خبرگزاری فارس: مدیرعامل صندوق توسعه ملی از منتفی بودن تغییر نرخ ارز مرجع و حضور صندوق توسعه ملی در کارگروه ویژه ارز در بورس خبر داد و گفت: منابع صندوق توسعه ملی 40 میلیارد دلار شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا فرزین در حاشیه مراسم امضای یادداشت تفاهم با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر تشکیل کارگروه ویژه ارزی گفت: صندوق توسعه ملی نیز به عنوان یکی از عرضه‌کنندگان ارز در این کارگروه حاضر می‌شود.

وی در مورد سؤالی در مورد تغییر نرخ مرجع ارز تأکید کرد: دولت هیچ تصمیمی برای تغییر نرخ مرجع ارز نگرفته بلکه تصمیم گرفته است بازار جدیدی در بورس برای ارز تشکیل شود.

فرزین افزود: صندوق توسعه ملی نیز در این بازار ارز در بورس شرکت خواهد کرد.

وی در مورد حذف یارانه افراد گفت: یارانه مرحله اول هیچکس حذف نشده و قصد حذف این یارانه وجود ندارد اما برای مرحله دوم افراد شناسایی می‌شوند و افراد ثروتمند از دریافت یارانه مرحله دوم حذف خواهند شد.

فرزین در مورد زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: فعلا دولت قصد اجرای این فاز را ندارد.

فرزین تأکید کرد: حتی برای نیمه دوم سال نیز برنامه‌ریزی برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نشده است.

وی در مورد بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: تسهیلاتی که به صورت ارزی پرداخت شده به شکل ارزی نیز دریافت خواهد شد و آنهایی که به شکل ریالی پرداخت شده به صورت ریالی دریافت خواهد شد.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی افزود: این صندوق با 11 بانک عامل قرارداد عاملیت منعقد کرده و تاکنون 11.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار گرفته است و این منابع به نفع آنها مسدود شده است.

وی تأکید کرد: از این رقم حدود 9 میلیارد دلار در سال جدید و  2.5 میلیارد دلار در سال 90 به نفع بخش خصوصی مسدود شده است و آمادگی وجود دارد مبالغ بیشتری در سقف قرارداد عاملیت بانک‌ها به نفع بخش خصوصی مسدود شود.

وی تأکید کرد: صندوق توسعه ملی با داشتن 40 میلیارد دلار منابع امکان مناسبی برای اقتصاد مقاومتی به وجود آورده و به توسعه صادرات، کاهش واردات و تقویت تولید داخل کمک می‌کند.

فرزین با بیان اینکه گردشگری و صنایع دستی یکی از بخش‌های مهم اقتصاد به شمار می‌رود، گفت: تفاهمنامه‌ به مبلغ  500 میلیون دلار و سازمان گردشگری و صنایع دستی امضا شد به معنای این پروژه‌ سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی در حوزه گردشگری و صنایع دستی می‌توانند از این مبلغ استفاده کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون  289 شرکت از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کرده‌اند گفت: نام و نشان این شرکت‌ها در سایت صندوق منتشر شده و هیچ کدام از آنها دولتی نیست و حداکثر سهام دولت در این شرکت‌ها طبق قانون 20 درصد بوده است.

وی تأکید کرد: متأسفانه نکات منفی در اقتصاد کشور به راحتی دیده می‌شود ولی نکات مثبت به چشم نمی‌آید.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در مورد نقش این صندوق در افزایش مقاومت اقتصاد کشور گفت: منابع صندوق که از سال 89 تاکنون تشکیل شده به بیش از 40 میلیارد دلار رسیده و پس‌انداز بسیار مناسبی برای کشور و اقتصاد فراهم کرده و این نشان می‌دهد اقتصاد ایران چقدر بزرگ است که ظرف دو سال توانسته فقط 40 میلیارد دلار پس‌انداز داشته باشد که این عدد آنقدر بزرگ است که می‌توان یک کشور اروپایی را خرید.

فرزین ادامه داد: در شرایطی که می‌خواهیم اقتصاد مقاومتی داشته باشیم باید ذخیره و پس‌انداز مطمئنی از منابع ارزی در اختیار داشته باشیم وگرنه بخش خصوصی در تأمین مالی دارای مشکل خواهد بود اما صندوق توسعه ملی پشتوانه مطمئن و مناسبی برای تمام بخش‌های اقتصاد خواهد بود.

فرزین با اشاره به تفاهمنامه با وزارت نفت و صنعت گفت: تفاهمنامه 14 میلیارد دلاری با وزیر نفت و تفاهمنامه 10 میلیارد دلاری با وزیر صنعت، معدن و تجارت و تفاهمنامه  500 میلیون دلاری با رئیس سازمان گردشگری به امضا رسید به این معنا نیست که این منابع در اختیار دولت قرار گیرد بلکه بخش‌های یاد شده با اولویت از این منابع استفاده می‌کنند.

فرزین تأکید کرد: در سالهای اخیر به دلیل به هم بهم ریختن انتظارات جامعه و افزایش نکات منفی که از سوی دشمن ارائه می‌شود متأسفانه تصویر منفی از اقتصاد ایران ارائه شده است که باعث عدم اطمینان سرمایه‌گذاران می‌شود اما صندوق توسعه ملی با این منابع قابل توجه به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی این اطمینان را می‌دهد که منابع قابل توجه و مطمئن برای سرمایه‌گذاری در اختیار آنها قرار می‌دهد.

وی تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی در سال جاری با منابع مطمئن صندوق توسعه ملی قابل تحقق است و در حال حاضر منابع صندوق به 40 میلیارد دلار رسیده که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به 50 میلیارد دلار برسد.

فرزین تأکید کرد: تاکنون 28 میلیارد و 170 میلیون دلار قرارداد عاملیت بین صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل بسته شده و حدود 289 پروژه بخش خصوصی از منابع این صندوق در 11.5 میلیارد دلار استفاده کرده‌اند.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی تأکید کرد: همه این 289 پروژه غیردولتی و با سهام کمتر از 20 درصد دولت است و امضای تفاهمنامه با بخش‌های دولتی مانند نفت، صنعت و گردشگری به معنای این است که وزیر نفت یا صنعت و یا رئیس سازمان گردشگری به عنوان نماینده این بخش‌ها اطمینان به سرمایه‌گذاران این بخش‌ها می‌دهند که چنین منابعی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد.

فرزین در مورد خبر خوش برای صنعت گفت: طبق قانون بودجه سال جاری صندوق مکلف شده 20 درصد منابع را به صورت ریالی که شامل 10 درصد در صنعت و  10 درصد در کشاورزی اختصاص دهد که تاکنون هیچ ریالی به این بخش‌ها داده نشده و منتظر تصمیمات دولت بودیم که در هفته اخیر در دولت مصوب شد و در آینده نزدیک بورس ارز راه‌اندازی می‌شود و صندوق به عنوان مشتری ارز خود را در این بورس تبدیل به ریال کرده و در اختیار بخش کشاورزی و صنعت قرار می‌دهد.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی افزود: ریال تبدیل شده از ارز صندوق توسعه ملی در بورس ارز با منابع داخلی بانک‌های عامل تلفیق شده و تبدیل به دو سه برابر می‌شود که عدد بسیار بزرگی از منابع را برای صنعت و کشاورزی به صورت ریالی فراهم می‌کند و این منابع با پایین‌ترین نرخ سود در قراردادهای مبادله‌ای پرداخت می‌شود.

فرزین تأکید کرد: در تفاهمنامه با وزارت صنعت، معدن و تجارت حتی نماینده بخش خصوصی آقای غنیمی‌فرد هم این تفاهمنامه را امضا کرد و این اطمینان را بدهم که نه در دولت اراده‌ای برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی وجود دارد و نه اساسنامه صندوق اجازه این کار را می‌دهد.

وی افزود: اینکه گفته می‌شود امضای تفاهمنامه با بخش دولتی به معنای دست‌اندازی دولت بر منابع صندوق است حرف درستی نیست چون دولت که اساسنامه صندوق را تهیه و پیشنهاد کرد خودش در آن تأکید کرد شرکت‌هایی که حداکثر سهم دولت در آنها 20 درصد باشد به عنوان شرکت‌های خصوصی و غیر دولتی به حساب می‌آیند و می‌توانند از این منابع استفاده کنند.

در این مراسم سید حسن موسوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی و صنایع دستی گفت: تقاضای این بخش حدود 20 میلیارد دلار است و امیدواریم 500 میلیون دلار تفاهم شده با صندوق توسعه ملی ظرف سال جاری جذب شده و تقاضاهای جدیدی به صندوق ارائه شود.

وی گفت: ایران با داشتن 7 هزار سال سابقه صنایع دستی قدمت زیادی دارد و سرمایه‌گذاری در این بخش با اشتغال فراوان همراه است.

انتهای پیام/ص