سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: استفاده از ظرفيت هاي قانون "حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي" منوط به تدوين طرحي با چارچوب كارشناسي شده و در توان منابع صندوق توسعه ملي يكي از مهمترين اقدامات در جهت جلوگيری از خام فروشي نفت خام، اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، ايجاد اشتغال، مشاركت مردم در طرح هاي جديد، ايجاد ارزش افزوده و توليد درآمد ملي پايدار است.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی به نقل از سازمان برنامه و بودجه كشور، در پي انتشار گزارشی در خبرگزاري فارس این سازمان با ارائه گزارشی اعلام كرد:
در ارتباط با قانون "حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي" و ادعاي نادرست و چندباره مطرح شده از سوي اين خبرگزاري مبني بر مخالفت اين سازمان در جلسات صندوق توسعه ملی با ارائه تنفس خوراك به طرح هاي متقاضي احداث پالايشگاه ها و پتروپالايشگاه هاي جديد و اجرايي شدن قانون، ضمن رد مجدد اين ادعاي بي پايه و اساس و تاكيد بر نظرات قبلي اين سازمان كه در قالب جوابيه و در دونوبت تهيه شد و در اختيار خبرگزاري مذكور جهت تنوير افكار عمومي قرار گرفت، مجددا تاكيد مي شود، رسالت سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان دبيرخانه هيات امناي صندوق توسعه ملي علاوه بر توسعه متوازن بخش ها از جمله صنعت نفت و پالايشي، صيانت از منابع آتي صندوق توسعه ملی و حفظ ثروت هاي بين نسلي از منابع خدادادی نفت و گاز كشور است.
اصولا اعطاي تنفس خوراك به طرح هاي پالايشي جديد نمي تواند خارج از توان صندوق توسعه ملی باشد، لذا ضمن توصيه به رسانه ها جهت رعايت جانب انصاف رسانه اي، توجه به كليه كاركرد هاي صندوق توسعه ملی، درك صحيح از مجموعه قوانين موضوعه و به رسميت شناختن حق ساير بخش هاي كشور از تسهيلات صندوق توسعه ملی، قويا اعلام می کند، از نظر اين سازمان استفاده از ظرفيت های قانون "حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي" منوط به تدوين طرحي با چارچوب كارشناسي شده و در توان منابع صندوق توسعه ملی يكي از مهمترين اقدامات در جهت جلوگيري از خام فروشي نفت خام، اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، ايجاد اشتغال، مشاركت مردم در طرح هاي جديد، ايجاد ارزش افزوده و توليد درآمد ملي پايدار است. اين موضوع ضمن تامين امنيت انرژی كشور در سال هاي آتي، منجر به رفع نياز فزاينده كشور به فراورده هاي نفتي با كيفيت و منطبق با الزامات زيست محيطي و كاهش وابستگي به واردات احتمالي و افزايش ظرفيت هاي صادراتي فراورده هاي نفتي در آينده خواهد شد.
در بخشي از خبر اين خبرگزاري ادعا شده است، براي زماني كه تمام طرح هاي پتروپالايشي به يكباره و همزمان در ۴ سال بعد از ارائه مجوز ها به بهره برداري مي رسند منابع صندوق تكافوي مجوز هاي خوراك را خواهد نمود، لذا نگراني سازمان برنامه و بودجه در اين خصوص بي مورد است. اين در حالي است كه در هيچ يك از دو سناريوي محتمل (سناريوی اول (رفع تحريم ها) و سناريوی دوم (برقراري تحريم ها)، ميزان صادرات كشور توان پاسخگويي به سقف ۲ ميليون بشكه ای ارائه تنفس خوراك از محل سهم صندوق توسعه ملی را نخواهد داشت، چراكه نيازمند صادراتي در حدود ۸ ميليون بشكه در روز، نفت خام و در سهم خوشبينانه صندوق توسعه ملی با فرض ۴۰% و پرداخت سهم ساير ذی نفعان (دولت و شركت ملي نفت ايران) از تنفس خوراك است.
همچنین، ميزان صادراتي كه فرض محال است، بنابراين قانون گذار عالم و حكيم به هيچ عنوان سقف ۲ ميليون بشكه ای را به يكباره تجويز نکرده و منظور تدوين برنامه اي در بستر زمان مشخص (بلند مدت) جهت نيل به هدف مذكور بوده است. ظاهرا نگارنده متن خبرگزاري فارس قانون را به درستي متوجه نشده است. مويد اين موضوع آن است كه مثالي را در قالب "بيان ساده" با محاسبات نادرست به خواننده تفهيم مي کند و به اين موضوع توجه ندارد كه سهم دولت و شركت ملي نفت نيز مطابق قانون باید از محل سهم صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
شايان ذكر است، تخصص، تجربه و اشراف سازمان برنامه و بودجه و كارشناسان آن با بيش از ۷۰ سال سابقه در توسعه كشور در پروژه های ملی و مگاپروژه ها براي اهل فن محرز بوده و اثر اين سازمان در طراحي پايه، تدوين اجزاي اين قانون و اجزا و ملحقات مربوطه اين قانون پيشرو بر طراحان و دست اندركاران امر مشخص است.
در پايان ذكر مجدد اين نكته ضروري است؛ فارغ از شرايط تحريمي فعلي كشور يا شرايط آتي، اين سازمان با همكاري وزارت نفت و صندوق توسعه ملی در آينده اي نزديك باتدوين و تصويب برنامه اي مدون داراي چارچوب هاي صحيح و اصولي در جلسه هيات امناي صندوق توسعه ملي، بستر لازم براي اجرايي شدن طرح هاي پتروپالايشگاهي جديد و انتفاع كشور و مردم از اين طرح ها را در راستاي جلوگيري از خام فروشي نفت خام، اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتی، مشاركت مردم در طرح هاي جديد، ايجاد ارزش افزوده و توليد درآمد ملي پايدار فراهم خواهد کرد.