صندوق توسعه ملي قرارداد 2.5 ميليارد دلاري با بانك پاسارگارد منعقد كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا فرزين ـ رييس صندوق توسعه ملي ـ در مراسم امضاي قرارداد 2.5 ميليارد دلاري با بانك پاسارگارد اظهار كرد: افزايش تعداد بانك‌هايي كه از منابع صندوق توسعه استفاده كنند از برنامه‌هاي صندوق به شمار مي‌رود و سعي داريم شرايط را براي استفاده بخش خصوصي از اين منابع فراهم كنيم.

وي با اشاره به انعقاد قرارداد با بانك ملي در ماه گذشته تصريح كرد:‌ امروز با بانك پاسارگارد به عنوان بانك پيشرو بخش خصوصي كشور قرارداد عامليات 2.5 ميليارد دلاري منعقد مي‌كنيم و اميدواريم چنين قراردادهايي در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني منجر به تامين مالي پروژه‌ها شود.

وي با بيان اين‌كه سعي داريم در بخش پروژه‌هاي صادرات محور متمركز شويم، گفت: طبيعي است منابع ارزي صندوق بايد روي پروژه‌هاي صادرات محور كه مي‌توانند درآمد ارزي داشته باشند، متمركز شود.

وي در ادامه با بيان اين‌كه تاكنون 11 ميليارد دلار از منابع صندوق توسط سيستم بانكي مسدود شده است، گفت: اين به معناي آن است كه 11 ميليارد دلار پروژه معرفي شده واين ميزان منابع در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته است.

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با اشاره به تفاهم نامه 14 ميليارد دلاري با وزارت نفت تصريح كرد: در واقع وزارت نفت نماينده بخش خصوصي و شركت‌هاي خصوصي تعاوني و پيمانكاران بخش خصوصي از تسهيلات صندوق توسعه استفاده مي‌كنند.

فرزين در ادامه مجموع مبلغ قراردادهاي عامليت را 27 ميليارد و 170 ميليون دلار اعلام و خاطرنشان كرد: ما با بانك‌ها عامل قرارداد منعقد كرده و منابع را دراختيار آن‌ها قرار مي‌دهيم و بانك‌هاي عامل نيز پروژه‌ها را از نظر اقتصادي ارزيابي مي‌كنند و در صورتي كه از نظر آن‌ها مورد قبول باشد پروژه به صندوق توسعه ملي معرفي و توسط صندوق ارزيابي مي شود در واقع نظارت از سوي صندوق و بانك عامل در پروژه‌ها صورت مي گيرد.

وي در ادامه به حذف محدوديت بانك‌ها درباره پرداخت 1.5 برابري معادل تسهيلات ارزي به صورت ريالي اشاره و خاطرنشان كرد: اين امر باعث شده بود كه بانك‌ها نتوانند با بخش خصوصي قرارداد منعقد كنند بنابراين اين محدوديت براي قراردادهاي گذشته و همچنين قراردادهاي سال جاري منتفي شد.

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در ادامه با بيان اين‌كه سود تسهيلات صندوق شش درصد است، گفت: براي بخش آب، كشاورزي و مناطق محروم سود پنج درصد در نظر گرفته مي‌شود كه 60 درصد آن سهم صندوق توسعه و 40 درصد سهم بانك است.

فرزين درباره معرفي دو نفر از نمايندگان مجلس به هيات امناي اظهار كرد: هنوز مجلس نهم دو نفر را به هيات عامل معرفي نكرده است و اكنون دكتر مصباحي مقدم و قادري در هيات امنا حضور دارند.

وي همچنين درباره اقدامات صورت گرفته براي پوشش نوسانات نرخ ارز گفت:‌ اخيرا بيمه مركزي تصميم گرفته كه 25 درصد نوسانات نرخ ارز را بر مبناي ماده 72 قانون برنامه پنجم توسعه پوشش دهد. ما نيز تاكيد داريم متقاضياني از منابع صندوق توسعه استفاده كنند طرح‌هايشان صادرات محوربوده و درآمد ارزي داشته باشند.

وي از مذاكره با بانك تجارت و تعداد ديگري از بانك‌هاي خصوصي براي انعقاد قرارداد خبر داد.

انتهاي پيام