روابط عمومی صندوق توسعه ملی- نشریه تخصصی  "ثروت ملی"

صندوق توسعه ملی 15 دی ماه 1394 پنج ساله شد. صندوق توسعه ملی در چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران نقش ممتازتری که همانا تبدیل درآمدهای نفت و گاز به ثروت‌های زاینده و حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع است را بهتر و موثرتر از قبل ایفا خواهد کرد.

در واپسین روزهای سال 94 و در آستانه آغاز سالی نو، سالی که امیدهای زیادی با خود می‌آورد، قرار داریم. در سال جدید اقتصاد ایران رها از بندهای ظالمانه تحریم می‌خواهد به اوضاع اقتصادی خود سر و سامانی ببخشد. در این میان، صندوق توسعه ملی با ماموریت‌های مزبور و تکالیف قانونی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ارائه تسهیلات ارزی با هدف حمایت از بخش خصوصی در اجرای طرح‌های تولیدی صادرات‌گرا، نقش ارزشمندی به منظور توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند.

صندوق توسعه ملی از سال‌های گذشته با به دست آوردن تجربیات فراوان به عنوان یک صندوق ثروت حاکمیتی به دنبال تحقق ماموریت‌های اصلی خویش است. به همین منظور، در آخرین روزهای سال 1394 با «سیدمحمدقاسم حسینی» قائم‌مقام صندوق توسعه ملی به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم. وی که از ابتدای تاسیس این صندوق، به عنوان عضو هیات عامل و قائم‌مقام رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی حضور داشته است، از تغییر و تحولات به وجود آمده و تجربیات به دست آمده در این نهاد نوپای اقتصادی سخن می‌گوید.

- صندوق توسعه ملی چگونه راه‌اندازی شد؟ با توجه به اینکه رویکرد صندوق توسعه ملی ایران با سایر صندوق‌های ثروت ملی متفاوت است؟

نزدیک به پنج سال از شروع‌به کار صندوق توسعه ملی می‌گذرد. صندوق توسعه ملی از نظر شکلی، محتوایی و کارکردی یک صندوق منحصر به فرد است، زیرا از لحاظ ساختاری، ماموریتی و کارکردی با گونه‌های مختلف موسسات مالی و اعتباری نظیر بانک‌ها کاملا متفاوت است. ماموریت صندوق توسعه ملی در کشور برای اولین بار است که تجربه می‌شود. به طور معمول مراحل راه‌اندازی، اداره و نظارت در تاسیس نهاد یا سازمان جدیدی که قبلا ساختار و کارکردهای مشابه آن وجود داشته است، با مشکل خاصی مواجه نمی‌شود.

در مورد صندوق توسعه ملی باید اشاره کرد که هیچ‌گونه ساختار مشابهی در کشور وجود نداشت، بنابراین در بدو تاسیس صندوق توسعه ملی برای موسسان دو راهکار بیشتر متصور نبود؛ یا باید به تجربه‌های داخلی رجوع می‌کردیم که علی‌القاعده امکان‌پذیر نبود یا اینکه از تجربیات سایر صندوق‌های ثروت ملی در دیگر کشور‌های جهان بهره می‌بردیم. پس از بررسی ساختارها و ماموریت سایر صندوق‌های ثروت ملی مشخص شد، صندوق‌های ثروت سایر کشورها با اساسنامه و ماموریت صندوق توسعه ملی تا اندازه زیادی تفاوت دارند. البته با وجود انطباق اساسنامه و ماموریت صندوق توسعه ملی با نمونه‌های خارجی باز هم می‌شد بخشی از تجربه‌های خارجی را به خدمت بگیریم. بنابراین درباره شکل‌گیری، کارکرد صندوق در داخل یا خارج و همچنین رویکردهای منابع انسانی، ساختارها، زیرساختار، دستور‌العمل‌ها و آیین‌نامه‌های آن باید می‌اندیشیدیم و رهیافت‌های مناسب را پیدا می‌کردیم.

- در واقع ایجاد صندوق توسعه ملی نیاز به یک طراحی سازمانی جدید داشت؟

دقیقا؛ از آنجا که از آغاز تاسیس صندوق به عنوان عضو هیات عامل صندوق توسعه در جریان کامل سیر اتفاقات بودم، می‌شود گفت ما برای راه‌اندازی صندوق توسعه ملی نیاز به کسب اطلاعات وسیع و تجربیات جامع بودیم. در ابتدای امر با اساتید دانشگاه و روسای بانک‌ها گفت‌وگو و مشاوره داشتیم که همه آنها معترف بودند تجربه و ایده‌ای نسبت به صندوق ندارند. پس به ناچار با توجه به اساسنامه در این چهار سال از میان اهداف و ماموریت‌های در نظر گرفته شده؛ آیین‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها، ضوابط و شرایط را طراحی کردیم و امور صندوق توسعه ملی را به صورت جمعی پیش بردیم. در این چهار سال، صندوق مدام شاهد تغییر و تحولات رو به پیشرفت بوده است. به عنوان نمونه، ارتباط با بانک‌های خارجی پر از نکات فنی و حقوقی است که در طول این مدت، به طور مرتب سعی در شفاف‌سازی و رفع نقاط مبهم در موضوع ارتباط صندوق با بانک‌های عامل بوده‌ایم. این در حالی است که یکی از «اصول سانتیاگو» نیز همین موضوع شفافیت فعالیت‌های صندوق‌های ثروت ملی است. پس از استقرار هیات عامل جدید که افرادی با تجربه و از استادان دانشگاه هستند،  با اطلاعات بیشتر و دانش بیشتری مسائل صندوق توسعه ملی را پیگیری کردیم و توانستیم از تجربیات اقتصادی و مدیریتی آنها در بانک مرکزی و دانشگاه استفاده کنیم. دکتر سیدصفدر حسینی، رئیس هیات عامل صندوق با داشتن تجربه در وزارت و استانداری از دانش و تجربه مدیریتی ویژه‌ای برخوردار است که این تجربه در کنار دانش وی در بهبود شرایط صندوق کاملا مفید و موثر بوده است.

- بنابراین سازمان صندوق توسعه ملی روند رو به جلویی داشته است؟

دقیقا؛ چرا که در ادامه کار، قراردادها و نظام‌نامه‌ها در این دوره بررسی و پس از برگزاری جلسات مشترک با بانک‌ها و رفع ابهام‌های موجود، اصلاح شد، به طوری که در قراردادهای جدید، وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات بانک و مشتری کاملا مشخص شده و دیگر ذی‌نفعان نمی‌توانستند از ایفای تعهدات‌شان شانه خالی کنند.

از طرف دیگر، با توجه به تجربه‌های گذشته و محدودیت منابع صندوق، هیات عامل تصمیم گرفت تا بخش‌های کلیدی که باعث تحول در بخش‌های پایین‌دستی و بالادستی می‌شود را مورد توجه قرار دهیم. به همین دلیل، یک بار دیگر اولویت‌ها را بررسی کرده و اولویت‌های جدیدی بر اساس شرایط کشور طراحی شد. قراردادها را به گونه‌ای هدفمند تنظیم کردیم تا بانک عامل بداند منابع صندوق را برای چه پروژه‌ای باید تخصیص دهد. سعی کردیم چارچوب قرارداد‌ها مشخص و محدود شود تا بانک به طور مشخص بداند که در چه بخش‌هایی می‌تواند تامین مالی کند. بر این اساس مشخص است پولی که بانک از صندوق می‌گیرد، در راستای اولویت‌های صندوق و هیات امنای آن که ملزم به اجرای آن هستند، به صورت تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت می‌شود. در ابتدای سال ما باید دو کار انجام می‌دادیم؛ یکی تنظیم قراردادهای ارزی و دیگری تنظیم قراردادهای ریالی بود.

- در اولویت‌های تخصیص منابع صندوق توسعه ملی چه تغییراتی ایجاد شد؟

 بر اساس قانون تنظیم‌ بخشی از مقررات مالی دولت، یعنی بند الف و ب ماده 52 این قانون موظف هستیم که 10 درصد از منابع ورودی به صندوق توسعه را به صورت ریالی تبدیل کرده و در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنیم تا این منابع به طرح‌های متقاضی اختصاص یابد. در پاسخ به سوال شما باید تشریح کنم که صادرات، سرمایه در گردش و گردشگری سه موضوعی بود که هیات عامل به هیات امنا به عنوان سه اولویت اصلی اختصاص منابع صندوق پیشنهاد داد.

- رهاورد این اولویت‌بندی چه بوده است؟

با توجه به شرایط کشور و رکود حاکم بر اقتصاد، موضوع صادرات و سرمایه در گردش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین با توجه به پتانسیل گردشگری کشور، هیات‌عامل تصمیم گرفت تا در احداث چند هتل 7 ستاره و 5 ستاره در شهرهای مختلف سرمایه‌گذاری کند تا در صورت رفع موانع و ورود گردشگر به کشور مشکل کمبود هتل و امکانات اقامتی در کشور برطرف شود. نزدیک به 700 میلیار تومان فقط برای بخش هتل‌سازی گردشگری اختصاص یافته است.

- در کل عملکرد صندوق توسعه ملی در سال جاری در حوزه اعطای منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی چگونه بوده است؟

پرداخت 700 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی 14 درصد به بخش گردشگری موضوعی بی‌سابقه است. نرخ سود بانکی برای اعطای تسهیلات(تا قبل از توافق اخیر) نرخی به میزان 24 تا 26 درصد بوده است. افزون بر بخش گردشگردی، در بخش کشاورزی، رقمی ‌بالغ بر 1700 میلیارد تومان تسهیلات در بخش صنعت و 600 میلیارد تومان تسهیلات در بخش صادرات صنعتی اقتصادی پرداخت شده است.

در بخش کشاورزی تسهیلاتی نیز بالغ بر 2400 میلیارد تومان اختصاص یافت. این را باید اشاره کنیم که صندوق توسعه ملی در سال جاری، در بخش کشاورزی در حوزه احداث گلخانه، شیلات و پرورش ماهی در قفس و همچنین صنایع تبدیلی بخش کشاورزی متمرکز شد.

- در حوزه بهبود فرآیندهای اداری اعطای تسهیلات، آیا رویکردهای نوینی اتخاذ شده است؟

صندوق توسعه ملی در سال 94 با توجه به تجربه‌ای که از سال‌های قبل کسب کرد، تصمیم گرفت فرآیند طولانی ارائه طرح به بانک و سپس ارسال به صندوق را حذف کند. در سال جاری با سرمایه‌گذاری صندوق در بانک و ارائه خط اعتبار ریالی، طرح‌ها در صورتی که در چارچوب مقررات صندوق باشند فقط با تایید بانک تسهیلات دریافت می‌کنند. بنابراین فرآیند طولانی رفت و برگشت به بانک و صندوق حذف شده است.

- در خصوص سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل و پرداخت تسهیلات؛ آیا مبلغ قرارداد صندوق با بانک و سهمیه هر بانک، از سوی صندوق تعیین می‌شود. سازوکار تعیین مبلغ قرارداد و حوزه پرداخت تسهیلات از سوی بانک از منابع صندوق، چگونه تعیین می‌شود؟

 بله، سهمیه‌ها را صندوق تعیین می‌کند. صندوق در ابتدای هر سال منابع ورودی به صندوق را در آن سال بر اساس قیمت نفت و شاخص‌های بودجه‌ای پیش‌بینی می‌کند. آن‌گاه 20 درصد ورودی تبدیل به ریال می‌شود. نیمی ‌از مبلغ به دست آمده باید برای بخش کشاورزی و بقیه برای بخش صنعت اختصاص یابد. علاوه بر این خیلی از وام‌هایی که در سال گذشته پرداخت شده، به مرحله بازپرداخت رسیده است، در این مورد هم نیمی ‌از منابع به دست آمده به بخش کشاورزی و بقیه به بخش صنعت اختصاص می‌یابد.

- تعامل صندوق با بانک‌ها چگونه است؟

طبیعی است که بر اساس ظرفیت‌های هر بانک، به ویژه ظرفیت‌های کارشناسی بانک مورد نظر و همچنین ملاحظات صندوق توسعه، حوزه و بخش تخصصی سرمایه‌گذاری برای بانک مصوب شده و با آن بانک، قرارداد سپرده‌گذاری منعقد می‌شود. البته اگر در طول سال برای صندوق مشخص شود برآورد‌ها درست نبوده و قیمت نفت تغییر کند، این ارقام نیز تغییر می‌کند. بنابراین  در سال جاری سه مرتبه از سوی صندوق توسعه ملی در بانک‌ها سپرده‌گذاری انجام شده است. ابتدا 6 ماه اول، سپس ابتدای 6 ماه دوم و سومین مرتبه اواخر بهمن بوده است. چنانچه اواخر اسفند نیز قسمتی از تعهدات باقی بماند، دوباره سپرده‌گذاری خواهد شد.

بانک‌ها مختار هستند پروژه‌هایی که توجیه فنی، اقتصادی و مالی دارند، متقاضی اهلیت دارد و همچنین توان بازپرداخت تسهیلات دارد، طبق اولویت‌های صندوق در هر بخش پذیرش، بررسی و پرداخت کنند. اما باید درخصوص سوال قبلی‌تان باید اشاره کنم که در بخش فرآیند پرداخت تسهیلات ریالی، در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته اصلاح قابل توجهی صورت گرفته است.

- در حال حاضر شعب استانی برای پرداخت تسهیلات تصمیم می‌گیرند؟

این موضوع به هیات مدیره بستگی دارد که تا چه اندازه به شعب استانی تفویض اختیار کنند. این بر اساس توان، ظرفیت و قوانین بانک مورد نظر است.

- هرسال 20 درصد از منابع ورودی به صندوق به صورت تسهیلات ریالی اختصاص می‌یابد؛ در مورد فلسفه این تسهیلات ریالی توضیح می‌دهید.

20 درصد موضوعی است که خارج از اساسنامه و با توجه به شرایط رکود اقتصادی چند سال اخیر، مجلس و دولت تصمیم گرفتند که این 20 درصد به ریال تبدیل شود و با نرخ ترجیحی به بخش‌های مختلف تزریق شود. این تصمیم در سال اول، فقط برای بخش کشاورزی بود و از سال 92 به بعد، منابع برای بخش کشاورزی و صنعت به صورت مساوی تقسیم می‌شود.

- آیا صندوق توسعه ملی در حوزه تحقق اهداف عالیه اجتماعی نیز برنامه‌ای داشته است؟

بله این حوزه، در بخش پرداخت منابع ریالی دنبال شده است. به عنوان نمونه، اعطای تسهیلات و شرایط ویژه برای مناطق محروم است. صندوق باید ترجیحات و تسهیلاتی ویژه برای ترغیب حضور سرمایه‌گذاران در مناطق کمتر توسعه‌یافته در نظر می‌گرفت. البته دولت شرایطی مانند معافیت مالیاتی برای مناطق محروم دارد، اما صندوق توسعه ملی نیز در سال جاری به شکل ویژه نرخ سود را 4 درصد برای مناطق محروم کمتر دیده است. مثلا در بخش صنعت نرخ سود 16 درصد را 12 درصد لحاظ کرده است. استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه، سیستان و خراسان شمالی و جنوبی در زمره استان‌های محروم قرار دارند. در این استان‌ها حتی در مرکز استان نرخ سود 4 درصد کمتر محاسبه می‌شود. علاوه بر کاهش نرخ سود، زمان بازپرداخت تسهیلات صندوق در این مناطق از 8 سال به 10 سال افزایش یافته است. آورده اولیه سرمایه‌گذار نیز کاهش یافته است. طبق اساسنامه سرمایه‌گذار باید 25 درصد پروژه را داشته باشد که در مناطق محروم این مبلغ 10 درصد کاهش یافته و سرمایه‌گذار تنها با 15 درصد هزینه طرح می‌تواند در این مناطق تسهیلات صندوق توسعه ملی دریافت کند.

در سال گذشته و انتهای سال با تصویب هیات عامل منابع حدود 600 میلیارد تومان فقط برای مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته اختصاص یافت تا چنانچه طرح جامانده‌ای وجود دارد، از آن به صورت اختصاصی استفاده کند که قسمت عمده آن جذب شد.

- در حوزه ارزی وضعیت چگونه است؟

صندوق توسعه ملی 80 درصد منابعش برای پرداخت‌های ارزی است. وظیفه اصلی صندوق، فعالیت‌های ارزی است که با توجه به تجربه سال‌های گذشته که معمولا انعقاد قراردادهای عاملیت ارزی با بانک‌ها، چهار یا پنج ماه زمان می‌برد در سال جاری تصمیم گرفته شد تا قبل از پایان سال با بانک‌ها، تفاهمات انجام و قرارداد بسته شود. از این رو، بانک‌هایی که آمادگی داشتند و برنامه انعقاد قرارداد را پیگیری کردند، قراردادهای‌شان بسته شده است.

- سقف قراردادهای ارزی امسال چقدر بوده است؟

سقف قراردادهای امسال حدود 18 میلیارد دلار است که در بخش نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاه، فولاد و آب است. به عنوان نمونه، پروژه 700 میلیون دلاری احداث آب‌شیرین‌کن در کنار خلیج فارس و انتقال آب به کویر مرکزی یکی از این پروژه‌هاست.

- در سایر بخش‌ها، اعطای منابع چگونه بوده است؟

16 میلیارد دلار از این منابع برای بخش‌های مورد نظر اختصاص یافته که به تفکیک مشخص شده است. از این 16 میلیارد دلار، حدود 2 تا 3 میلیارد دلار برای صنایع کوچک در نظر گرفته شده است. با توجه به اهمیت شبکه ریلی 2 میلیارد دلار هم به شبکه ریلی کشور اختصاص یافته است. چنانچه از سوی بخش خصوصی تقاضا شود، صندوق پرداخت خواهد کرد.

- آیا منابع مورد نظر برای توسعه حمل و نقل ریلی به منظور اصلاح و نوسازی است یا ساخت و تجهیزات را هم شامل می‌شود؟

 2 میلیارد دلار به منظور توسعه صنعت ریلی در نظر گرفته شده که به منظور تجهیز و نوسازی شبکه ریلی موجود تا در تهیه واگن و لکوموتیو قابل پرداخت به بخش خصوصی به صورت تسهیلات ارزی است. با احتساب مواردی که گفته شد، صندوق در حدود 18 میلیارد دلار قرارداد منعقد کرده است.

- آیا صنعت نفت و گاز هم از منابع صندوق توسعه ملی بهره برده است؟

در این حوزه هم طرح‌های خوبی تاکنون به صندوق رسیده است. از جمله این طرح‌ها پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس است که با مبلغ 750 میلیون دلار تامین مالی شده است. با اجرای این طرح 36 میلیون لیتر بنزین و 15 میلیون لیتر گازوئیل به صورت روزانه تامین می‌شود. دو پروژه ان‌جی‌ال(NGL) و همچنین پروژه‌های بالادستی نفت نیز از سوی صندوق تامین مالی شده است. پروژه‌های خوبی در نفت و گاز و پتروشیمی ‌و فولاد وجود دارد. در سال جاری نیز برنامه صندوق توسعه ملی در این حوزه ادامه دارد.

- در بخش صنایع نیروگاهی، صندوق توسعه ملی چه اقداماتی ‌انجام داده است؟

 صنایع نیروگاهی هم در این حوزه فعال هستند، تا سقف 2300 میلیون دلار فقط برای نیروگاه‌ها تامین مالی صورت می‌گیرد. البته چنانچه وزارت نیرو بتواند این مبلغ را به خوبی جذب کند، این آمادگی وجود دارد تا این مبلغ توسط صندوق افزایش یابد. بخشی دیگر نیز نیروگاه‌های سی‌اچ‌پی‌‌((CHP‌ است، نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و نیروگاه‌های خورشیدی و بادی هم بخش هدف و مورد نظر در این حوزه هستند، البته عمده منابع به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی اختصاص دارد. نزدیک به یک میلیارد و 700 میلیون دلار به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی اختصاص دارد و حدود 200‌‌تا‌300 میلیون دلار نیز برای نیروگاه‌های CHP است و بقیه به سایر نیروگاه‌ها اختصاص دارد.

-آیا کل منابع ورودی هر سال به تسهیلات اختصاص پیدا می‌کند؟

خیر! سال 89 قانون برنامه و بودجه در مجلس مصوب شد و 11 بهمن رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کرد. در آن سال مجلس تصویب کرد که در بانک مرکزی حسابی ایجاد شود و 20 درصد سهم صندوق از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به این حساب واریز شود. همان سال مبلغ 14 میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی از نفت بشکه‌ای 100 دلاری شد. در سال 91 مبلغ 20 میلیارد، سال 92 مبلغ 14 میلیارد، سال 93 مبلغ 12 میلیارد دلار و سال 94 مبلغ 5/5 میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی شد. بنابراین نزدیک به 80 میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی است. صندوق توسعه ملی به مثابه سدی است که منابع از یک طرف آن وارد و از طرف دیگر خارج می‌شود.

-در واقع منابع در صندوق در جریان است؟

بله، این سوال مهمی ‌است که مدام از طرف رسانه‌ها تکرار می‌شود. در واقع منابع صندوق با موجودی صندوق متفاوت است چون منابعی به صندوق توسعه وارد می‌شود و مدام این منابع به صورت تسهیلات از صندوق خارج می‌شود و دوباره به صندوق بازمی‌گردد. بر این اساس منابع صندوق مدام در حال تغییر است. دارایی صندوق حدود 80 میلیارد دلار است . در ابتدا می‌خواستند هر سال 20 درصد از منابع صندوق به ریال تبدیل شود اما از آنجا که خروجی‌های ارزی کم است و قسمت زیادی از دارایی صندوق به صورت ارزی در صندوق باقی می‌ماند و چنانچه تصمیم بگیریم هر سال 20 درصد موجودی را به ریال تبدیل کنیم، قسمت عمده‌ای از منابع صندوق به ریال تبدیل می‌شد و این اتفاق بر خلاف فلسفه وجودی صندوق بود، بنابراین قوانین بودجه 92 و 93 پیگیری شد تا 20 درصد از ورودی همان سال به ریال تبدیل شود.

- عملکرد صندوق توسعه ملی در شرایط تحریم چگونه بوده است؟

 در شرایطی که کشور به شدت در سال‌های اخیر به لحاظ منابع ارزی در مضیقه بود و هیچ منبعی برای تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های کشور وجود نداشت، صندوق توسعه ملی توانست با منابع ارزی خود به پروژه‌هایی که فاینانس خارجی داشتند و طرف خارجی به علت تحریم‌ها پروژه‌ها را نیمه‌تمام گذاشته بود، کمک بزرگی کند. در حال حاضر نزدیک به40 میلیارد دلار تعهداتی است که صندوق توسعه ملی مسدود یا پرداخت کرده است.

یکی دیگر از تجربیات صندوق در همین زمینه پروژه‌های ارزی بود که قبلا بانک پروژه را انتخاب می‌کرد و بعد برای صندوق می‌فرستاد و بعد از آن صندوق طرح را می‌توانست بپذیرد یا نپذیرد. سال گذشته به این نتیجه رسیدیم که این شیوه انتخاب پروژه مناسب نیست و پروژه‌ها باید بر اساس اولویت‌های کشور تعیین شود. صندوق تلاش کرد تا منابع ارزی‌اش که با نرخ ترجیحی اختصاص می‌یابد، به طرح‌هایی که جزو اولویت‌های کشور هستند، اختصاص یابد. این اولویت‌ها را هر سال هیات امنای صندوق طبق قانون تعیین می‌کنند.

- یکی از اولویت‌های دوران پسابرجام، تمرکز سرمایه‌گذاری خارجی روی مزیت رقابتی، صنایع صادراتی و انتقال فناوری است، آیا صندوق توسعه ملی برای تحقق این مساله برنامه‌ای دارد؟

به نکته مهمی ‌اشاره کردید، در سال 94 تصمیم‌گیری شد بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه به صورت ارزی باشد. زیرا ارز پرداختی قابل تبدیل به ریال در داخل کشور نیست و باید این ارز صرف خرید تکنولوژی برای کشور شود.

- بنابراین باید متقابلا صادرات داشته باشند که بازپرداخت ارزی صورت گیرد؟

 بله، وقتی صندوق به یک پروژه تسهیلات ارزی می‌دهد، این پروژه هم بعدا می‌خواهد بازپرداخت ارزی داشته باشد. چنانچه پروژه بعد از احداث، بازگشت سرمایه‌اش به ریال باشد، باید بررسی کند که چگونه این ریال را به ارز تبدیل کند.

- قاعدتا این حجم از ارز در چهارراه استانبول و صرافی‌ها قابل تامین نیست؟

بله، درست می‌گویید. به عنوان مثال وقتی یک پروژه نفتی بخواهد ماهی 50 میلیون دلار ارز تهیه کند، قادر به تامین آن نخواهد بود. بنابراین اولین شرطی که پیشنهاد کردیم و هیات امنا نیز تصویب کرد، ارزآوری طرح بود. یعنی منابع باید به سمت حمایت از پروژه‌های ارزآور و تولید کالاهای صادرات‌گرا هدایت شوند تا ضمن داشتن انگیزه کافی از سمت سرمایه‌گذار اقساط صندوق نیز بازپرداخت شود؛ این تحول بزرگی است که در گذشته وجود نداشت.

البته در مورد سه بخش که ذاتا ارزآور نیستند، ولی برای کشور ضروری هستند مانند نیروگاه‌ها، آب‌شیرین‌کن و پروژه‌های ریلی مصوبه دولت گرفته شد که بر اساس آن مصوبه در هر کدام از این سه بخش چنانچه طرحی از منابع صندوق وام بگیرد، بانک مرکزی موظف است برای بازپرداخت اقساط به صندوق ریال را به ارز تبدیل کند. عملا بانک مرکزی با یک کار حسابداری می‌تواند ریال را بگیرد و به ارز تبدیل کند و این ارز را در اختیار تسهیلات گیرندگان به منظور بازپرداخت تسهیلات صندوق قرار دهد. این نیز از دیگر اتفاقات مهمی ‌است که در سال 94 تصمیم‌گیری شد و در سال‌های قبل تدبیری برای آن اندیشیده نشده بود.

- سخن پایانی؟

در سال 94 اقدامات بسیاری مهمی‌ صورت گرفت که به دلیل کمبود زمان نمی‌توان به همه آنها اشاره کرد و به به تدریج بیان می‌شود، اما به عنوان نمونه، یکی از اقدامات مهم تشکیل کمیته عالی سرمایه‌گذاری است. کمیته عالی سرمایه‌گذاری متشکل از چهار عضو هیات عامل است و سه نفر از مدیران این صندوق و همچنین دبیر هیات عامل صندوق که معاون اداری مالی است. اینها طرح‌هایی را که از بانک‌ها وارد می‌شوند بررسی می‌کنند و از افراد مشاور و صاحب‌نظر و خود بانک عامل استفاده می‌کنند و توضیح می‌دهند و اهداف طرح را شناسایی می‌کنند. این کار با هدف افزایش دقت و حساسیت بیشتر روی تصمیم‌گیری پیرامون طرح‌های دریافتی از سوی متقاضیان توسط هیات عامل صورت گرفته است.

بنابراین امسال زودتر از هر سال قرارداد بسته‌ایم و دوم اینکه قراردادهای ما کاملا شفاف است. مشخص است که این پول برای چه پروژه‌ای است و اگر بانکی در میانه سال نتوانست این پروژه را تامین مالی کند، باید مجددا توجیه کند. سوم اولویت‌هاست که به سمت تولید صادرات‌گرا رفته است و طرح‌های غیر اولویت‌دار حذف شده است.