به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، قرارداد جدید بین صندوق توسعه ملی و بانک رفاه کارگران امروز سه‌شنبه با حضور مدیرعامل بانک رفاه کارگران در محل صندوق توسعه ملی نهایی شد.
مهندس محمدرضا نظری، عضو هیأت عامل و معاون قراردادهای عاملیت صندوق توسعه ملی پس از امضای قرارداد جدید با مدیرعامل بانک رفاه کارگران، گفت: قرارداد با بانک رفاه کارگران به استناد بند 1 – 5 قانون بودجه 91 کل کشور است که صندوق توسعه ملی را موظف کرده تا 10 درصد منابع سال 91 این صندوق را به صورت ریالی به بخش‌های آب و کشاورزی اختصاص دهد.
وی به تعهدات بانک رفاه کارگران در قبال امضای این قرارداد اشاره کرد و گفت: بانک رفاه کارگران بر اساس قرارداد و نظام‌نامه‌ای که مورد توافق قرار گرفت، موظف است توجهیات مالی، فنی و اقتصادی طرح‌ها را احراز کند.
عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، مبلغ قرارداد جدید صندوق توسعه ملی و بانک رفاه را 4000 میلیارد ریال و نرخ سود تسهیلات را حداکثر 13 درصد عنوان کرد و گفت: 20 درصد قرارداد می‌تواند به صورت سرمایه در گردش پرداخت شود که این پرداخت بر اساس درخواست متقاضی و تشخیص بانک عامل صورت می‌گیرد.
مهندس نظری با یادآوری اینکه پرداخت و بازپرداخت تسهیلات یاد شده به صورت ریالی است، درباره مکانیزم عملیاتی شدن قرارداد مزبور گفت: بانک عامل ابتدا در ارکان اعتباری خود توجیه مالی، اقتصادی و فنی طرح‌ها متقاضیان غیر دولتی را بررسی می‌کند و پس از احراز توجیه‌ طرح‌ها به میزان سرجمع طرح های مصوب ، از صندوق توسعه ملی درخواست واریز وجه می‌نماید. صندوق نیز در سریعترین زمان ممکن پس از تطبیق طرح ها  با شرایط قرارداد عاملیت منعقده و نظام‌نامه ضوابط و شرایط پرداخت تسهیلات ، نسبت به واریز وجه به بانک عامل اقدام خواهد کرد.
نظری در خصوص نحوه انتخاب بانک رفاه به عنوان بانک عامل این قرارداد افزود : از آنجاکه بانک رفاه یکی از بانکهای بزرگ کشور می باشد که تعامل بسیار خوبی با ارباب رجوع دارد تصمیم گرفته شد که به عنوان بانک عامل انتخاب شود و امید است که این بانک بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی بیشتر پروژه های غیر دولتی بخش آب و کشاورزی فراهم سازد.
بر طبق این گزارش، سید ضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز در این مراسم گفت: تصمیم صندوق توسعه ملی مبنی بر اینکه اختیار تعیین و پذیرش طرح‌ها را به بانک واگذار کرده است، یک نوع اعتماد به شبکه بانکی محسوب می‌شود. بانک نیز در هنگام بررسی طرح، قدرت بازدهی و بازگشت منابع را ارزیابی می‌کند تا از توجیه‌پذیری طرح مطمئن شود.
این گزارش می‌افزاید: پیش از این در شهریور ماه 91 نیز صندوق توسعه ملی و بانک رفاه کارگران دو قرارداد؛ یکی قرارداد ارزی به مبلغ یک میلیارد دلار و قرارداد دیگری معادل ارزش ریالی به مبلغ 400 میلیون دلار  منعقد کرده بودند. این قراردادها در راستای حمایت از تولید ملی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بوده است.