قرارداد عاملیت بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه بین بانک توسعه تعاون و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با حضور وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیرو، و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی امضا شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، قرارداد عاملیت بند «الف» تبصره 18 بانک توسعه تعاون و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، امروز با حضور شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و اردکانیان وزیر نیرو، دکتر شهیدزاده رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، در محل وزارت کار امضا شد. این قرارداد که با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک توسعه تعاون در سراسر کشور اجرا میشود، از محل منابع بند «الف» تبصره 18 قانون بودحه 98 کل کشور با هدف ایجاد اشتغال و تأمین آب مورد نیاز به ویژه به مناطق روستایی و محروم و نیز طرحهای صرفهجویی در مصرف آب ایجاد میشود.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست گفت: عمده این طرحهای آب و فاضلاب در شهرهای زیر 10 هزار نفر و مناطق محروم اجرا میشود و اشتغالزایی مستقیم با استفاده از طرحهای زیربنایی به وسیله بخش خصوصی و تعاونی در این طرحها دنبال میشود.
رضا اردکانیان وزیر نیرو نیز با اشاره به مضیقهای که به دلیل تحریمها ایجاد شده است، گفت: صندوق توسعه ملی کمککار دولت در اجرای طرحهای بینبخشی است و همکاریهای بینبخشی مفهوم دولت را به خوبی بیان میکند و نماد حضور دولت در بخش آبهای تجدیدپذیر، همین طرحهای گفته شده در قالب تبصره 18 است.
همچنین دکتر مرتضی شهیدزاده مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: طرحهای بخش آب و نیرو در اولویتهای صندوق توسعه ملی قرار دارند و بیشترین تلاش بر این است که برنامههای وزارت نیرو در بخش آب و فاضلاب اجرا شود، چون طرفهای عامل در این طرحها خوشحساب هستند.
بر اساس بند الف تبصره ۱۸قانون بودجه سال 1398 به دولت اجازه داده میشود اعتبارات ردیف ۲۸ ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون، بخشی از اعتبارات مندرج در جدول تبصره(۱۴) این قانون را در قالب وجوه ادارهشده، یارانه سود، کمک بلاعوض با منابع موضوع ماده(۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) در چهارچوب مصوبات هیأت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامههای ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاستهای بازار کار و تکمیل اجرای برنامههای بند «الف» تبصره(۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور هزینه کند.