عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي اظهار كرد: بانك‌هاي عامل موظف شدند در صورت درخواست دريافت كنندگان تسهيلات، پيش‌فروش ارز را با نرخ مرجع انجام دهند و بانك مركزي نيز موظف است در سررسيد اقساط تسهيلات، ارز مورد نياز را با نرخ مرجع امروز تامين كند.

محمود دودانگه- عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي- در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب تصريح‌ كرد: هفته گذشته ابلاغيه‌اي توسط دولت مصوب شده كه اجازه مي‌دهد تسهيلات صندوق توسعه‌ي ملي توسط بانك مركزي به قيمت مرجع به بخش خصوصي فروخته شود تا بخش خصوصي نگران بازپرداخت ارزي نباشد.

وي ادامه داد: ساز و كار اين است كه بنگاه دريافت‌كننده تسهيلات بايد معادل ريالي با نرخ سود ريالي را به بانك مركزي پرداخت كند تا بتواند ارز با نرخ مرجع را دريافت كند.

عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي تصريح كرد: بانك عامل موظف مي‌شود ارز با نرخ مرجع را از اكنون پيش فروش مي‌كند اما ريال را زمان سررسيد اقساط دريافت مي‌كند و بانك مركزي موظف است در مقابل دريافت ريال ارز بدهد اما محاسبات به صورت ريالي و با سود تسهيلات ريالي خواهد بود.

دودانگه با اشاره به اين‌كه اين روش ريسك نوسانات نرخ ارز را براي دريافت‌كننده تسهيلات از بين مي‌برد و به بخش خصوصي كمك مي‌كند، گفت: آنچه كه بابت ريال گرفته مي‌شود سود نيست و هزينه‌اي است كه براي ريسك پرداخت مي‌شود.

عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي اظهار كرد: براساس ماده 84 قانون برنامه‌ي پنجم توسعه فعاليت صندوق توسعه ملي به صورت ارزي است، به استثناي بخش كشاورزي كه 10 درصد از منابع صندوق به صورت ريالي به اين حوزه پرداخت مي‌شود.

وي افزود: به‌طور طبيعي در بخش ساختمان، صنعت، حمل‌ونقل و ... قانون همان مصوبه‌‌ي ابتدايي است كه در مورد صندوق اعلام شده است و هيچ تغييري در آن اتفاق نيفتاده است.

عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي با تاكيد بر اين‌كه تسهيلات صندوق توسعه فقط به بخش خصوصي اختصاص داده مي‌شود، گفت: تعريف بنگاه بخش دولتي در صندوق توسعه‌ي ملي با تعريف آن در قانون تجارت متفاوت است. به عبارت ديگر در صندوق توسعه‌ي ملي تاكيد شده كه بنگاهي كه بيش از 20 درصد سهم آن متعلق به دولت باشد، دولتي محسوب مي‌شود و اين يكي از خطوط قرمز صندوق براي پرداخت تسهيلات است.

دودانگه در ادامه گفت: شركت‌هاي هواپيمايي خصوصي هيچ منعي براي دريافت تسهيلات از صندوق توسعه‌ي ملي ندارند.

وي با بيان اين‌كه تاكنون مجموع قرار‌داد‌هاي منعقد شده با بانك‌هاي مختلف حدود 15 ميليارد دلار است، اظهار كرد: قرارداد ما با بانك صنعت و معدن به عنوان اولين بانك عامل 5.5 ميليارد دلار بوده كه اكنون در مرحله‌ي گشايش ال.سي است.

عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي، سرمايه صندوق را 35 ميليارد دلار اعلام و اضافه كرد: موجودي صندوق نيز حدود 27 ميليارد دلار است.

وي درباره‌ي انعقاد قرار‌دادبا بانك‌هاي پاسارگاد و پارسيان تصريح كرد: مذاكرات ما با بانك پارسيان انجام شده، اما هنوز قرار‌دادي منعقد نشده و روند كار در حال پيگيري است تا با بانك پارسيان به عنوان بانك عامل صندوق توسعه‌ي ملي قرار‌داد منعقد شود.

دودانگه در پايان به انعقاد قرارداد با بانك پاساردگاد اشاره و اضافه كرد: مبلغ اين قرار‌داد 2.5 ميليارد دلار مصوب شده است.