، منابع تجدید ناپذیر را به منابع تجدید پذیر تبدیل کنیم به گونه‌ای که آیندگان نیز بتوانند از آن استفاده کنند.

وی با بیان اینکه هم اکنون درخواست خرید لیتیوم در جهان افزایش یافته است، افزود: با تبدیل نفت به ارز و در پی آن نوسانات ارزی، با کاهش منابع صندوق مواجه می شویم در حالی که در صورت تبدیل ارز به محصولات با ارزش یا خرید تجهیزات و سرمایه گذاری، تا حد بسیاری از کاهش ارزش منابع صندوق می توان جلوگیری کرد.

عضو هیأت علمی دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران، به تحلیل عملکرد صندوق توسعه ملی در یک دهه فعالیت خود پرداخت و گفت: افزایش ارزش دارایی‌های صندوق بعد از 10 سال مورد تصور است که این امر در عمل محقق نشده است در حالی که چنانچه دارایی‌های صندوق به سرمایه‌های محیطی دیگر از قبیل انسانی، محیطی و اجتماعی همانند خرید فولاد، سنگ آهن، توسعه بنادر، فرودگاه، ریل آهن و ... مبدل می شد؛ ضمن پوشش استهلاک منابع، تنوع بخشی مصارف صندوق، افزایش دارایی‌های صندوق را به همراه داشت.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر صندوق توسعه ملی می تواند سهم خود از درآمدهای نفتی را در جهت سرعت بخشی در فرآیند توسعه کشور به عنوان اهرم استفاده کند .

رئیس پژوهشکده فناوری‌های نرم دانشگاه تهران، با اشاره به آسیب حاصل از سیاست‌های حاکم بر صندوق طی 10 سال گذشته گفت: در این 10 سال صندوق توسعه ملی نتوانسته است منابع خود را از مخاطرات پیش روی اقتصاد حفظ کند و در مقابل شُک‌ها و نوسانات تغییرات قیمتی، بر اقتصاد و بودجه کنترل کافی نداشته است.

وی اضافه کرد: صندوق به عنوان مهمترین نهاد توسعه‌ای کشور برای ورود به ابر پروژه‌های کشور هیچ نیازی به کسب مجوز از مجلس ندارد، که این امر از ویژگیهای برتر صندوق است ولی در عمل در این مدت نتوانسته است نقش توسعه‌ای خود را در زیرساخت های کشور به خوبی ایفا کند.

سیف‌الدین با اشاره به ضعف‌های صندوق به ذکر ابهامات این بخش پرداخت و گفت: اولین ابهام موجود عدم اطمینان در مورد سرنوشت صندوق این است که با بررسی شاخصهای کشور می توان دید تأسیس صندوق تغییر خاصی در الگوی رفتاری دولت ایجاد نکرده است و به بیانی دیگر در ساختار دولت و بودجه هیچ تغییری رخ نداده است.

وی اضافه کرد: دومین ابهام موجود این است که قواعد حاکم بر صندوق به گونه‌ای نیست که از مولد بودن این صندوق اطمینان حاصل شود که این امر به دلیل مجموعه قوانین حاکم بر صندوق است که در نتیجه با وجود حفظ سیاست‌های کلی حاکم برفعالیت صندوق در توسعه ملی باید نقشهای دقیق و مقررات درستی را برای صندوق بازتعریف کنیم که تنوع بخشی در منابع و مصارف صندوق یکی از راههای موجود است.

این عضو هیأت علمی دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران، صندوق توسعه ملی را صندوق بین نسلی و انتفاع دهنده به خود و جامعه دانست و تصریح کرد: صندوق باید قادر به شناسایی نوسانات ارزی بوده و تا حد ممکن باید جلوی کاهش ارزش منابع خود را بگیرد که این امر مهم می تواند از طریق ورود به بازار سهام بازار‌های جهانی روی دهد ؛ ولی بهترین کارتنوع بخشی صندوق از طریق تبدیل منابع صندوق به سنگ آهن و مس و یا طلا برای مصرف در پروژه‌های بزرگ داخلی و خارجی اعم از چین و روسیه است.

وی با بیان اینکه تنوع بخشی اقتصاد به راحتی توسط صندوق امکان پذیر است؛ افزود: صندوق باید به گونه‌ای عمل کند که تاب آوری اقتصادی صنایع کشور را در دوره‌های رکود و رونق اقتصادی افزایش داده و از طریق اعطای تسهیلات، رفتار بسیاری از صنایع بزرگ داخلی را تغییر دهد.

سیف‌الدین با تأکید بر نقش صندوق به عنوان نهاد ثبات ساز در اقتصاد کلان کشور، افزود: یکی از معضلات اقتصاد کشور این است درآمد حاصل از فروش مواد معدنی و کالای با ارزش افزوده پایین به طور مستقیم وارد اقتصاد می‌شود به طوری که هم اکنون تبدیل به صادر کننده مواد خام و واردکننده ماشین آلات از خارج شده ایم که این امر کشور را از صنایع دانش بنیان دور می سازد.

رئیس پژوهشکده فناوری‌های نرم دانشگاه تهران، با تأکید بر ورود صندوق توسعه ملی به ابرپروژه‌های ملی، گفت: در صورت ورود صندوق به چندین طرح پتروشیمی می توانیم زنجیره تأمین پتروشیمی را رونق داده و یا با توسعه بنادر، فرودگاههای بزرگ و خط آهن، مسیر اقتصادی کشور را تغییر داد و کشور را به قطب لجستیک منطقه مبدل ساخت.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی با تضمین جریان مالی پروژه‌های بزرگ اقتصادی کشور می تواند جهت و نوع توسعه کشور را تضمین کند، تصریح کرد: در حال حاضر بزرگترین مشکل صندوق نبود قانون درستی برای معرفی صندوق به عنوان سپری برای حفظ اقتصاد ملی است که موجب شده صندوق نقشی مشابه بانکها داشته باشد، در صورتیکه نقش صندوق فراتر از بانکها است.

این عضو هیأت علمی دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران، در ادامه به ارایه راهکارهای مؤثر پرداخت و افزود: حفظ استقلال صندوق به عنوان تصمیم گیرنده و انتخاب کننده برای اعطای تسهیلات به طرحها و سرمایه گذاری در اولویت قرار دارد؛ همچنین صندوق باید اجازه‌ی ورود به بازارهای ثانویه مورد تأیید را داشته باشد.

وی با بیان اینکه تنوع بخشی در مصارف صندوق منجر به کاهش ریسک سرمایه آن می شود، افزود: واریز درآمد‌های ارزی ناشی از فروش مواد خام به صندوق و جدا سازی حساب‌های صندوق از بانک مرکزی، از جمله راهکارهای موجود است که می تواند به کاهش ریسک منابع صندوق منجر شود.

وی، با تأکید بر نقش صندوق توسعه ملی در تضمین و پشتیبانی ابر پروژه‌های کشور گفت: هم اکنون صندوق فقط تسهیلات پرداخت می کند و نقشی در پشتیبانی از اجرای این پروژه‌ها ندارد .

وی تنوع بخشی، بدون استفاده از منابع صندوق را نیز از دیگر راهکارهای موجود عنوان کرد و اظهار داشت: چنانچه صندوق به جای اعطای وام‌، پروژه‌های بزرگ کشور را تضمین مالی کند ضمن حفظ منابع صندوق موجب راه اندازی اقتصاد بزرگتری نظیر بورس می شود که مردم نیز از سود آن منتفع می شوند.

عضو هیأت علمی دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران، با بیان اینکه اولویت‌های صندوق باید بر اساس جغرافیایی، اقتصادی و برنامه‌های توسعه ای کشور دسته بندی شود گفت: چنانچه برای مثال سواحل مکران در اولویت کشور قرار گرفت؛ صندوق نیز می تواند بخشی از 20 درصد منابع بودجه‌ای خود را به این بخش اختصاص دهد.

وی ضمن ارایه پیشنهاد اختصاص  50 درصد از منابع صندوق برای صدور انواع ضمانت نامه، گفت: صندوق توسعه ملی می تواند  به بازار های ملی و  منطقه‌ای ورود و 50 درصد از منابع خود را در قالب ارایه ضمانت نامه بلوکه کند.

سیف الدین در پایان با تأکید بر اینکه ارز نباید منشاء پول ملی باشد، گفت: ارایه ضمانت نامه برای تأمین مالی طرح‌های بزرگ ملی موجب می شود منابع صندوق به عنوان اهرم عمل کرده و از مشکلاتی نظیر باز پس گیری وام رها شود.

انتهای پیام/