• En
  • یکشنبه 02 دی 1403

با امضای قرارداد جدید بین صندوق توسعه ملی و بانک توسعه تعاون صورت می‌گیرد :

اختصاص دو هزار میلیارد ریال دیگر برای سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی

اختصاص دو هزار میلیارد ریال دیگر برای سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی
دو هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس قرارداد جدید فی‌مابین این صندوق با بانک توسعه تعاون، به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی فعال در طرح‌های آب و کشاورزی اختصاص پیدا می‌کند.


به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، قرارداد جدید بین صندوق توسعه ملی و بانک توسعه تعاون امروز چهارشنبه با حضور مدیرعامل بانک توسعه تعاون در محل صندوق توسعه ملی نهایی شد.
محمدرضا نظری، عضو هیأت عامل و معاون قراردادهای عاملیت و اعتبارات صندوق توسعه ملی پس از امضای قرارداد جدید با مدیرعامل بانک توسعه تعاون، گفت: صندوق توسعه ملی بر اساس بند 1 – 5 قانون بودجه سال 1391 کل کشور موظف است 10 درصد از منابع صندوق را به صورت ریالی به بخش کشاورزی و آب اختصاص دهد که در همین راستا انعقاد قرارداد با بانک توسعه تعاون به مبلغ دو هزار میلیارد ریال صورت گرفت.
وی مبلغ قرارداد جدید صندوق توسعه ملی و بانک توسعه تعاون را دو هزار میلیارد ریال و نرخ سود تسهیلات را 13 درصد عنوان کرد .
عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با یادآوری اینکه سرمایه در گردش در قالب قرارداد با بانک توسعه تعاون لحاظ شده است، خاطرنشان کرد: به این ترتیب بانک توسعه تعاون می‌تواند 20 درصد این منابع را به صورت سرمایه در گردش تخصیص دهد؛ که این پرداخت بر اساس درخواست متقاضی و تشخیص این بانک
صورت می‌گیرد.
مهندس نظری با یادآوری اینکه پرداخت و بازپرداخت تسهیلات یاد شده به صورت ریالی است، در خصوص مکانیزم پرداخت آن نیز اظهار کرد: پس از تصویب طرحهای متقاضیان بخش غیر دولتی (خصوصی،تعاونی)در ارکان اعتباری بانک عامل بانک به میزان سرجمع طرحهایی مصوب از صندوق توسعه ملی درخواست واریز وجه می نماید و صندوق نیز پس از تطبیق طرحها با قرارداد عاملیت منعقده و نظام نامه ضوابط و شرایط پرداخت تسهیلات در اسرع وقت نسبت به واریز وجوه به حساب بانک عامل اقدام خواهد نمود.

نظری در تشریح شرایط افزایش حجم قرارداد صندوق توسعه ملی و بانک توسعه تعاون نیز اظهار داشت: اگر بانک توسعه تعاون هر چه زودتر بتواند منابع این قرارداد را جذب کند، حجم قرارداد را افزایش خواهیم داد؛ چراکه به حمایت ویژه از بخش تعاون اعتقاد داریم.
بر طبق این گزارش، ماشالله عظیمی، مدیرعامل بانک توسعه تعاون نیز در مراسم امضای این قرارداد با اذعان به بهره‌گیری ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی در جهت شکوفایی اقتصادی، گفت: این قرارداد عاملیت، کمک می‌کند تا بتوانیم در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه کشور بیشتر در حوزه توسعه تعاون گام برداریم.
وی با بیان اینکه «رکن دوم اقتصاد بر اساس قانون اساسی، تعاون است.»  افزود: تنها بانک تخصصی حوزه تعاون باید مقوم فعالیت‌های جمعی اقتصادی باشد که تاکنون 99 درصد فعالیت‌های اعتباری بانک توسعه تعاون در راستای فلسفه و رسالت تشکیل این بانک یعنی پرداختن به امور تعاون در کشور بوده است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با تأکید بر اینکه خاستگاه تعاون با بخش‌های روستایی و فعالیت‌های کشاورزی تطبیق دارد، یادآور شد: طی سال‌های گذشته نزدیک 33 درصد منابع بانک توسعه تعاون به بخش کشاورزی اختصاص یافته و توانسته‌ایم نقش موثری برای توسعه تعاون در بخش کشاورزی ایفا کنیم.


امتیاز به خبر :