به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی؛ رئیس و  اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی در چهل و پنجمین نشست هیأت­­ نمایندگان اتاق بازرگانی تهران حضور یافتند.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در این نشست ایده تشکیل صندوق توسعه ملی را ابتکار رهبری دانست و گفت: برخی احساس می‌کنند که کار صندوق توسعه ملی در ادامه حساب ذخیره ارزی است اما این در حالی است که صندوق توسعه ملی مطابق اساسنامه خود و همچنین نظام نامه های مصوب هیأت امنا، ماموریت اصلی خود را رفع مشکلات بخش خصوصی و غیر دولتی قرار داده است.

شهیدزاده ضمن تاکید بر استفاده از منابع صندوق به عنوان اهرمی در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی گفت: با توجه به شرایط تحریم ظالمانه حاکم بر کشور، به نظر می‌رسد که باید این نقش را بسیار جدی تر از قبل ایفا کرد. منابع صندوق ۳۲ درصد از درآمدهای نفتی است که اگر قرار باشد این منابع تبدیل به دو برابر شود، لازم است که این منابع از طریق منابع خارجی تجهیز شود.

شهیدزاده افزود:  به این منظور ایجاد یک کانال مالی با حمایت از صندوق توسعه ملی طراحی شده است و این تصمیم با فعالان اقتصادی در میان گذاشته شده و انتظار می رود با حمایت و همراهی بخش خصوصی، بتوان از امکانات مالی خارج از کشور برای توسعه اقتصادی و تجهیز منابع صندوق استفاده کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه بخش زیادی از منابع ریالی صندوق توسعه ملی به سرمایه در گردش اختصاص یافته است گفت: نرخ تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای حوزه کشاورزی ۱۴ درصد، برای صنایع تبدیلی و تکمیلی ۱۶ درصد، برای گردشگری ۱۴ درصد و برای طرح های صنعت و معدن ۱۶ درصد است.  این در حالی است که نرخ تسهیلات در همه این موارد برای طرح های مناطق کمتر توسعه یافته و همچنین طرح های دانش بنیان ۴ درصد ­کمتر از ­نرخ تسهیلات ریالی در مناطق برخوردار خواهد بود.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز ضمن تشکر از حضور رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در جمع فعالان بخش خصوصی، گفت: اتاق بازرگانی، فرایندی را آغاز کرده که طی آن علاوه بر بررسی و تشریح وضعیت اقتصادی کشور، در حوزه ارائه راهکار نیز مشارکت داشته باشد.