خبرگزاري موج - رييس صندوق توسعه ملي اعلام کرد: براي تامين ارز پروژه هاي اقتصادي هيچ مشکلي وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، محمد رضا فرزين رييس هيئت عامل صندوق توسعه ملي بعد از ظهر امروز در مراسم امضاء تفاهم نامه اين صندوق با وزارت نيرو ضمن اعلام آنکه مانده حساب صندوق توسعه ملي تا پايان مهر ماه سالجاري 34 هزار و 310 ميليون دلار بوده است گفت: با توجه به شرايط تحريمي موجود تمرکز اصلي صندوق توسعه ملي در حمايت از پروژه هاي داخلي کشور است.
فرزين به قرارداد عامليت صندوق توسعه ملي با 14 بانک خصوصي و دولتي به ميزان 29 هزار ميليون دلار اشاره کرد و گفت: در سالجاري با 9 بانک قرارداد عامليت امضاء کرديم.
وي با اشاره به پذيرش 289 طرح به ارزش 13 هزار و 815 ميليون دلار گفت: در صنعت و معدن 131 طرح را پذيرش کرديم که مجموع عامليت ما 12 هزار و 529 ميليون دلار است. در بخش مسکن ت43 طرح پذيرش شده که مجموع مسدوديت آن 625 ميليون دلار است. در بخش کشاورزي و آب 16 طرح به ارزش 257 ميليون دلار و حمل و نقل يک طرح به ارزش 163 ميليون دلار است.
وي در ادامه به عملکرد بانک ها در اين مورد اشاره کرد و گفت: بانک صنعت و معدن شش هزار ميليون دلار به ما پروژه معرفي کرده و رتبه يک همکاري را با صندوق توسعه ملي دارد. در بانک ملت نيز پنج هزار ميليون دلار بابت دو پروژه بزرگ در پارس جنوبي مسدود شده.
وي مجموع مسدودي بانک سپه را هزار و 716 ميليون دلار، بانک اقتصاد نوين را 129 ميليون دلار و بانک کشاورزي را يک هزار و 900 ميليون دلار اعلام کرد.
رييس صندوق توسعه ملي با اشاره به آنکه در بخش نفت و گاز دو پروژه و در بخش پتروشيمي 23 طرح مسدود شده است، گفت: 13 طرح نيروگاهي، 26 طرح فولادي، 20 طرح سيمان مسدود شده و اين نشان مي دهد کشور از منابع ارزي لازم برخوردار است و براي تامين ارز پروژه ها هيچ مشکلي وجود ندارد.
به گفته فرزين طي يک دوره پنج ساله، پنج ميليارد دلار به توسعه نيروگاه ها در سطوح مختلف اختصاص پيدا کرده است.
در ادامه اين مراسم نامجو وزير نيرو نيز ضمن تاکيد بر اينکه ما به دنبال تنوع بخشي براي تامين مالي هستيم، گفت: مهمترين عامل عدم موفقيت ما تعرفه هاي تکليفي است که به ما تحميل شده و اين مساله موجب عدم رغبت سرمايه گذاران مي شود.
فرزين نيز اعلام کرد: تمامي پروژه هايي که از وزارت نيرو پذيرفته شده صرفا براي بخش خصوصي است.
به گفته وي، 13 پروژه نيروگاهي پذيرفته شده به بخش خصوصي اختصاص دارد و اين پنج ميليارد دلار به پروژه هاي بخش خصوصي مي رسد.