خبرگزاری فارس: رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: در گزارش صندوق توسعه ملی به هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق عنوان شد که رئیس جمهور شرطی برای صندوق توسعه ملی قرار نداده است.

رحیم قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد گفته یک نماینده مجلس مبنی بر اعمال شرط از سوی رئیس‌جمهور برای بانک‌ها در تخصیص منابع صندوق توسعه ملی گفت: چنین شرطی از سوی رئیس‌جمهور ارائه نشده است.

وی با بیان اینکه براساس قانون هیئت امنای صندوق توسعه ملی اختیاراتی دارد گفت: از مهم‌ترین اختیارات آن تعیین و راهبرد و نحوه اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی است که به تصویب هیئت امنا می‌رسد و رئیس‌جمهور هم یک عضو هیئت امنا و رئیس این هیئت است.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی یادآور شد: ممکن است یک عضو از هیئت امنا طرحی پیشنهاد می‌کند که در جلسه مطرح شود، اگر تصویب شد که به عنوان مصوبه هیئت امنا لازم‌الاجرا است و اگر تصویب نشد، اجرا نمی‌شود.

قربانی افزود: اگر یک سرمایه‌گذار بخواهد کارخانه احداث کند، آیا فقط نیاز ارزی و دلاری دارد، یا اینکه بخشی از نیاز او به صورت ریالی و بخشی به صورت ارزی است و چون صندوق توسعه ملی فقط منابع ارزی پرداخت می‌کند، ریال این طرح بخشی از آورده متقاضی و بخشی از تسهیلات بانک عامل تأمین می‌شود.

وی افزود: هیئت امنا در واقع تصویب کرده اگر یک طرح به عنوان مثال ۶۰ درصد نیاز ارزی و ۴۰ درصد نیاز ریالی داشت، باید نیاز ریالی طرح توسط تسهیلات بانک و آورده متقاضی تأمین شود و سپس نیاز ارزی آن با تسهیلات صندوق توسعه ملی برآورده شود.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: اگر بانک اعلام کند کاری به این نیاز ریالی طرح ندارد، بنابر این یا باید متقاضی کل نیاز ریالی را به عنوان آورده تأمین کند، یا اینکه مجبور شود کالاهایی که در داخل کشور نیز تولید می‌شود از طریق واردات تأمین کند که این نیز به منزله حمایت از تولید داخل نیست، بلکه بر ضد تولید داخل حرکت شده است.

وی افزود: سرمایه‌گذار بخش خصوصی معمولا بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از آورده ریالی را تأمین می‌کند و اگر تعاونی باشد حدود ۲۰ درصد نیاز  ریالی تأمین می‌شود و بقیه نیاز ریالی باید از تسهیلات بانک عامل تأمین شود و نیاز ارزی طرح نیز از تسهیلات صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود.

قربانی افزود: در راستای حمایت از تولید داخل تا جایی که ممکن است باید نیازهای اجرای طرح سرمایه‌گذاری از محل تولید داخل و با منابع ریالی تأمین شود و بقیه دستگاه‌ها به صورت ارزی از خارج وارد شود.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی یادآور شد: ۹۹ درصد متقاضیان سرمایه‌گذاری هم نیاز ریالی و هم نیاز ارزی دارند که منابع ریالی را از آورده متقاضی و تسهیلات بانک عامل و منابع ارزی را از تسهیلات صندوق توسعه ملی تأمین می‌کنند.

قربانی در مورد گفته یک نماینده مجلس مبنی بر اینکه تاکنون یک دلار هم به سرمایه‌گذاران از صندوق توسعه ملی پرداخت نشده گفت: امروز یکشنبه صبح در جمع هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق گزارش جامعی از عملکرد صندوق توسعه ملی ارائه شد و اتفاقا آن نماینده محترم نیز حضور داشت و بعد از شنیدن گزارش اظهار خوشحالی کرد و گفت نمی‌دانستم صندوق توسعه ملی به این خوبی کار کرده است.

قربانی افزود: بخشی از عدم پرداخت منابع ارزی صندوق به خاطر مشکل گشایش خطوط اعتباری ال‌سی با طرف‌های خارجی است، یا اینکه متقاضی نتوانسته کارگزار خارجی مناسب پیدا کند و اگر به دلیل شرایط تحریم مشکل روابط حل نشده این چه ربطی به صندوق دارد.

وی افزود: ممکن است متقاضی مدارک و وثیقه مورد نیاز بانک عامل را تهیه نکرده که در این موارد ربطی به بانک عامل و صندوق توسعه ملی ندارد و باید متقاضی مدارک لازم را فراهم کند.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: این چهارمین گزارش حضوری اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی به مجلس شورای اسلامی است که اولین حضور در کمیسیون عمران، دومین جلسه حضور در کمیسیون صنایع و معادن، سومین نشست حضور در هیئت رئیسه مجلس و چهارمین این نشست‌ها امروز صبح با حضور در هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق انجام شد.

قربانی گفت: در این جلسه بخشی از اشکالات اساسنامه صندوق توسعه ملی در جهت روان سازی انجام امور به نمایندگان ارائه شد و گزارش صندوق توسعه ملی از نظر نمایندگان راضی‌کننده بود.

وی گفت: براساس گفته نمایندگان صندوق توسعه ملی هم پول می‌دهد و هم دنبال متقاضی و سرمایه‌گذار می‌رود و تاکنون چندین بار به متقاضیانی مانند مترو و بانک کشاورزی مکاتبه کرده که برای پرداخت تسهیلات به صندوق توسعه ملی مراجعه کنند.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: تاکنون ۱۴ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلاری قرارداد عاملیتی با بانک‌ها بسته شده و معادل ریالی ۳ میلیارد دلار از منابع صندوق نزد بانک کشاورزی و صندوق حمایت از کشاورزی به صورت ریالی در حسابشان واریز شده است.

وی یادآور شد: همچنین 2.5 میلیارد دلار نزد بانک صنعت و معدن با درخواست بانک مسدود شده و آنها سه میلیارد دلار طرح توجیه‌دار فنی و اقتصادی به صندوق ارائه کرده‌اند.

قربانی ادامه داد: همچنین سه میلیارد دلار به بانک سپه، ۵۰۰ میلیون دلار به بانک توسعه تعاون و 670 میلیون دلار به بانک اقتصاد نوین قرار‌داد بسته شد و قراردادهای عاملیت وقتی بسته می‌شود، اگر متقاضی مدارک مورد نیاز را آماده کنکد پرداخت می‌شود.

وی گفت: بانک ملی هنوز قرارداد عاملیت با صندوق امضاء نکرده البته ابراز تمایل کرده اما قرارداد عاملیت امضا نکرده است.

قربانی اعلام کرد: هر بانکی به اندازه سرمایه و به قدرت توان قدرت هضم خود می‌تواند قرارداد عاملیت با صندوق توسعه ملی امضاء کند.

رئیس هیات عامل و مدیر عامل صندوق توسعه ملی در مورد آخرین آمار موجودی صندوق توسعه ملی گفت: 28 میلیارد و 644 میلیون دلار موجودی صندوق است، البته منابع صندوق بیش از این رقم است. مثلا سه میلیارد دلار معادل ریالی سه هزار و 600 میلیارد تومان به بانک کشاورزی پرداخت شد، همچنین مبالغی به بانک صنعت و معدن پرداخت شد که به سرمایه‌گذاران پرداخت شده و از حساب صندوق خارج شده است و هنوز گزارش عملکرد سال جدید از سوی بانک صنعت و معدن ارائه نشده است.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی تأکید کرد: منابع صندوق توسعه ملی با احتساب مبالغ مسدودی و همچنین سود و نیز یک سری برداشتها به حدود ۳۲ میلیارد دلار رسیده است.

قربانی اضافه کرد: از محل فروش نفت خام در سال جاری نیز مبالغی به صندوق اضافه می‌شود که آخرین موجودی صندوق در ۱۷ فروردین ۹۱ مبلغ ۲۸ میلیارد و 644 میلیون دلار بوده است.

قربانی یادآور شد: صندوق توسعه ملی براساس قانون باید هر ۶ ماه یکبار و رئیس‌ مجلس گزارش می‌دهد و تاکنون 4 گزارش حضوری در کمیسیون‌های مجلس ارائه شده است و هر موقع کمیسیون‌های مجلس دعوت کنند، با گشاده‌رویی نسبت به ارائه گزارش اقدام می‌کنند.

وی گفت: از طرفی مرتب اطلاع‌رسانی انجام می‌دهیم و نمایندگان مجلس نیز هر موقع گزارشی از صندوق بخواهند در اختیار آنها قرار داده می‌شود.

قربانی با بیان اینکه هیئت امنای صندوق توسعه ملی شرایط اعطای تسهیلات را تصویب می‌کند، به عنوان مثال می‌گوید تا نیاز ریالی طرح سرمایه‌گذاری تأمین نشود، منابع ارزی پرداخت نشود این به منزله شرط از سوی رئیس‌جمهور نیست.

وی در مورد اینکه هیچ مبلغی به مشتری صندوق پرداخت نشده گفت: صندوق توسعه ملی به طور مستقیم با مشتری درارتباط نیست و رابطه مشتری با بانک تعریف می‌شود و تاکنون ۱۴ میلیارد و 670 میلیون دلار قرارداد عاملیت با بانک‌ها بسته شده و اگر متقاضی مدارک و شرایط را آماده نکرده، این ربطی به بانک عامل و یا صندوق ندارد.

قربانی تأکید کرد: از صندوق توسعه ملی بنده به عنوان رئیس هیئت عامل و آقای حسینی نایب رئیس هیئت عامل و آقای دودانگه عضو هیئت عامل مرتب اطلاع‌رسانی می‌کنند و هر موقع مجلس از صندوق دعوت کرده صندوق نیز گزارش ارائه می‌کند.