تهران - قرارداد دو میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی با بانک تجارت در مراسمی، به امضای مدیران عامل این دو نهاد رسید.


به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا،ˈمحمدرضا فرزینˈ،مدیر عامل صندوق توسعه ملی، ظهر روز یکشنبه در مراسم انعقاد این قرارداد گفت: در سال تولید ملی، بر ماست که بتوانیم منابع لازم را برای سرمایه گذاری فراهم کنیم و منابع صندوق تماما در اختیار بخش های مختلف اقتصادی کشور قرار داده شود.

وی با بیان اینکه تامین منابع لازم برای پروژه های سرمایه گذاری کشور جزو اهداف صندوق در سال تولید ملی است، افزود: امید است بتوانیم با توجه به محدودیت تامین مالی ارزی به واسطه تحریم ها، منابع صندوق را جایگزین کنیم.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی یادآور شد: تاکنون با حدود 11 بانک، 29 میلیارد دلار قرارداد عاملیت منعقد شده است و بانک تجارت، دوازدهمین بانکی است که قرارداد عاملیت دلاری با آن امضا می شود.

وی گفت: صندوق توسعه ملی در سال جاری باید 10 درصد منابع خود را به صورت ریالی به بخش صنعت و 10 درصد به صورت ریالی به بخش کشاورزی پرداخت کند.

فرزین با بیان اینکه بانک تجارت همچنین پنجمین بانکی است که صندوق توسعه ملی قرارداد عاملیت ریالی با آن منعقد کرده است، گفت: قراردادهای عاملیت ریالی باتوجه به نیاز به نقدینگی و به منظور حمایت از سرمایه گذاری در پروژه های زودبازده، کوتاه مدت و اشتغالزایی امضا می شود.

وی با اشاره به خصوصی بودن بانک تجارت ، افزود: این بانک جزو بانک های پیشرو در ارایه تسهیلات بوده و امید است بتوانیم با همکاری با این بانک، منابع را به بخش صنعت کشور هدایت کنیم.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: ما طرحی را در صندوق داریم که بر این اساس آن بتوانیم نحوه همکاری بخش خصوصی را از طریق بانک های عامل معرفی و در خصوص آن اطلاع رسانی کنیم تا سرمایه گذاران بدانند در چه مسیرهایی می توانند سرمایه خود را به کار بگیرند.

در ادامه این مراسم، مدیر عامل بانک تجارت نیز گفت: روند جلسات کارشناسی برای بررسی مفاد قرارداد عاملیت صندوق توسعه ملی با بانک تجارت یک مقدار طولانی شد،اما نتیجه این بود که پروژه های اقتصادی توسط بانک عامل ارزیابی شوند تا منابع کشور صرف اینگونه پروژه ها شود.

ˈمحمدرضا رنجبر فلاح ˈافزود: هدف ما این است که طرح هایی که توجیه اقتصادی بیشتر دارند را در اولویت قرار دهیم .

وی افزود: با انبوهی از پروژه های نیمه تمام روبرو هستیم ،اما در عین حال می بینیم که پروژه های جدیدی شروع می شود که بررسی این موضوع نیز جزو اولویت های کاری ماست.

فلاح با اشاره به اینکه اولویت ما در انعقاد قرارداد با صندوق توسعه ملی، تکمیل ظرفیت ها بود و در این خصوص نیز به توافق رسیدیم، افزود: امروز توافق های نهایی انجام شد و امید است با تلاش بتوانیم منابع کشور را به طرح هایی که اولویت اساسی کشور است، سوق داده و شاهد توسعه کشور با استفاده از این منابع باشیم.