سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی ضمن اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب حمایت از سرمایه گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی از عمده مصارف صندوق توسعه ملی به شمار می رود.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، صندوق توسعه ملی براساس بند 22 سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و ماده(8) قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس تجارب حاصل از کارکرد حساب ذخیره ارزی و همچنین تجارب بین المللی در خصوص تشکیل صندوق های ثروت ملی در سال 1390 تأسیس شد؛ به طوری که در حکم ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه های توسعهای کشور، اساسنامه صندوق تنفیذ گردید.
منابع صندوق توسعه ملی نیز بر اساس قانون، حداقل معادل 30 % از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده های نف حداقل 20 % ارزش صادرات تهاتری، با افزایش سالیانه 2 واحد درصد منابع مذکور، پنجاه درصد مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال و سالهای 1389 و بعد، منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین المللی و همچنین سود خالص صندوق طی سال مالی درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانك مرکزی تعیین شده است.
هدف از تأسیس صندوق توسعه ملی تبدیل بخشی از منابع به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی، حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت، گاز و فرآوردههای نفتی، از طریق تأمین مالی طرحهای اقتصادی است.
از عمده مصارف صندوق می توان به اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه، سرمایه گذاریهای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی؛ اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصههای خارجی برنده میشوند و اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خرید کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور اشاره کرد.
همچنین، سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی؛ اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب حمایت از سرمایه گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی نیز در اولویت کار صندوق قرار دارد.
در خصوص روشهای تأمین مالی صندوق نیز از سه روش قراردادهای عاملیت ارزی، قراردادهای سپرده گذاری ارزی، قراردادهای سپرده گذاری ریالی استفاده می شود.
طبق ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سپرده گذاری ریالی معادل 10 درصد از منابع ورودی صندوق در هر سال برای پرداخت تسهیلات در بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات محصولات کشاورزی و همچنین سپرده گذاری ریالی معادل 10 درصد از منابع ورودی صندوق در هر سال برای پرداخت تسهیلات در بخش صنعت و معدن، گردشگری و صادرات کالای صنعتی ومعدنی در نظر گرفته شده است.
در خصوص فرآیند تأمین مالی طرحهای ارزی ازمحل قراردادهای عاملیت ارزی نیز متقاضی دریافت تسهیلات، طرح توجیهی خود را به بانک عامل ارایه و پس از بررسی طرح توجیهی و انطباق با الزامات نظام نامهای و قراردادی صندوق و تأیید طرح و اعلام وصول به بانک از سوی صندوق؛ قرارداد متقاضی با بانک عامل منعقد و پس از اعلام مسدودی، تأمین مالی طرح در یک یا چند مرحله انجام می شود.
انتهای پیام/.