رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با اعلام افزايش سرمايه اين صندوق به حدود 32 ميليارد دلار تا نيمه فروردين ماه امسال به برخي سوالات مطرح شده درباره موانع احتمالي بر سر راه تخصيص منابع صندوق و نيز انتقادهاي برخي نمايندگان مجلس به نوع عملكرد آن پاسخ داد.

رحيم قرباني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با انتقاد از برخي اظهارنظرها درباره تخصيص نيافتن منابع صندوق توسعه ملي كه از سوي برخي نمايندگان مجلس يا كارشناسان مطرح مي‌شود، گفت: متاسفانه در اين گونه موارد از دريافت‌كننده تسهيلات سوال نمي‌شود كه آيا براي دريافت منابع آمادگي دارد يا خير و يا اين‌كه اصولا مدارك لازم براي ارائه به بانك را تكميل كرده يا خير.

او افزود: متاسفانه بانك‌ها خود را زير نام صندوق توسعه ملي پنهان كرده‌اند و برخي ماموريت‌هاي آن‌ها در اين وادي گم شده است و در نهايت فقط اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا منابع صندوق به دست مشتري رسيده است يا خير. اما دراين ميان از نحوه عملكرد بانك يا مشتري پرس و جو نمي‌شود.

قرباني با انتقاد از اظهار نظر يكي از نمايندگان مجلس مبني بر اينكه رييس جمهوري براي دريافت تسهيلات از صندوق توسعه ملي شرط گذاشته و اين مانعي در تخصيص اعتبارات است، گفت: رييس جمهوري هيچ شرطي نگذاشته است. اما نكته اين است كه بايد تعقل كرد كه آيا شرط تامين ريالي طرح‌ها در كنار تامين ارزي آن‌ها شرط بدي است؟

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اين‌كه براي بررسي اين موضوع قائم مقام صندوق را به مجلس فرستاده‌ام، گفت:‌ جالب اينجاست كه همان نماينده منتقد در اين ديدار از عملكرد صندوق حمايت و تشكر كرده است!

*حمايت از توليد ملي

وي با بيان اين‌كه در مواجهه با كالاي كم كيفيت ايراني در مقابله با كالاي خارجي بايد از كالاي ايراني حمايت شود، گفت: حمايت از توليد ملي با صبر و تحمل محقق مي‌شود.

قرباني ادامه داد:‌ در چنين شرايطي بايد كالاي ايراني را بخريم و تحمل كنيم تا اين‌كه كيفيت آن به سطح مطلوب برسد. البته از طرف توليدكننده هم بايد پالس‌هايي مبني بر تلاش براي بهبود كيفيت ديده شود.

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي گفت:‌در واقع نبايد به بهانه حمايت از توليد ملي و تخصيص منابع به اين بخش، توليدكننده داخلي با فضايي مواجه شود كه بخواهند از آن سوء‌ استفاده كند و محصول توليدي خود را با هر كيفيت پاييني به بازار عرضه كند.

*توضيحاتي درباره حفظ استقلال صندوق از دولت

خبرنگار ايسنا از رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي پرسيد با وجود اين‌كه براساس قانون اين صندوق يك نهاد عمومي غير دولتي است اما رييس آن را دولت منصوب مي‌كند و رييس جمهوري رييس هيات امناي صندوق نيز هست. اين يك تناقض است و منتقدان بيم آن را دارند كه دولت در مواقعي كه پول بيشتري نياز دارد از منابع صندوق استفاده كند. از سويي ديگر دولت در قانون بودجه سال گذشته اين اجازه را گرفت كه 10 درصد منابع صندوق را به صورت ريالي هزينه كند. اما در لايحه بودجه سال جاري ظاهرا قصد دارد اين عدد را تا 25 درصد افزايش دهد در چنين شرايطي صيانت از موجودي صندوق چگونه ممكن خواهد بود؟

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در پاسخ به اين سوال با بيان اين‌كه دولت مطابق آنچه در قانون آمده عمل خواهد كرد، گفت:‌ قانون به دولت اين اجازه را داد كه در سال گذشته 10 درصد منابع صندوق را به صورت ريالي آن هم در بخش كشاورزي هزينه كند.

وي افزود: صندوق در سال گذشته سه ميليارد دلار به بانك كشاورزي و صندوق حمايت از كشاورزان پرداخت كرده است و اين مطابق قانون بوده است. البته آقاي رييس جمهوري مراقبت مي‌كنند كه اين پول به صورت موثر هزينه شود.

قرباني ادامه داد: اگر قانون تصويب كند كه 20 درصد يا 50 درصد از منابع صندوق به صورت ريالي تخصيص يابد نيز اين قانون اجرايي خواهد شد. از سوي ديگر رييس جمهوري مراقبت خواهند كه اين منابع به درستي هزينه شوند.

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در پاسخ به اين سوال كه چگونه ممكن است شخص شما و ديگر اعضاي هيات عامل صندوق از تخصيص ريالي منابع انتقاد مي‌كنيد و آن را عاملي براي كاهش موجودي صندوق مي‌دانيد اما در مقابل اظهار نظر رييس جمهوري كوتاه مي‌آييد؟ گفت: يك بار من رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي هستم و فقط به اداره آن فكر مي‌كنم اما يك بار مدير ملي هستم و به توسعه فكر مي‌كنم.

وي ادامه داد: وقتي توسعه ملي رخ بدهد منابع صندوق هم خود به خود افزايش مي‌يابد. بنابراين هدف فقط درست كردن يك صندوق نيست. بلكه هدف توسعه ملي است. بديهي است كه يك بنگاه‌دار به افزايش منابع فكر مي‌كند اما با توجه به شرايط موجود و موضوع عدم مراقبت از برابري نرخ ارز شرايط خاصي به وجود مي‌آيد.

قرباني با اشاره به اين كه براساس قانون صندوق موظف است فقط تسهيلات ارزي ارائه كند، گفت: اختصاص منابع ريالي يك اقدام موردي است كه فقط در لايحه بودجه ديده شده است. بخشي از توليدها مانند آنچه در كشاورزي است امكان استفاده از منابع ارزي را ندارند و به همين دليل دولت راهكاري انديشيده است. اما در حد كلان صندوق فقط به تخصيص ارزي منابع مي‌انديشد.

*ذخيره منابع در صندوق توسعه ملي به كسري بودجه دولت انجاميد؟

خبرنگار ايسنا در ادامه از رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي پرسيد كه آيا ذخيره بخش قابل توجهي از صادرات نفت كشور در صندوق توسعه ملي باعث كسري بودجه دولت شده كه دولت مجبور شده است براي تامين منابع خود از حساب بانك‌ها برداشت كند يا اين كه مبلغ قابل توجهي دلار با نرخ آزاد را در بازار به ريال تبديل كند؟

قرباني با بيان اين‌كه در جريان موضوع برداشت دولت از حساب بانك‌ها نيست، گفت: اين كه تصور كنيم دولت‌ها زماني به ذخيره‌سازي منابع مي‌پردازند كه ديگر هزينه‌اي ندارد و اضافه داشته‌هاي خود را ذخيره مي‌كند اين يك روش كاملا ايده‌آل است. درحالي كه هرگز ممكن نيست مشكلات كاملا تمام شود.

وي افزود: همه دولت‌ها تاكنون تلاش مي‌كردند همه پول نفت را هزينه كنند اما طي دو سال اخير بيش از 32 ميليارد دلار از پول نفت را ذخيره‌ كرده‌ايم. بنابراين دولت تلاش مي‌كند هزينه‌ها را كاهش دهد و در كنار آن ذخيره قابل اطميناني در كشور بوجود بياورد.

*منابع تخصيص يافته به طرح‌ها كي به دست صاحبان آن‌ها مي‌رسد؟

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي درباره‌ي چگونگي دريافت نهايي منابع از صندوق توسط صاحبان طرح‌ها گفت: تاكنون بيش از 14.5 ميليارد دلار قرارداد توسط صندوق با بانك‌هاي عامل منعقد شده و از نظر ما همه اين رقم قابل برداشت است اما اين كه منابع به دست متقاضي رسيده يا نه من خبر ندارم.

او ادامه داد: در جريان تخصيص منابع، صندوق تنها بخشي از ماجرا است در حالي كه بانك عامل خود در اين ميان تعيين‌كننده است. از سوي ديگر خود صاحب طرح نيز تعيين‌كننده است و بايد مدارك لازم و شرايط كافي را براي دريافت منابع داشته باشد.

قرباني با تاكيد بر اين‌كه پرداخت شدن يا نشدن منابع به صاحبان طرح از جمله اختيارات صندوق نيست، گفت:‌ اگر اين طور بود اين وظيفه راسا به صندوق واگذار مي‌شد و بانك عامل در اين روند حضور نداشت. در حال حاضر هم نمي‌توان به بانك گفت كه الزاما منابع را به متقاضي بدهد چون متقاضي قانونا بايد شرايطي را براي دريافت از منابع صندوق داشته باشد.

*توضيح درباره موضوع شرط آورده ريالي يك و نيم برابري بانك‌هاي طرف قرارداد

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي درباره اظهارنظر يكي از نمايندگان مجلس مبني بر اين‌كه رييس جمهوري براي بانك‌هاي طرف قرارداد با صندوق توسعه ملي شرط گذاشته كه بايد يك و نيم برابر رقم قرارداد را به صورت ريالي هزينه كند گفت: هر طرحي در كشور ما حداكثر 30 تا 40 درصد مي‌تواند هزينه ارزي داشته باشد و مابقي آن هزينه ريالي است. حال سوال اين است كه براي اجراي يك طرح آيا فقط دادن تسهيلات ارزي كفايت مي‌كند؟

او ادامه داد: آيا فقط با تخصيص ارز يك طرح راه مي‌افتد؟ ريال مورد نياز طرح را چه كسي مي‌خواهد بدهد؟ صندوق كه ريال ندارد. اگر فرض كنيم كه همين امروز هيات امنا مصوب كنند كه بانك‌ها ديگر موظف به تامين ريال طرح‌ها نيستند اما در اين صورت چه اتفاقي مي‌افتد. آيا طرح معطل نمي‌ماند؟

قرباني با تاكيد بر اينكه اجراي هر طرحي منوط به آورده صاحب طرح ،دريافت تسهيلات ريالي و ارزي به صورت توام است گفت:‌ اين موضوع از ملزومات كار است. اگر اعتبارات ريالي نباشد حتي ساختن ساختمان يك واحد توليدي هم با مشكل برخورد مي‌كند. اگر تسهيلات ريالي نباشد سرمايه گذار بايد تسهيلات ارزي خود را بگيرد وآن قدر معطل شود تا اين كه بتواند ريال مورد نظرش را تامين كند كه اين موضوع به شدت طرح‌ها را با تاخير مواجه مي‌كند.

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اين‌كه آورده يك و نيم برابري ريالي بانك‌ها يك شرط نيست بلكه يك الزام است؟ گفت: اين موضوع مصوب هيات امنا است و هم اكنون اجرايي مي‌شود. چون هر سرمايه گذاري مركب از ريالي و ارزي است. همچنين هيات امنا تكليف مي‌كند كه بانك طرف قرارداد باصندوق بايد منابع ريالي براي اجراي هر طرح تامين كند تا اصل قضيه كه اجراي يك طرح توسعه‌اي است با مشكل مواجه نشود.

وي افزود: درصورتي كه اين الزام برداشته شود به جاي توسعه ملي، اتلاف منابع ملي رخ مي‌دهد.

قرباني درباره خطري كه ممكن است با حذف شرط آورده ريالي بانك‌ها براي توليد ملي كشور رخ بدهد نيز گفت: در شرايطي كه فقط منابع ارزي طرح‌ها تامين شود اين احتمال وجود دارد كه صاحبان طرح‌ها براي تامين نيازهاي خود به سمت توليدات خارجي هجوم بياورد درحالي كه ممكن است نمونه‌هاي مشابه آن توليدات در كشور وجود داشته باشد اين اتفاق باعث مي‌شود به جاي حمايت از توليد ملي ارز كشور براي تهيه توليداتي كه نمونه مشابه آن با قيمت حتي تا يك سوم خارجي وجود دارد از كشور خارج شود.

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اين‌كه علت به مشكل خوردن طرح‌ها در دريافت منابع مصوب در صندوق توسعه ملي بايد بررسي شود گفت: بايد مشخص شود كه آيا صاحبان طرح‌ها به دليل تحريم به مشكلاتي برخورده‌اند يا در تامين وثيقه دچار موانعي هستند. به هر حال نبايد همه چيز را از صندوق توسعه ملي خواست.