به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری در آیین امضای تفاهم نامه صندوق توسعه ملی و مدرسه حکمرانی شهید بهشتی که برای تشکیل کمیته های مشورتی و با حضور جمعی از مدیران ارشد مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، هیات عامل صندوق توسعه ملی و برخی نخبگان و خبرگان این بخش برگزار شد؛ با اشاره به نقش مهم صندوق در اقتصاد ملی، گفت: هدف از امضای این تفاهم‌نامه، دعوت از خبرگان و نخبگان جامعه، برای برگزاری جلسات هم اندیشی، جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف صندوق و چگونگی بهره گیری از فرصتها و مدیریت محدودیتها از طریق همفکری با صاحبنظران است.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، از واژه "صاحبنظران برجسته" برای افراد نخبه حاضر در جلسه استفاده کرد و افزود: این دسته از افراد، رفتار حرفه ای و دغدغه ملی داشته، و توان درک و حل مسائل پیچیده و بغرنج را دارند و با بازتعریف و عمیق تر پاره‌ای از مسائل، می توانند از در حل مشکلات و چالشهای اقتصادی همراه دولت و همپای مردم باشند.
وی، تصریح کرد: نخبگان و خبرگان جامعه، بخشی از بدنه فکری جامعه هستند که ایده پرداز و گفتمان‌ساز هستند و برای ارایه راهکارهای علمی و اصولی باید بدانند در سازمانها چه می گذرد و اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشند.
مهدی غضنفرى با بیان اینکه تأثیر برخی تصمیمات فعلی حکمرانان ممکن است در دهه های آتی مثلا 20 تا 40 سال آینده در کشور نمایان می شود، افزود: وجود تأخیر زمانی و ذاتی در برخی سیستمهای اقتصادی-اجتماعی موجب می شود بعضا حکمرانان به اشتباهات خود که در درازمدت نمایان می شود، پی نبرند.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با اشاره به سهم قانونی 40 درصدی صندوق از درآمدهای نفتی کشور اظهار داشت: برای مثال در صورت ارایه تحلیل درست از سوی نخبگان جامعه می توان از این سهم - که موقتا به 20 درصد کاهش یافته – بطور موثرتری در سه حوزه تثبیتی، توسعه ای و صیانتی استفاده کرد؛ کاری متاسفانه تاکنون نگرفته و جامعه نخبگی از آن بی خبر بوده و هست. وی سهم تثبیتی را استفاده از منابع صندوق برای تثبیت بودجه جاری کشور، سهم توسعه ای را استفاده از منابع صندوق در کمک به بودجه عمرانی دولت و سهم صیانتی را عدم استفاده از منابع صندوق برای بودجه دوات معنا کرد و با انتقاد از دولتهای گذشته که به صندوق توسعه ملی بعنوان حیاط خلوت و قلک دولت نگاه می کردند افزود که جای تاسف است که حدود 60 درصد از منابع صندوق، نقش بودجه جاری و عمرانی دولتها را داشته و موجب شده سهم نسلهای آینده (یعنی سهم صیانتی) برای نسل فعلی هزینه شود (توجه به حال، بجای توجه به آینده) و این عملکرد عمیقا با نگاه مقام معظم رهبری که ایشان دغدغه مند منابع صندوق و حفظ آن برای نسلهای آتی هستند، در تضاد است.
وی با مثال دیگری که از عادتهای بد دولتها بوده، یعنی تبدیل و تسعیر منابع ارزی صندوق به ریال توسط دولتها و هزینه‌کرد آن توسط دولتها برای مخارج جاری، افزود که مقام معظم رهبری در بهار سال جاری در اظهار نظر مکتوب از اصرار دولتها برای داشتن چنین رویکردی بشدت انتقاد کردند.
وی با ذکر اینکه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) همواره دغدغه حفظ ثروت ملی براي آيندگان را داشته اند، افزود: بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، منابع صندوق در بخش صیانتی خود مسئول تامین مايحتاج عمومی و یا احداث جاده و ورزشگاه و امثال آن نیست هر چند تمام این موارد موضوعات مهمی محسوب می شوند و می توان از سهم تثبیتی و یا توسعه ای و البته بصورت تسهیلات درازمدت به دولت برای آن هزینه کرد؛ ولی صندوق توسعه ملی در بخش صیانتی خود مسئول این است که در صورت اتمام نفت و گاز و یا تمام شدن معادن و انفال، سرمایه قابل قبولی برای آیندگان حفظ کرده و این سرمایه را هر ساله افزایش و نه کاهش دهد. به این دلایل نخبگان گفتمان ساز جامعه باید درک درستی از فرمایشات معظم له داشته باشند و مرتبا آنرا به مقامات گوشزد کنند.
غضنفری برگزاری جلسات هم‌اندیشی خبرگان و نخبگان کشور با صندوق توسعه ملی را آغاز خوبی برای ورود به مشکلات واقعی دانست و گفت: به دنبال تعمیق و تشویق مباحث مهم اقتصادی با هم‌فکری اندیشمندان و دردمندان جامعه هستیم تا انشاءالله راه‌حلهای بهتر و مؤثرتری را در هر بخش پیدا کنیم.
در اين جلسه همچنين، محمد جواد نصرالله‌زاده قائم مقام مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، ساختارسازی، فرهنگ سازی، گسترش ارزشهای حکمرانی و گفتمان سازی را از عمده مسائل مهم مدرسه حکمرانی در 4 سال اخیر عنوان کرد و گفت: تاکنون چند نشست تخصصی برون مرزی و بین المللی برگزار شده است که بسیار مثمر ثمر بوده است.
وی با بیان اینکه به تدریج وارد تمدن سازی می شویم، تصریح کرد: تاکنون تلاشهای بسیاری در جهت گسترش مفهوم حکمرانی و برگزاری دوره‌های آموزشی متعدد صورت گرفته است و هم اکنون به دنبال آموزش استانداران و سپس نمایندگان مجلس هستیم .
قائم مقام مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بر هدفمند کردن امر تحقیق در کشور، گفت: تشکیل فراحوزه‌های حکمرانی 12 گانه از دیگر اهداف این بخش است که امیدواریم این جنبه از فراحوزه در صندوق به عنوان نهاد محوری در کلیت حکمرانی کشور مورد توجه قرار گرفته و امر حکمرانی را در بین مدیران عالی کشور درونی کرده و کشور و جامعه از آن منتفع شوند.
همچنین در این آیین، سید علیرضا میرمحمد‌صادقی عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با تأکید بر لزوم استفاده از تجربیات مدرسه حکمرانی در ساختار صندوق توسعه ملی و استفاده از نظرات صاحب نظران و خبرگان، گفت: هدف ما اين است جلسات ادامه یابد و در هر جلسه یک موضوع به طور ویژه مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
وی در ادامه اهداف اصلی تشکیل صندوق توسعه ملی را تشریح و توضیح داد: حدود 11 سال از کار صندوق می گذرد وهم اکنون چند راهبرد اساسی برای صندوق داریم که راهبرد صیانتی در راستای حفظ سهم نسلهای آینده و تبدیل نفت و گاز به ثروت های ماندگار اولین استراتژی صندوق است و پس از آن راهبردهای تثبیتی و توسعه ای مدنظر قرار دارد .
میرمحمد‌صادقی با ذکر اینکه در بخش توسعه‌ای نگاه ما به توسعه پروژه هایی است که درآمد ارزی به کشور دارند، اظهارداشت: عمده چالش ما در بحث تسهیلات ریالی است که طبق قانون بخشی از منابع صندوق تسعیر به ریال شده و به طور عمده صرف پروژه های کوچک صنعتی و کشاورزی می شود.
وی با تأکید بر ورود صندوق به بازار های بین المللی، تصریح کرد: هم اکنون بیش از 100 صندوق در جهان فعالیت می کنند و برخی در صنایع پتروشیمی و هوایی سرمایه گذاری داشته اند.

وی در ادامه به دیگر چالش های پیش روی صندوق اشاره کرد و گفت: تضاد بین تصمیم گیری های کوتاه مدت و بلند مدت، رفع نیازهای ضروری بودجه و ملاحظات توسعه‌ای و صیانتی، استقلال حساب های صندوق نزد بانک مرکزی وافزایش طول دوره بازپرداخت تسهیلات گیرندگان به بیش از 12 سال از عمده چالش های صندوق است که می تواند در جلسات با اندیشمندان بررسی و همفکری و در نهایت راهکارهای مناسب ارایه شود.
در پایان این آیین، تفاهم نامه مشترک بین صندوق توسعه ملی و مدرسه حکمرانی شهید بهشتی امضا شد که مشارکت در برگزاری نشست های تخصصی و همایش های ملی در حوزه های حکمرانی مرتبط با صندوق، همکاری با اساتید واجد شرایط ، معرفی افراد کاردان و صاحب نظر جهت بکارگیری در شورا و مدرسه و نظریه پردازی‌ در چارچوب ساز و کارهای اجرایی مدرسه و صندوق از جمله اهداف این تفاهم نامه به شمار می رود.
انتهای پیام/