به منظور اجرای موثر برنامه های اقتصاد مقاومتی در سال 1400، صندوق توسعه ملی 5 مدل اولویت دار در چارچوب اقتصاد مقاومتی کشور تدوین و به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، هدف از تدوین این 5 مدل که توسط معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارایه شده است؛ تسهیل فرآیند انجام فعالیت های صندوق، کاهش هزینه فعالیت ها و قیمت تمام شده ی خدمات، افزایش قدرت بازدهی منابع، کاهش ریسک فعالیت ها و منابع صندوق وهمچنین توزیع درست منابع به پروژه های کشور بر اساس ظرفیت ها و طرح آمایش سرزمین عنوان شده است.
نخستین مدل ارایه شده توسط صندوق توسعه ملی"مدل اجرایی ارزیابی عملکرد و رتبه بندی بانکهای عامل" است که با هدف ارایه راهکارهای سیاستی در خصوص نحوه ی همکاری بین صندوق و بانکهای طرف قرارداد و حجم منابع قابل توزیع بین بانکها و به صورت کمّی طراحی شده است.
دومین مدل،"مدل اجرایی بهینه سازی سبد ارزی صندوق توسعه ملی" است که با هدف حداقل سازی زیان ناشی از نوسانات نرخ ارز های موجود در سبد ارزی صندوق، ارایه شده است.
در مدل سوم، "مدل اجرایی ارزیابی طرحها از جنبه اقتصاد مقاومتی-کلان" نیز برای هریک از اصول 24 گانه اقتصاد مقاومتی که امکان کمّی سازی و جمع آوری اطلاعات وجود داشته باشد، شاخص هایی برای امتیاز دهی به طرحهای متقاضی دریافت تسهیلات از صندوق محاسبه می شود و طرحهایی که امتیاز اقتصاد مقاومتی بالاتری دریافت کرده باشند؛ در اولویت دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی قرار می گیرند.
چهارمین مدل طراحی شده توسط صندوق توسعه ملی"مدل اجرایی تخصیص بهینه سازی تسهیلات ارزی"است که براین اساس با توجه به تمرکز سرمایه در برخی بخشهای اقتصادی به طور حتم به اقتصاد مقاوم منتهی نمی شود و هم اکنون نیز منابع صندوق، در برخی بخشهای اقتصادی متمرکز شده است.
در این مدل با معرفی و ماکزیم سازی تابع هدف صندوق، برای تمامی بخشهای اقتصادی، سهمی محاسبه شده است. توصیه ی مدل، آن است که به بخش نفت و گاز منابع کمتر و به بخش های فلزات اساسی، پایین دستی پتروشیمی و گردشگری، منابع بیشتری تخصیص یابد.
در "مدل اجرایی رویکرد توازن منطقه ای"پنجمین مدل ارایه شده توسط صندوق توسعه ملی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز آمده است؛ با توجه به اینکه روح اصلی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توزیع متوزان سرمایه بین بخشهای اقتصادی است و این در تکلیف اساسنامه های صندوق نیز محسوب می شود، در این مدل، رویکرد مناسب برای صندوق توسعه ملی، در توزیع متوازن معرفی شده است و نشان داده شده سیاست های جاری صندوق به توزیع منابع، بین بخشهای اقتصادی منتهی شده است.
انتهای پیام/.
