مجموع قراردادهای ریالی صندوق توسعه ملی با بانک‌های عامل برای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنعت و معدن و آب و کشاورزی به 140 هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش ایسنا، معاون قراردادهای عاملیت و اعتبارات صندوق توسعه ملی اعلام کرد: آمار عملکرد صندوق توسعه ملی تاکنون شامل تعداد انعقاد 39 فقره قرارداد عاملیت ارزی و ریالی با 15 بانک عامل کشور است به طوری که تعداد 16 فقره قراردادها کاملاً ارزی و به مبلغ 29 میلیارد و 220 میلیون دلار و 23 فقره قراردادهای ریالی به ارزش 7 میلیارد و 200 میلیون دلار (معادل 140 هزار میلیارد ریال) است.

محمدرضا نظری در حاشیه مراسم انعقاد قرارداد جدید عاملیت صندوق توسعه ملی با بانک کشاورزی گفت: مجموع قراردادهای منعقده ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی به 36 میلیارد و 420 میلیون دلار بالغ می‌شود.

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی خاطر نشان کرد: بیشترین حجم قراردادهای منعقده به ترتیب با بانک‌های ملت، صنعت و معدن و کشاورزی است.

وی افزود: همچنین با توجه به بند 2-5 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، صندوق توسعه ملی معادل ریالی 3 میلیارد دلار بابت تخصیص به بخش صنعت و معدن (به استثنای مسکن) با نرخ سود حداکثر 16 درصد با بانک‌های توسعه صادرات، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، صادرات، تجارت و رفاه قرارداد عاملیت منعقد نموده که در صورت محاسبه میانگین فروش قیمت هر دلار به نرخ 25000 ریال در مرکز مبادلات ارزی، منابع اختصاص داده شده به بخش صنعت و معدن بالغ بر 75000 میلیارد ریال خواهد شد و در نتیجه مجموع منابع ریالی تخصیص یافته به بخش صنعت و معدن (به استثنای مسکن) و بخش آب و کشاورزی به استناد بند 16 قانون بودجه سال 1390 و بندهای1-5 و 2-5 قانون بودجه سال 1391 کل کشور حدود 140 هزار میلیارد ریال می‌شود.

نظری با اشاره به محدودیت زمانی جذب اعتبارات بود‌جه‌ای، تأکید کرد: بانک‌های عامل به سرعت و با دقت و رعایت ضوابط و مقررات از این فرصت مناسب و استثنایی برای جذب منابع استفاده کرده و موجبات رشد و شکوفایی هر چه بیشتر بخش‌های صنعت و معدن، آب و کشاورزی کشور را رقم زنند.

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی در پایان افزود: به استاد بند 4-5 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، صندوق توسعه ملی مکلف است 18 درصد منابع سال 1391 خود را به پیمانکاران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی برای طرح‌‎های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز اختصاص دهد که در همین راستا قراردادهایی با بانک‌های پاسارگاد، ملت و سپه منعقد شده است.

انتهای پیام