صندوق توسعه ملی با هدف تامین منابع ارزی مورد نیاز برای ایجاد زیر ساخت‌های اساسی کشور همواره تلاش کرده با رویکردی تسهیل نگر، امکانات و الزامات مالی لازم را در چارچوب اساسنامه خود در اختیار متقاضیان قرار دهد که از جمله این زیرساخت ها، می توان به حوزه تولید و توزیع برق کشور اشاره کرد.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، در این راستا بیش از 4.6 میلیارد دلار منابع ارزی برای ایجاد حدود 7.2 هزار مگاوات برق کشور اعم از حرارتی و تجدیدپذیر و مقیاس کوچک، توسط صندوق توسعه ملی تامین مالی شده که از این میزان 2.7 هزار مگاوات برق حاصل از منابع مذکور به بهره برداری رسیده است. اکثر طرح های نیروگاهی تجدیدپذیر مقیاس کوچک در فرصت اعطایی به پایان رسیده اند؛ این در حالی است که با وجود عدم بازپرداخت معوقات و اقساط سررسید شده در برخی طرحها بویژه نیروگاه های بزرگ مقیاس حرارتی، صندوق توسعه ملی کماکان تأمین مالی این طرح ها را برعهده دارد و از تعهدات خود نکاسته است.
همچنین، استمهال بدهی 21 طرح از مجموع 46 طرح تحت پوشش صندوق توسعه ملی نیز از دیگر اقدامات این صندوق برای حمایت هر چه بیشتر از طرحهای زیربنایی برق کشور محسوب می شود.
گفتنی است براساس مصوبه هیات وزیران در جلسه ۱۹/ 01/ ۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره 93/50412/20/100 مورخ 1393/12/14 وزارت نیرو و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، "در مواردی که قرارداد خرید برق بین تولیدکنندگان بخش خصوصی برق و وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه به صورت ریالی منعقد شود، به منظور بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی این تولیدکنندگان از منابع صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق یاد شده طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور، شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی (مبادله‌ای) مورد معامله را فراهم کرده و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط، معادل ارزی آن را (به دلار آمریکا) به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور کند.
این در حالی است که به دلایل مختلف از جمله جنگ اقتصادی علیه کشور، این تعهد مهم تاکنون به انجام نرسیده، ضمن آنکه مسائل فی مابین نیروگاه های برق حرارتی و وزارت نیرو و تأخیرهای رخ داده در اتمام به موقع 3700 مگاوات نیروگاه بزرگ حرارتی که از سال 1395 منابع دریافت کرده‌اند نیز مانع ایفای بازپرداخت تسهیلات گیرندگان به صندوق شده است که نیازمند همگرایی برای ارائه‌ی راه حل در سطح بخش نیرو و در سطح کلان، برای اصلاحات در حامل های انرژی و تأمین منابع برای جبران در بودجه ی کشور می باشد؛ لیکن صندوق توسعه ملی همچنان آماده است درصورت امکان بازپرداخت ارزی تسهیلات از محل صادرات برق، تأمین مالی طرح های متقاضی تسهیلات ارزی در حوزه نیروگاه ها را فراهم کند.
انتهای پیام/
